الثورة نت/وكالات أعلنت أكثر من 100 منظمة دولية أن معظمها لم تتمكن من إدخال أي شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة منذ مارس الماضي، معتبرة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمنع وصول المساعدات إلى السكان المحتاجين، رغم إعلان الحكومة الشهر الماضي عن السماح بإدخال البضائع، بحسب تقرير لصحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، اليوم الخميس.
وأوضحت المنظمات،
التي تعمل في غزة والضفة الغربية، أن شهرا واحدا شهد أكثر من 60 رفضا لدخول المساعدات، ما أدى إلى احتجاز ملايين الدولارات من المياه والأدوية والأغذية ومواد الخيام في مستودعات بالأردن ومصر، في وقت يعاني فيه الفلسطينيون نقصا حادا في الغذاء والمستلزمات الأساسية. وأشارت
المنظمات إلى أن
الإجراء الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في مارس الماضي، يقضي بتسجيل جميع المنظمات لدى لجنة وزارية مشتركة برئاسة مدير عام وزارة الشتات، مع وضع معايير قد تسمح برفض التسجيل أو إلغاءه، بما في ذلك نشاطات سياسية أو دعوات لمقاطعة إسرائيل، أو اتهامات بنزع الشرعية عن الدولة. كما يلزم الإجراء المنظمات بتقديم معلومات مفصلة عن موظفيها الدوليين وأفراد عائلاتهم، وهو ما اعتبرته المنظمات مخالفا لقوانين الخصوصية في الاتحاد الأوروبي وبلدانها الأصلية. وأبدت المنظمات، ومن بينها أطباء بلا حدود والمجلس النرويجي للاجئين وأوكسفام، قلقها من أن هذا الإجراء يهدف إلى مراقبتها وكتم حججها وفرض رقابة على التقارير الإنسانية، ودعت الدول الداعمة والجهات المانحة للضغط على
إسرائيل لفتح المعابر فورا والسماح بدخول المساعدات
الإنسانية دون قيود. وأوضح المحامي يوتام بن هيلل، ممثل المنظمة الجامعة للمنظمات الإنسانية الدولية (AIDA)، أن الإجراء الجديد الذي فرضته “إسرائيل” على المنظمات الإنسانية يعد شعبويا، ويهدف بالأساس إلى ملاحقة المنظمات التي تعمل في الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة منذ عقود دون أن تكون أنشطتها قد تعرضت لأي انتقاد سابق. وأضاف أن وزارة الشتات واللجنة التي شكلتها تسعى للسيطرة الكاملة على هذه المنظمات، حتى تلك التي تلتزم بالحياد والمهنية وفقا للقانون الدولي، مؤكدا أن “هذا أمر لا مثيل له في العالم”. وأشار بن هيلل إلى أن المنظمات ملزمة قانونيا بحماية خصوصية معلومات موظفيها، وفق تشريعات صارمة في بلدانها الأصلية والاتحاد الأوروبي، ما يجعل نقل البيانات المطلوبة غير مضمون، ويضعها في موقف حرج: فإذا قدمت المعلومات قد تتعرض لعقوبات وغرامات كبيرة في دولها، أما إذا امتنعت عن تقديمها، فقد تمنع “إسرائيل” أنشطتها الإنسانية في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، بل تطالب بطرد جميع موظفي المنظمة إذا لم تتم الموافقة عليهم خلال ثلاثة أسابيع. واعتبر بن هيلل أن هذا الإجراء يمثل تنصلا جديدا من التزامات “إسرائيل” بموجب القانون الدولي، ويعكس تخليا كاملا عن سكان غزة الذين هم في أمس الحاجة إلى الغذاء والدواء والمأوى.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يعطل دخول المساعدات إلى غزة رغم الكارثة الإنسانية
أفاد مراسل قناة "الأولى المصرية" ، أن جهود إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة تتواصل منذ 27 يوليو الجاري، حيث دخل الفوج الأول من القافلة الثالثة محمّلًا بمساعدات إغاثية عاجلة، في محاولة للتخفيف من معاناة السكان تحت الحصار.
غزة من الفاتيكان إلى مصر.. كنائس العالم تدعم القضية الفلسطينية
21 شهيدا في غزة منذ فجر اليوم جراء القصف الوحشي على خان يونس
136 شاحنة تنتظر.. والاحتلال يسمح بثلاث فقطوأوضح المراسل، أن الفوج الأول من القافلة يضم 136 شاحنة محمّلة بالأغذية والأدوية والمستلزمات الأساسية، إلا أن السلطات الإسرائيلية لم تسمح سوى بدخول 3 شاحنات فقط حتى الآن، وهو ما يترجم بوضوح مدى التعنت الإسرائيلي تجاه المساعدات الإنسانية.
أوضاع مأساوية داخل القطاعوأشار مراسل "الأولى" ، إلى أن قطاع غزة يعيش أوضاعًا إنسانية مأساوية في ظل نقص حاد في الغذاء والماء والدواء، مع استمرار استهداف البنية التحتية ومنع الإمدادات الأساسية من الوصول إلى السكان المدنيين.
دعوات دولية عاجلة
وأضاف المراسل، أن العديد من المنظمات الدولية والهيئات الإغاثية طالبت بضرورة فتح المعابر فورًا والسماح بدخول المساعدات دون قيود، التزامًا بالقانون الدولي وحقوق الإنسان.
طباعة شارك غزة قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء