النص الكامل لاتفاقية الغاز المصرية الاسرائيلية.. شروط مجحفة (طالع)

نشر الموقع الرسمي لشركة "نيو ميد إنرجي" الإسرائيلية النص الكامل لاتفاقية تصدير الغاز إلى مصر، والتي جرى التوقيع عليها الأسبوع الماضي.

النص الكامل للاتفاقية التي قالت "نيو ميد إنرجي"  إنها أرسلته إلى بورصة تل أبيب، يظهر شروطا مجحفة بحق مصر، أبرزها أنه ليس من حق القاهرة تقليل كمية الغاز الإسرائيلي المستوردة إذا انخفض سعر نفط خام برنت عن 50 دولارا.

في حين كان العقد السابق يتيح لمصر تقليل الكمية المستوردة من الاحتلال الإسرائيلي.

وتاليا النص الكامل للاتفاقية:

صفقة لزيادة حجم صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر إشارةً إلى البند 7.12.3(ج) من الفصل "أ" من التقرير الدوري للشراكة لعام 2024، الصادر بتاريخ 10 مارس 2025 (المرجع: 2025-01-015633) (المشار إليه بـ "التقرير الدوري")، والمتعلق بالمفاوضات لبيع كميات إضافية من الغاز إلى شركة بلو أوشن إنرجي ("المشتري").

تفيد الشراكة باحترام أنه بتاريخ 7 أغسطس 2025، قام حاملو الحصص في مشروع ليفياثان ("البائعون") بالدخول مع المشتري في تعديل على اتفاقية التصدير إلى مصر المبرمة بين البائعين والمشتري بتاريخ 26 سبتمبر 2019، والمعدلة من وقت لآخر ("اتفاقية التصدير" و"تعديل اتفاقية التصدير" أو "التعديل"، حسبما يقتضي السياق).

فيما يلي عرض لأهم النقاط في تعديل اتفاقية التصدير: بموجب التعديل، سيتم زيادة إجمالي الكمية التعاقدية في اتفاقية التصدير على مرحلتين، بإجمالي حجم قدره 130 مليار متر مكعب (ويشار إليها مجتمعة بـ "الكميات الإضافية")، على النحو التالي: (أ) كمية إضافية من الغاز تقدر بحوالي 20 مليار متر مكعب منذ بدء سريان التعديل ("الزيادة الأولى")؛ و (ب) كمية إضافية من الغاز تقدر بحوالي 110 مليار متر مكعب، رهناً بتحقق الشروط المحددة في البند 3 أدناه ("الزيادة الثانية").

الزيادة الأولى: سيتم رفع الكمية اليومية من الغاز التي يلتزم البائعون بتوريدها للمشتري في اتفاقية التصدير من 450 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا (~4.7 مليار م³ سنويًا) إلى 650 مليون قدم مكعبة قياسية (~6.7 مليار م³ سنويًا)، وذلك اعتبارًا من تاريخ إكمال شركة خطوط الغاز الطبيعي الإسرائيلية المحدودة (INGL) إنشاء القسم البحري من خط أشدود-عسقلان، وإكمال البائعين لمشروع خط الأنابيب الثالث.

الزيادة الثانية: يلتزم البائعون بتوريد الزيادة الثانية بشرط تحقق ما يلي: (أ) اتخاذ قرار استثماري نهائي (FID) من قبل البائعين بشأن مشروع التوسعة في إطار خطة التطوير المحدثة لحقل ليفياثان ("مشروع التوسعة")؛ و (ب) دخول البائعين (أو طرف آخر نيابة عنهم) في اتفاقية نقل مع شركة INGL لخط أنابيب نيتسانا (ويشار إليهما معًا بـ "شروط الزيادة الثانية") لتوريد الغاز للمشتري عند نقطة التسليم على الحدود بين إسرائيل ومصر.

إذا لم تتحقق شروط الزيادة الثانية بحلول 30 سبتمبر 2025، مع خيار تمديد لمدة تصل إلى 6 أشهر إضافية بقرار من البائعين، فإن أحكام التعديل المتعلقة بالزيادة الثانية لن تدخل حيز التنفيذ. رهناً بتحقق شروط الزيادة الثانية، ستزيد الكمية اليومية الموردة إلى 1,150-1,250 مليون قدم مكعبة قياسية (~11.9-12.9 مليار م³ سنويًا).

وقد تم تحديد هذه الكمية مع مراعاة، من بين أمور أخرى، توقعات العرض والطلب على الغاز الطبيعي في السوق المحلي الإسرائيلي، بهدف ضمان تلبية احتياجات السوق المحلي. ينص التعديل على آلية لتحديد موعد بدء توريد الكمية اليومية الإضافية ("تاريخ التوسعة")، والتي تستند أساسًا إلى تقديرات البائعين بشأن تقدم المشاريع المطلوبة لتوسيع الكمية اليومية، وأهمها إتمام المرحلة الأولى من مشروع التوسعة، وإتمام مشروع إنشاء خط أنابيب نيتسانا. ووفقًا لتقدير البائعين في تاريخ التقرير، يُتوقع إتمام هذه المشاريع في عام 2029.

وفقًا للتعديل، في تاريخ إتمام القسم البحري من خط أشدود-عسقلان وخط الأنابيب الثالث، سيتم تمديد فترة التوريد حتى 10 سنوات من هذا التاريخ أو حتى استهلاك المشتري للكمية التعاقدية الإجمالية (بما في ذلك الزيادة الأولى)، أيهما أسبق.

بالإضافة إلى ذلك، في تاريخ التوسعة، سيتم تمديد فترة التوريد حتى 31 ديسمبر 2040 أو حتى استهلاك المشتري للكمية التعاقدية الإجمالية (بما في ذلك الزيادة الثانية)، أيهما أسبق. وإذا لم يستهلك المشتري الكمية الإجمالية بنهاية فترة التوريد، سيتم تمديد الفترة تلقائيًا حتى تاريخ استهلاك الكمية الكاملة، بشرط ألا تتجاوز مدة التمديد سنتين إضافيتين.

يشمل التعديل أيضًا التغييرات التالية:
(أ) التزام المشتري بسياسة "خذ أو ادفع" (TOP) للكميات الإضافية وفقًا للآليات المحددة في التعديل.

(ب) إلغاء حق المشتري في خفض كمية الـ TOP في السنة التي يقل فيها متوسط سعر خام برنت عن 50 دولارًا للبرميل.

(ج) تحديد أحكام سعر الغاز المورَّد بموجب الاتفاقية وآلية التسعير للكميات الموردة ضمن الزيادة الثانية، استنادًا إلى صيغة مرتبطة بسعر برميل برنت، وتشمل "سعرًا أرضيًا" (floor price).

وتقدر الشراكة أن الإيرادات الإجمالية من بيع الكميات الإضافية قد تبلغ نحو 35 مليار دولار أمريكي، بناءً على افتراض استهلاك المشتري للكميات الإضافية كاملة، وبناءً على تقديرات أسعار الغاز وسعر برنت خلال فترة التوريد، مع التنويه بأن الإيرادات الفعلية تعتمد على عوامل خارجة عن سيطرة الشراكة.

(د) آلية تحديث السعر المطبقة على الكميات المتبقية من الاتفاقية الأصلية والكميات ضمن الزيادة الأولى ستطبق أيضًا على الزيادة الثانية، مع إمكانية تعديل السعر بنسبة تصل إلى ±10% بعد السنة الخامسة (المتوقع في 2035) وبعد السنة العاشرة من تاريخ التوسعة (المتوقع في 2040). وفي حال عدم الاتفاق على التعديل، يحق لأي طرف خفض الكمية اليومية بنسبة تصل إلى 30% في كل من تاريخي التعديل.

(هـ) إلغاء حق المشتري في إنهاء اتفاقية التصدير في حالة إنهاء اتفاقية التصدير مع مشروع تمار. دخول التعديل حيز التنفيذ مشروط بتحقق عدة شروط مسبقة، منها الحصول على الموافقات من الهيئات المختصة لدى الأطراف، والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة لتوريد الكميات الإضافية، بما في ذلك موافقة التصدير، والحصول على قرار إيجابي من سلطات الضرائب (إن لزم)، وترتيب خدمات النقل للكميات الإضافية، واتفاق المشتري على نقل الكميات الإضافية عبر خط أنابيب EMG.

إذا لم تتحقق هذه الشروط بحلول 30 سبتمبر 2025، يحق للبائعين تمديد المهلة 30 يومًا إضافيًا، وإذا لم تتحقق الشروط بنهاية هذه الفترة، يحق لأي طرف إنهاء التعديل بإشعار مدته 7 أيام.

بعد توقيع التعديل، يعمل البائعون على استصدار تصريح التصدير للكميات الإضافية، ويتجهون لاعتماد القرار الاستثماري النهائي في الربع الرابع من 2025. وقد قدم البائعون طلبًا إلى مفوض البترول بوزارة الطاقة والبنية التحتية ("مفوض البترول") للحصول على تصريح التصدير وفقًا لشروط التعديل، ولم يتم استلام الموافقة حتى تاريخ التقرير.

تحذير بخصوص المعلومات التطلعية: المعلومات الواردة في هذا التقرير والمتعلقة بالتعديل، بما في ذلك زيادة الكميات، وزيادة الكمية اليومية، وتقديرات الإيرادات، واستكمال مشاريع البنية التحتية المذكورة، واتخاذ القرار الاستثماري النهائي، والحصول على الموافقات التنظيمية، واحتمالية تنفيذ جميع الشروط، تعتبر معلومات تطلعية ضمن معنى البند 32A من قانون الأوراق المالية لعام 1968.

ويؤكد أنه حتى تاريخ التقرير، فإن تحقق الشروط غير مؤكد، ولا يوجد ضمان لزيادة الكميات أو تحقيق الجداول الزمنية، كما أن ذلك يعتمد على عوامل خارج سيطرة الشراكة، بما في ذلك دراسات الجدوى متعددة التخصصات، والاستثمارات الرأسمالية الكبيرة المطلوبة، وموافقات وإجراءات أطراف ثالثة.

حصة الشركاء في مشروع ليفياثان: الشراكة: 45.34% شركة شيفرون ميدتيرينيان المحدودة: 39.66% راشيو إنرجيز – الشراكة المحدودة: 15.00% مع فائق الاحترام.

المصدر: عربي21