12 منتجًا تحصل على علامة الجودة العُمانية.. و"التجارة" تدرس طلبات جديدة
تاريخ النشر: 6th, December 2025 GMT
◄ المعشرية: علامة الجودة تمنح وفق تقييم فني ومطابقة المواصفات لتعزيز ثقة المستهلك
◄ تطبيق إلزامي لعلامة الجودة على منتجات الإسمنت والسيراميك والبورسلين
◄ تعيين جهات تقويم مُستقلة لضمان الالتزام بأفضل الممارسات الدولية
مسقط- الرؤية
بلغ عدد المنتجات الحاصلة على علامة الجودة العُمانية حتى الآن 12 منتجًا، في مؤشر يعكس التزام الشركات الوطنية بتطبيق أعلى معايير الجودة ومطابقة المواصفات القياسية، ويعزز ثقة المستهلك في المنتجات المحلية.
وأكدت ليلى بنت سالم المعشرية رئيسة قسم تطوير الجودة والمطابقة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن الجهات المختصة تعمل حاليًا على دراسة عدد كبير من الطلبات الجديدة المقدمة من الشركات الراغبة في الحصول على العلامة، مشيرة إلى أن منح علامة الجودة يكون وفق إجراءات دقيقة تشمل التقييم الفني ومطابقة المواصفات القياسية، بما يضمن تعزيز ثقة المستهلك ورفع مستوى المنتجات الوطنية.
وفي إطار تعزيز الشفافية والحياد، أوضحت المعشرية أنه تم تعيين جهات تقويم مطابقة مستقلة لضمان سير إجراءات منح العلامة وفق أفضل الممارسات الدولية، مؤكدة أن تطبيق العلامة بدأ بشكل إلزامي على المنتجات الأساسية مثل الإسمنت والسيراميك والبورسلين نظرًا لارتباطها الوثيق بقطاع البناء والبنية الأساسية؛ حيث يشكل الالتزام بجودة هذه المنتجات عاملًا أساسيًا لضمان السلامة العامة ورفع مستوى الموثوقية في السوق المحلي، إضافة إلى دعم القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية.
وقالت المعشرية إن علامة الجودة العُمانية تتميز بكونها أداة محورية للوزارة في تعزيز الدور الرقابي والتنظيمي، فهي لا تقتصر على المنتج فقط، بل تشمل المنشأة بأكملها من خلال التأكد من الالتزام بمتطلبات لائحة العلامة وتطبيق أنظمة الجودة اللازمة والامتثال للمواصفات القياسية المعتمدة، مما يعزز سمعة الشركات الوطنية ويمنح المستهلكين ثقة إضافية في المنتجات.
وأشارت إلى أن العلامة تكسب أهمية استراتيجية للوزارة، فهي تعزز كفاءة المنظومة الرقابية وترفع مستوى الامتثال للوائح الفنية المعمول بها، وتدعم جهود الدولة في بناء بنية أساسية للجودة تتماشى مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، كما تسهل عمليات التفتيش والتتبع الميداني، إذ يُعد وجود العلامة على المنتج دليلًا مباشرًا على مطابقة السلعة للمتطلبات المعتمدة.
وبيَّنت المعشرية أنه على مستوى الصناعة الوطنية، تُعد علامة الجودة ركيزة أساسية لتطوير قدرات المصانع والشركات العُمانية؛ إذ تُحفِّز على تحسين عمليات الإنتاج واعتماد أنظمة الجودة الحديثة، وترفع من مستوى التنافسية مع المنتجات المستوردة، إضافة إلى منح المنتجات الوطنية ميزة واضحة في الأسواق الخارجية مع توسع الاعتراف الدولي بالعلامة.
ودعت رئيسة قسم تطوير الجودة والمطابقة، الشركات والمصانع الوطنية إلى المبادرة في التقدم للحصول على علامة الجودة العُمانية؛ لما تمثله من قيمة مضافة في دعم الابتكار وتعزيز الثقة بين المنتج والمستهلك، ودورها الحيوي في رفع مكانة الصناعة الوطنية ودعم الاقتصاد العُماني، وفتح آفاق أوسع للنمو والتنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«الأهلى المصرى» يطلق أول منتج تمويلى مخصص للمبانى الخضراء
أطلق البنك الأهلى المصرى أول منتج تمويلى من موارده الذاتية متخصص لتمويل المبانى الخضراء، حيث يعد البنك الأهلى المصرى من أوائل البنوك التى تقدم تلك الخدمات فى القطاع المصرفى، ويستهدف هذا المنتج تمويل تكلفة الاستثمارات الخاصة بمشروعات المبانى المستدامة، التى تحصل على شهادات معتمدة للبناء الأخضر مثل LEED، EDGE، Green Star، وGPRS، بالإضافة إلى المشروعات التى يؤكد استشارى بيئى معتمد التزامها بمعايير المبانى الخضراء.
قال محمد الأتربى، الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المصرى، إن إطلاق هذا المنتج الجديد يأتى تجسيداً لرؤية البنك الأهلى المصرى فى تبنى ممارسات مصرفية مسئولة بيئياً، وتعزيزا لدور البنك فى دعم مشروعات التنمية المستدامة بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية وخطة مصر 2030 مضيفاً ان البنك الأهلى المصرى يعد من أوائل البنوك التى طرحت منتج تمويلى متخصص لتمويل المبانى الخضراء فى مصر، ويجب على القطاع المصرفى أن يلعب دوراً محورياً فى مواجهة تحديات التغير المناخى، ومن هنا تأتى أهمية تمويل مشروعات المبانى الخضراء التى تحقق كفاءة فى استخدام الموارد وتقلل من الأثر البيئى.
واضافت سهى التركى نائب الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المصرى أن الهدف من تصميم هذا المنتج هو تقديم أسعار تنافسية وشروط تمويل ميسرة لتقليل العوائق والتحديات أمام القطاع العام والخاص وتشجيع المزيد من الشركات على اتخاذ خطوات فعلية نحو البناء الأخضر، حيث إنه ليس مجرد منتجاً تمويلياً، بل رؤية متكاملة لتمكين الشركات والمؤسسات من التحول نحو مبانٍ مستدامة بأقل تكلفة ممكنة، حيث تعد المبانى الخضراء فرصة استثمارية ذكية، تسهم بشكل مباشر فى خفض التكاليف التشغيلية على المدى الطويل من خلال تحسين كفاءة استهلاك الطاقة والمياه والموارد، حيث يتم تقليل النفقات المرتبطة بالصيانة والتبريد والإضاءة، كما تسهم هذه المبانى فى تحسين بيئة العمل وجودة الحياة داخلها، مما ينعكس إيجاباً على إنتاجية العاملين.
وأشار شريف رياض الرئيس التنفيذى للائتمان المصرفى للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلى المصرى ان التمويل الجديد سيتيح للمطورين العقاريين والمستثمرين فى القطاعات التعليمية والطبية والسياحية والصناعية وشركات المقاولات، الوصول إلى تمويل مرن يصل إلى مليار جنيه مصرى لكل عميل، وتمويل حتى 75% من إجمالى تكلفة الاستثمار فى المشروع مع فترات سداد تصل إلى 7 سنوات، بالإضافة إلى تقسيم شرائح التسعير بما يراعى مستوى شهادة المبانى الخضراء، وهو ما يتيح لجميع العملاء سواء الحاصلين على شهادات دولية أو من لديهم اعتماد من استشارى المبانى الخضراء فرصة للاستفادة من البرنامج.
وأضاف رياض أنه تم بالفعل الموافقة على تمويل 3 عملاء ضمن برنامج تمويل المبانى المستدامة بإجمالى تمويل يبلغ نحو 1.7 مليار جنيه مصرى، بالإضافة إلى عدد 8 شركات استثمارية أخرى حالياً تحت الدراسة بإجمالى تمويل يبلغ نحو 5,52 مليار جنية مصرى، مؤكداً حرص البنك على تشجيع جميع الشركاء من القطاعين العام والخاص للاستفادة من هذا المنتج الرائد وبناء مستقبل أكثر كفاءة بيئية واستدامة.
يأتى إطلاق هذا المنتج كخطوة لإطلاق سلسلة من المنتجات المستدامة التى تعزز جهود البنك الأهلى المصرى لترسيخ ريادته فى مجال التمويل المستدام بالسوق المصرى، والتأكيد على التزامه بدعم مشروعات صديقة للبيئة تتماشى مع المعايير الدولية، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصرى وقدرته على تحقيق التنمية المستدامة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو