الدينار بـ155جنيها .. أسعار العملات العربية في البنك الأهلي
تاريخ النشر: 6th, December 2025 GMT
يرصد موقع “صدى البلد” أسعار العملات العربية في مصر اليوم، السبت 6 ديسمبر 2025، في البنك الأهلي وفقا لآخر تحديثات.
أسعار العملات العربية في مصر اليوم، السبت 6 ديسمبر 2025:
بلغ الدينار الكويتي، أعلى العملات العربية، سعرا أمام الجنيه المصري اليوم، السبت 6 ديسمبر 2025:
سعر الشراء: 154.18 جنيه.
سعر البيع: 155.
سجل الريال السعودي، أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري، اليوم السبت 6 ديسمبر 2025:
سعر الشراء: 12.62جنيه.
سعر البيع: 12.69 جنيه.
ووصل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 6 ديسمبر 2025:
سعر الشراء: 12.92جنيه.
سعر البيع: 12.96جنيه.
بلغ سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم، السبت 6 ديسمبر 2025:
سعر الشراء: 124.74جنيه
سعر البيع: 126.32جنيه
وسجل الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم، السبت 6 ديسمبر 2025:
سعر الشراء: 12.06جنيه.
سعر البيع: 13.07جنيه.
وصل الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم، السبت 6 ديسمبر 2025:
سعر الشراء: 66.53جنيه.
سعر البيع: 67.22 جنيه.
وسجل الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم، السبت 6 ديسمبر 2025:
سعر الشراء: 122.20جنيه.
سعر البيع: 123.69جنيه.
الدينار الأغلى عربيا وعالميا
وتعتبر العملات العربية من الأغلى عالميا، ويعد الدينار الكويتي الأعلى قيمة على المستويي العربي والعالمي، فيما تعد العملة السعودية الأكثر طلبا خاصة بمصر في مواسم العمرة وموسم الحج.
تثبيت سعر الفائدة
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها في 20 نوفمبر 2025، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 21% و22% و21.5%، على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 21.5%.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار العملات العربية الريال السعودي الدرهم الإماراتي البنك الأهلي الدينار الكويتي أسعار العملات العربیة فی الجنیه المصری الیوم أمام الجنیه المصری جنیه سعر البیع السبت 6 دیسمبر البنک الأهلی سعر الشراء
إقرأ أيضاً:
ما حكم البيع بالتقسيط؟.. تعرف على رأي الشرع وشروط جوازه
يتساءل عدد كبير من الناس عن حكم البيع بالتقسيط حيث إنه من أكثر المعاملات المالية انتشارًا في الوقت الحالي، مما يدفع كثيرين إلى البحث عن حكم البيع بالتقسيط في الشرع، وهل الزيادة في السعر عند التقسيط جائزة شرعًا أم تدخل في باب الربا؟ وقد أوضحت الشريعة الإسلامية ضوابط وشروط البيع بالتقسيط لضمان تحقيق العدالة بين البائع والمشتري وحماية الحقوق المالية للطرفين. وفي السطول التالية نعرض حكم البيع بالتقسيط وشروطه وأهم الأحكام المتعلقة به.
حكم البيع بالتقسيطوفي هذا السياق، قالت دار الإفتاء إنه لا مانِع شرعًا من بيع السلع الاستهلاكية بنظام التقسيط مع زيادةٍ معلومةٍ على الثَّمن الأصلي وأجلٍ معلومٍ.
وأضافت دار الإفتاء، في فتوى لها منشورة على موقعها الرسمي، أن التقسيط في البيع بعيدٌ كلَّ البعد عن حقيقة الرِّبا المحرَّم شرعًا باعتبار أنَّ زيادة الثمن في البيع بالتقسيط غير متجرِّدةٍ عن السِّلعة المباعةِ وأنها جزءُ من الثَّمن المعقود عليه، وتوسُّط السِّلعةِ ينفي الشبهة الرِّبوية في عقود المعاوضات المالية.
واستشهدت الإفتاء على حكمها في هذه الحالة بما قاله الإمام ابن حَزم في "مراتب الإجماع"، " واتفقوا أن الابتِيَاعَ بدنانير أو دراهم حالَّة، أو في الذمة غير مقبوضة، أو بهما، إلى أجلٍ محدودٍ بالأيام أو بالأَهِلَّة أو الساعات أو الأعوام القمرية جائزٌ".
وأوضحت دار الإفتاء أن البيع بالتقسيط والربا وإن كانا يتفقان في الزِّيادة عند السَّدَاد عن السِّعر النَّقديّ، إلَّا أنَّ الله تعالى أَحَلَّ الصورةَ الأولى وحَرَّم الثانية.
ونوهت الإفتاء بأن الفرق بين البيع بالتقسيط والربا هو توسُّط السِّلعة في البيع دون الرِّبا، فإذا توسطت السِّلعة فلا ربا؛ لأنَّ توسيط السِّلعة يُخرِجُ المعامَلة مِن نِطاق القرض الرِّبَوِيِّ المُحَرَّم إلى المعاوضة المشروعة كالبيع بثمنٍ مؤجَّلٍ.
شروط البيع بالتقسيطوحددت دار الإفتاء عددا من شروط البيع بالتقسيط ومنها:
1. أن يمتلك البائع السلعة قبل بيعها للمشتري، فلو قامت الشركة بقبض مقدم السلع من المشتري قبل شرائها وقعت الشركة في مخالفة شرعية لما ورد عن حكيم بن حزام، قال: يا رسول اللهِ، يأتيني الرجلُ فيريد مني البيعَ ليس عندي، أفَأَبْتاعُه له مِن السوق؟ فقال: «لا تَبِعْ ما لَيسَ عندَك».
2. أن يتم الاتفاق على ثمن للسلعة، ولا يكون الثمن مجهولًا أو مترددًا بين احتمالات متعددة، فإن كان الاتفاق بين البائع والمشتري مترددًا بين احتمالات متعددة، كأن يقول البائع: هذه السلعة بكذا نقدًا وبكذا مؤجلًا، فهذا منهيٌّ عنه لحديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ».
3. أن تراعى جميع شروط البيع من كون المبيع معلومًا، طاهرًا مباحًا مقدورًا على تسليمه، وألا تكون السلعة المراد شراؤها من السلع التي يشترط لصحة بيعها التقابض (الذهب – الفضة).
4. أن يكون الثمن في مقابل السلعة، فلو اقترض المشتري من الشركة مالًا نقدًا على أن يرده بأكثر منه على أقساط فلا يجوز.
5. أن يخلوَ البيع من شرط غرامة التأخير للبائع، ولتجنب مماطل المشتري يمكن اشتراط مبلغ من المال على المشتري عند التأخر في سداد القسط ليتم إنفاقه في أي مجال خيري لا ينتفع منه البائع؛ تجنبًا لمماطلة المشتري.
6. وتفيد اللجنة بأن كون ثمن السلعة بالتقسيط أكثر من ثمنها حالا لا مانع منه في الجملة؛ لأن تقسيط الثمن يرتفق به المشتري والبائع وحيث تراضيَا على الثمن فلا مانع، لكن المحذور الزيادة في ثمن السلعة بعد استقرار الدين في ذمة المشتري، أما وقت الاتفاق فلا بأس بالسعر الذي تراضيَا به إن كان عن طيب نفس وبغير استغلال.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو