«صناعة النواب»: القانون الموحد سيقضي على كل المشاكل
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
قال النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن أهم آليات قانون الصناعة الموحد هو التسهيل على المُصنع وعمل حوافز لجذب الأستثمار، موضحا أن الغرض من هذا القانون أن يكون مناسبا مع الجمهورية الجديدة.
الهدف هو القضاء على كل المشكلاتوأوضح «محمود» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة dmc اليوم الأربعاء، أن الهدف من قانون الصناعة الموحد هو القضاء على كل المشكلات التي تواجه الصناعة في مصر، ونستعين في قانون الصناعة الموحد بتجربة بعض الدول الصناعية التي تتشابه مع الطبيعة المصرية.
وتابع: «أن اللجنة طالبت بعمل دراسات للتركيز على الصناعات الثقيلة اللي فيها مواد خام محلية، حتى يتم تصنيعها محليا لتقليل فاتورة الاستيراد، فمصر من الممكن أن تكون كبرى الدول الصناعية حال تنفيذ توجيهات الرئيس بتوفير المناخ الداعم للصناعات الثقيلة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعة المصرية مواد خام
إقرأ أيضاً:
زيادات مالية | 3 ملفات ساخنة أمام البرلمان
يبدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، سلسلة من الجلسات العامة المكثفة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 25، 26، و27 مايو الجاري، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة التي تمس البنية التشريعية للدولة، والحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، فضلاً عن عدد من الاتفاقيات الدولية.
تعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية
يناقش المجلس، الأحد، مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، لتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، وقانون تقسيم الدوائر رقم 174 لسنة 2020، بما يضمن التمثيل العادل والمتوازن للسكان والمحافظات، استنادًا لأحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025.
تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
كما يناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة لتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، ويهدف إلى إنشاء جهاز مستقل لضبط وتنظيم القطاع، وضمان جودة الخدمات، ومنع التعديات، وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص، مع مراعاة الالتزام بالمعايير البيئية والصحية، وتوجيه الدعم للفئات المستحقة.
قانون العلاوة وزيادات يوليو
على جدول أعمال جلسة الثلاثاء، يناقش النواب مشروع القانون الخاص بالعلاوات الجديدة للعاملين بالدولة، والذي يشمل:
علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالقانون.
زيادة الحافز الإضافي بقيمة 700 جنيه شهريًا.
منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ويتضمن المشروع كذلك آلية لضمان حد أدنى للدخل الشهري لا يقل عن 7000 جنيه للعاملين بالقطاع العام بعد تطبيق الزيادات.
كما تشمل جلسات الأسبوع مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية، منها اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا، واتفاقيات خدمات جوية مع كل من سلطنة عُمان ونيوزيلندا، إلى جانب اتفاق تمويلي مع الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي لتنفيذ المرحلة الثالثة من محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها