الغرف التجارية تكشف أسباب تراجع أسعار السيارات
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
قال اللواء عبد السلام عبد الجواد، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن السوق المحلية تشهد حاليًا حالة انتعاش نسبي بفضل عدة عوامل مجتمعة، على رأسها خفض أسعار الفائدة على قروض السيارات من مستويات 17 و18% إلى نحو 12 أو 13%، ما شجع البنوك على تمويل العملاء بسهولة أكبر، وأسهم في زيادة المبيعات.
. تفاصيل ضبط المتهمين وسياراتهم في واقعة طريق الواحات
وأضاف عبد الجواد خلال حواره ببرنامج "اقتصاد مصر" المذاع على قناة "أزهري"، أن فتح الحكومة باب الاستيراد التجاري والشخصي للسيارات بعد القيود التي كانت مفروضة في 2024، ساهم في زيادة المعروض وتوفير خيارات أوسع للمستهلكين.
وأوضح أن إزالة العراقيل التي كانت تمنع حتى الاستيراد الشخصي، إلى جانب توفير العملة الصعبة للتجار، كان لها تأثير مباشر في استقرار السوق.
تراجع سعر الدولاروأكد أن هذه التطورات، إضافة إلى تراجع سعر الدولار، خلقت بيئة أكثر تنافسية بين الموزعين والوكلاء، ما دفع إلى تقديم تخفيضات كبيرة على بعض الطرازات، معتبرًا أن هذه العوامل مجتمعة هي السبب الرئيسي وراء حالة النشاط التي يشهدها السوق خلال الفترة الحالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيارات شعبة السيارات الغرف التجارية الدولار سعر الدولار
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: خصومات تصل إلى 25% وتراجع كبير في أسعار السلع
قال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد الوكيل، إن مبادرة خفض أسعار السلع تتم على أسس اختيارية بين الحكومة والقطاع الخاص، موضحًا أن الاجتماع مع وزير التموين أكد وجود فائض في العرض على مختلف السلع.
خصومات تصل إلى 30% على الأجهزة الكهربائية وتنخفض أسعار مواد البناءأوضح الوكيل أن هناك خصومات وصلت إلى 30% على الأجهزة الكهربائية، بينما انخفضت أسعار مواد البناء بمعدل يتراوح بين 5% و20%، مشيرًا إلى أن شركات الحديد خفضت الأسعار بنسبة 6%، ووصل سعر الطن إلى 1200 جنيه.
أسواق اليوم الواحد تقدم خصومات تصل إلى 25% على السلعأكد رئيس الاتحاد استمرار فعاليات أسواق "اليوم الواحد" التي توفر سلعًا بأسعار مخفضة تصل إلى 25%، مع انخفاض مستمر في أسعار الفاكهة والبيض وغيرها من السلع الأساسية.
شراكة قوية بين الحكومة والقطاع الخاص للحفاظ على استقرار الأسعارأكد الوكيل وجود تعاون مستمر بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان توافر السلع بأسعار مناسبة، ودعم الأسر المصرية عبر خفض الأسعار تدريجيًا بما يحقق الاستقرار في الأسواق.