تحرك نيابي لاستخدام “الورقة الاقتصادية” مع تركيا
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
كشف عضو مجلس النواب علي الجمالي، عن تحرك نيابي تجاه استخدام الورقة الاقتصادية في المفاوضات المقبلة مع تركيا، فيما اكد ان الحكومة يجب ان تستثمر الانهيار الاقتصادي الذي تعاني منه انقرة الان في اطلاق حصص العراق المائية.
وقال الجمالي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إنه “بالرغم من العديد من الخروقات التي تمضي بها تركيا تجاه العراق، الا ان الحكومة مازالت تعتبرها انها شريك أساسي بالتعاملات الاقتصادية”، مشيرا الى ان “البلد لا يمتلك غير سلاح الاقتصاد ضد تركيا لانهاء الخروقات التي تمضي بها في العديد من الملفات”.
وتابع، ان “الحكومة يجب ان تستثمر التردي الاقتصادي الذي تعاني منه انقرة الان في اطلاق حصص العراق المائية”، مردفاً ان “تركيا تتبع الأساليب الملتوية تجاه ملف التحركات العسكرية المجهولة وملفي الاقتصاد والمياه أيضا”.
واتم عضو مجلس النواب حديثه: ان “البرلمان تحرك عبر كُتب رسمية الى الحكومة من اجل استثمار الورقة الاقتصادية في المفاوضات المقبلة”، مضيفا ان “الكُرة الان بملعب العراق لتحديد الشريك الأساسي، من اجل إيصال رسائل الى المواطن العراقي من جهة والحكومة التركية من جهة أخرى”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
رئيس برلمانية مستقبل وطن بالشيوخ: خطة الحكومة للتنمية الاقتصادية واضحة وواقعية
أكد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، خلال مناقشة تقرير خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦، أن الخطة الحكومية "واضحة وواقعية"، مُرجعًا ذلك إلى تعرض مصر لتحديات اقتصادية غير مسبوقة خلال السنوات الماضية أثرت بشكل مباشر على أولويات التنمية.
وأوضح الخولي أن الحكومة والمجالس النيابية والمتخصصين أجمعوا على ضرورة فتح الباب أمام القطاع الخاص للمشاركة في جميع المجالات، قائلًا: "نتساءل عن سبب عدم إشراك القطاع الخاص في المشروعات القائمة التي تنفذها الدولة رغم تأكيدات الحكومة السابقة بأهمية التعاون معه، السرعة في هذا الملف ضرورية، ولا نتفهم أسباب التأخير".
كما طرح رئيس هيئة مستقبل وطن تساؤلات حول مدى مراعاة الخطة لتداعيات التضخم وارتفاع أسعار الطاقة على المواطن والاقتصاد، مشيرًا إلى أن "الخطة يجب أن تقدم ضمانات واضحة لمواجهة هذه التحديات، خاصة مع تأثيرها المباشر على القطاعات الحيوية".
جاءت تصريحات الخولي خلال جلسة مناقشة مجلس الشيوخ لتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون خطة التنمية، والتي تشمل تفعيل المادة ٢٤٩ من الدستور، وسط جدل حول مدى توازن الخطة بين دور القطاعين العام والخاص، وشفافية آليات مواجهة الأزمات الاقتصادية الطارئة.