400 ألف جنيه في 24 ساعة..تراجع كبير في أسعار السيارات وسط سباق الوكلاء
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
في مشهد لم يشهده سوق السيارات المصري منذ سنوات، اشتعلت المنافسة بين وكلاء السيارات بصورة غير مسبوقة، ما أدى إلى تراجعات حادة في الأسعار خلال أيام معدودة،حيث فقدت بعض الطرازات مئات الآلاف من قيمتها السوقية، والمستهلكون أصبحوا في موقع القوة بعد سنوات من الارتفاعات القياسية و"الأوفر برايس".
. سوق السيارات المصري ينتعش ويكسر التوقعات
"المعركة الطاحنة" بين الشركات والوكلاء كما وصفها خبراء لا تدور فقط على مستوى التخفيضات، بل تشمل أيضًا تسهيلات في الدفع، عروض صيانة، وضمانات ممتدة، وسط توقعات بمزيد من التراجع مع دخول موديلات 2026 إلى السوق.
قال اللواء عبد السلام عبد الجواد، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن السوق المحلية تشهد "انفجارًا تنافسيًا" بين وكلاء السيارات والمستوردين، بعد تحرير سعر الصرف وتيسير إجراءات الاستيراد، ما أدى إلى زيادة ضخمة في المعروض، سواء من قبل الوكلاء أو التجار المستقلين.
وأضاف عبد الجواد، خلال لقائه ببرنامج "اقتصاد مصر" على قناة "أزهري"، أن هذا الوضع الجديد أجبر الشركات على تقديم تخفيضات كبيرة لمواكبة التنافس، مشيرًا إلى أن إحدى السيارات تراجعت 400 ألف جنيه في يوم واحد فقط، وهو رقم لم يكن متخيّلًا قبل أشهر قليلة.
البنك المركزي يضخ الدولار والوكلاء يضخّون العروضوأكد عبد الجواد أن توفير الدولار بشكل فوري من قِبل البنك المركزي للتجار والوكلاء، لعب دورًا كبيرًا في تسريع حركة الاستيراد، ما أزال الحواجز التي كانت تعرقل دخول السيارات إلى السوق، وقلّص الاعتماد على "الأوفر برايس" وارتفاع الطلب غير المبرر.
وأشار إلى أن الوكلاء باتوا يبيعون بأسعار رسمية، مع تقديم خصومات للموزعين، الذين بدورهم ينقلون هذه التخفيضات إلى صالات العرض، مما زاد من جاذبية السوق وأعاد الثقة للمستهلك.
الطلب لا يتجاوز 160 ألف سيارة سنويًالفت عبد الجواد إلى أن الطلب المحلي على السيارات لا يزال محدودًا نسبيًا، حيث لا يتجاوز 140 إلى 160 ألف سيارة سنويًا، وهو رقم منخفض بالنسبة إلى حجم السوق المحتمل. هذا الفارق الكبير بين العرض والطلب، بحسب قوله، فرض على الشركات خفض الأسعار لتحريك الركود وتصريف المخزون قبل وصول دفعات 2026.
وأكد أن بعض الشركات بدأت بالفعل ببيع السيارات بسعر التكلفة، وأحيانًا بخسارة صافية، في سبيل الحفاظ على حصتها السوقية وعدم فقدان العملاء.
"الأوفر برايس" إلى زوال... والمستهلك يربحمن أبرز نتائج هذه المنافسة الشرسة، وفقًا لتصريحات عبد الجواد، هو اختفاء ظاهرة "الأوفر برايس"، التي كانت تمثل عبئًا ماليًا ضخمًا على المشترين، حيث كان يتم بيع السيارات بأرقام تفوق سعرها الرسمي بعشرات أو مئات الآلاف من الجنيهات.
اليوم، بات السوق أكثر استقرارًا وشفافية، والأسعار أصبحت تُحدّد على أساس العرض والطلب الفعلي، في ظل وفرة مخزون وتسهيلات تمويل ومرونة في الدفع قد تصل إلى 10 سنوات في بعض العروض.
توقعات باستمرار التراجع مع دخول موديلات 2026يتوقع مراقبون أن تستمر الأسعار في التراجع التدريجي خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع قرب دخول موديلات 2026 إلى السوق، ما سيدفع الشركات إلى تقديم المزيد من التخفيضات لتصفية الموديلات الأقدم، والحفاظ على التوازن داخل القطاع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوق السيارات المصري وكلاء السيارات الأوفر برايس تراجع السيارات شعبة السيارات سوق السیارات الأوفر برایس عبد الجواد
إقرأ أيضاً:
بعد تخفيف قيود التصدير.. أسعار «الأرز» العالمية تهبط لأدنى مستوياتها منذ 8 سنوات
شهدت أسعار الأرز العالمية انخفاضاً ملحوظاً بعد فترة طويلة من الارتفاعات القياسية التي أثقلت كاهل الأسواق العالمية، نتيجة سلسلة من الأزمات المتتالية على الصعيدين الاقتصادي والسياسي.
ويأتي هذا الانخفاض في سياق توازن جديد بين العرض والطلب، انعكس مباشرة على أسعار هذه السلعة الأساسية التي تُعتبر غذاءً رئيسياً لمليارات البشر حول العالم.
وتزامن الانخفاض مع رفع بعض القيود على التصدير من قبل كبار المنتجين، خاصة الهند التي تعد أكبر مصدر للأرز عالمياً، والتي بدأت منذ سبتمبر 2024 في تخفيف الحظر المفروض على الشحنات، مما أدى إلى زيادة المعروض السلعي.
إلى جانب ذلك، ساهم الحصاد القياسي في مواسم 2023-2024 وتحسن ظروف الإنتاج في دول رئيسية مثل تايلاند وفيتنام في تعزيز المعروض العالمي، في مقابل تراجع الطلب في عدة أسواق رئيسية بسبب وفرة المخزون المحلي وسياسات دعم الإنتاج الداخلي، كما حصل في إندونيسيا والفلبين التي قلصت وارداتها أو منعتها مؤقتاً لحماية أسعارها المحلية.
وبحسب تقرير فايننشال تايمز، فإن أسعار الأرز العالمية تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ ثماني سنوات، إذ انخفضت أسعار تصدير الأرز الأبيض التايلاندي بنسبة 5% إلى 372.50 دولار للطن، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 26% مقارنة بأواخر العام الماضي.
وأكدت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة انخفاض مؤشر أسعار الأرز العالمي بنسبة 13% خلال 2025، وهو تراجع حاد مقارنة بارتفاعات العام الماضي التي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ 2008، إثر القيود التي فرضتها الهند على التصدير حينها.
وأوضح المحلل أوسكار تيجاكرا من رابوبانك أن الحصاد القياسي في الهند، إلى جانب الإنتاج القوي في تايلاند وفيتنام، كانا العاملين الرئيسيين في تخفيف حدة نقص المعروض الذي دفع الأسعار للصعود خلال السنوات السابقة.
بينما قلصت إندونيسيا، أحد أكبر مستوردي الأرز، وارداتها العام الماضي ولن تعود إلى السوق في 2025، في حين فرضت الفلبين حظراً مؤقتاً على الواردات خلال موسم الحصاد، ما أدى إلى تراجع الطلب العالمي.
ولكن على الرغم من الانخفاض الحالي، لا تزال هناك تحديات كبيرة تهدد قطاع الأرز في بعض المناطق، أبرزها الظواهر المناخية المتطرفة، فقد شهدت اليابان، على سبيل المثال، موجة حر تاريخية وأقل معدلات أمطار منذ عقود، مما أثر سلباً على إنتاج الأرز في مناطق رئيسية مثل توهوكو وهوكوريكو، وسط تحذيرات من نقص في الإمدادات وارتفاع الأسعار بأكثر من 50% مقارنة بالعام الماضي، مما يزيد من أعباء تكاليف المعيشة ويثير مخاوف لدى المستهلكين والقادة السياسيين.
وقال بلال شعيب، مدير مركز رؤية للدراسات الاقتصادية، إن انخفاض أسعار الأرز الحالي هو الأكبر منذ ثماني سنوات، موضحاً أن السنوات الماضية شهدت توترات عالمية مثل جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والتوترات في الشرق الأوسط، التي دفعت الدول إلى رفع مخزوناتها الاستراتيجية من السلع الأساسية، بينها الأرز، ما دفع الأسعار للارتفاع بشكل حاد.
وأضاف بحسب قناة “سكاي نيوز”، أن عودة الهند إلى رفع القيود وزيادة الإنتاج ساهمت في ارتفاع المعروض العالمي، بينما تقلص الطلب بفعل مخزونات استراتجية كبيرة لدى الدول المستهلكة.
من جهة أخرى، حذر شعيب من أن انخفاض الأسعار قد يؤدي إلى تراجع هوامش ربح المزارعين، ما قد يؤثر سلباً على استدامة زراعة الأرز في السنوات المقبلة.
وأكد الخبير الاقتصادي ياسين أحمد أن تحسن الإنتاج في الدول الرئيسية، وتراجع واردات دول كبيرة، إلى جانب تخفيف قيود التصدير، هي العوامل الأساسية في تراجع الأسعار، مشيراً إلى أن المضاربات وتوقعات السوق التي كانت تشير إلى نقص في المعروض كانت أحد أسباب الانخفاض السريع في الأسعار مع عكس الواقع.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء