مصر تدين بشدة الإعلان عن خطة لبناء ٣٤٠٠ وحدة سكنية في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
تدين جمهورية مصر العربية بأشد العبارات إعلان وزير المالية الإسرائيلي الموافقة على بناء ٣٤٠٠ وحدة استيطانية فى محيط مدينة القدس المحتلة، فى خطوة جديدة تعكس اصرار الحكومة الاسرائيلية على التوسع في الاستيلاء على الأراضى الفلسطينية وتغيير الوضع الديموغرافي للأراضي التي تحتلها، في خرق فاضح وانتهاك سافر للقانون الدولي وقرارات مجلس الامن ذات الصلة والمواثيق الدولية.
وتستنكر مصر التصريحات المتطرفة الصادرة عن الوزير الاسرائيلى الداعية لفرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية في مؤشر جديد على الانحراف والغطرسة الاسرائيلية والتي لن تحقق الامن أو الاستقرار لدول المنطقة بما فيها اسرائيل طالما لا تستجيب لتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة.
وتشدد مصر رفضها القاطع لتلك السياسات الاستيطانية والتصريحات المستهجنة التي تصدر عن مسئولين في الحكومة الإسرائيلية والتي تؤجج مشاعر الكراهية والتطرف والعنف. وتجدد مصر تحذيرها لاسرائيل من الانسياق وراء معتقدات وهمية بتصفية القضية الفلسطينية وتجسيد ما يسمى "باسرائيل الكبرى"، وهو أمر لا يمكن القبول به أو السماح بحدوثه.
وتجدد مصر التأكيد على أن التوجهات الاسرائيلية التوسعية تتعارض تماما مع الجهود الإقليمية والدولية الحثيثة الرامية لإرساء السلام العادل والدائم والشامل في منطقة الشرق الأوسط بين جميع شعوب المنطقة، وان اى محاولة لتصفية القضية الفلسطينية من خلال مخطط التهجير ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات ستظل محاولات يائسة ومصيرها الفشل.
وتجدد مصر تأكيدها أنه لا بديل عن تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وفقاً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة لتحقيق السلام والامن فى منطقة الشرق الأوسط، وان استمرار إسرائيل في اتباع السياسات الرافضة لتبنى خيار السلام بالمنطقة والإصرار على تبنى السياسات المتطرفة هو المصدر الرئيسى لعدم الاستقرار بالمنطقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير المالية الإسرائيلي مدينة القدس المحتلة الحكومة الإسرائيلية مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
منها 3300 بالقدس.. عطاءات لبناء 4030 وحدة استيطانية جديدة في الضفة
قالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية إن وزارة الإسكان الإسرائيلية نشرت 6 مناقصات لبناء 4030 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، بينها 730 وحدة في مستوطنة "أرئيل غرب" قرب مدينة سلفيت شمالي الضفة، و3300 وحدة في مستوطنة معاليه أدوميم ضمن مشروع توسعة يتضمن أيضا مؤسسات عامة وتجارية وصناعية على مساحة تُقدّر بنحو 2500 دونم.
وأشارت الحركة في بيان مساء أمس الأربعاء إلى أن العطاءات هي مرحلة تنفيذ خطط البناء، وعلقت على الخطوة بأن "حكومة نتنياهو تستغل كل لحظة لتعميق ضم الضفة الغربية ومنع إمكانية حل الدولتين".
وأضافت أن اللجنة الفرعية للاعتراضات التابعة للمجلس الأعلى للتخطيط رفضت أمس الأربعاء جميع الاعتراضات المقدمة على المخططات في منطقة "إي1″، وأوصت المجلس الأعلى للتخطيط بالموافقة على الخطط مع تعديلات طفيفة.
ويستهدف مشروع "إي1" الاستيطاني شرق القدس 12 كيلومترا مربعا، ويربط بين مستوطنة معاليه أدوميم ومدينة القدس، ويمتد على حدود البلدات المقدسية عناتا والعيسوية والزعيم والعيزرية وأبو ديس.
واليوم الخميس، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش انطلاق برنامج استيطاني لربط مستوطنة معاليه أدوميم بمدينة القدس المحتلة بعد أكثر من 20 عاما من التأجيل، مؤكدا أن الخطة تحظى بدعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وقال سموتريتش في مؤتمر صحفي إن "الدولة الفلسطينية تشكل خطرا على إسرائيل، الدولة اليهودية الوحيدة في العالم"، مضيفا أن "الضفة الغربية جزء من إسرائيل بوعد إلهي"، وأن الحكومة ستصادر آلاف الدونمات وتستثمر المليارات بهدف إدخال مليون مستوطن إلى الضفة الغربية.
#عاجل | محافظة #القدس:
– هناك مشاريع استيطانية جديدة تهدد بتهجير الخان الأحمر والتجمعات البدوية
– طريق "نسيج الحياة" و"الحديقة الوطنية" أدوات لخنق أحياء الطور والعيسوية
– أوامر الهدم في العيزرية والتجمعات البدوية تهدف للتمهيد لمخطط القدس الكبرى
– المخططات الإسرائيلية تهدف لطمس… pic.twitter.com/udmlBSD05V
— قناة الجزيرة (@AJArabic) August 14, 2025
امتداد للهجرةوأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بشدة هذه الخطوة، ووصفتها بأنها "امتداد لسياسات الإبادة والتهجير والضم، وترجمة عملية لما وصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"إسرائيل الكبرى".
إعلانوأكدت أن البناء الاستيطاني في منطقة "إي1" ومحيطها يهدف إلى تقويض وحدة الأرض الفلسطينية وتكريس تقسيم الضفة الغربية إلى مناطق معزولة يسهل ضمها لاحقا.
وطالبت الوزارة بتدخّل دولي حازم يشمل فرض عقوبات على الاحتلال، لإجباره على وقف تنفيذ مخططاته الاستيطانية والانصياع للإجماع الدولي، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على كامل الأراضي المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.
كما حذرت محافظة القدس من إعادة تفعيل المخطط المجمد منذ 4 سنوات، معتبرة أنه أخطر مشاريع الاحتلال لابتلاع ما تبقى من الأراضي الفلسطينية عبر خنق القدس وقطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها.
وأشارت المحافظة في بيان لها اليوم الخميس إلى أن ما تقوم به حكومة الاحتلال "جريمة حرب مكتملة الأركان تضاف إلى سجل طويل من الانتهاكات الممنهجة للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2334 الذي يجرّم الاستيطان".
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صدّقت على مخططات "معاليه أدوميم" في يوليو/تموز الماضي، ففي حين صدّقت على مخططات "أرئيل" في مايو/أيار الماضي.