المؤتمر السنوي لجراحة المخ والأعصاب بجامعة السويس يوصي بتوسيع التدريب العملي
تاريخ النشر: 16th, August 2025 GMT
نظم قسم جراحة المخ والأعصاب بجامعة السويس، مؤتمره السنوي الثامن والعشرين تحت عنوان "جراحات المخ الوظيفية.. الواقع والمأمول"، بمشاركة كوكبة من رموز التخصص في مصر.
شهدت الفعاليات حضورًا علميًا متميزًا بمشاركة الدكتور أمجد مطر أستاذ جراحة المخ والأعصاب وعميد الكلية الأسبق ورئيس شرف المؤتمر، والدكتور طارق الإمام مدير المؤتمر، والدكتور محمد حسن مقرر المؤتمر
جاء المؤتمر برعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور أحمد أنور عبد الغني عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وبإشراف تنفيذي الدكتور خالد السيد أستاذ ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب ومدير مستشفى جامعة قناة السويس التخصصي ورئيس المؤتمر.
وقد استُهل البرنامج بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها كلمات المنصة الرسمية التي ألقاها تباعًا الدكتور خالد السيد رئيس المؤتمر مرحبًا بضيوف الجامعة ومؤكدًا على أهمية التعاون الأكاديمي والبحثي في تطوير الأداء الجراحي، ثم الدكتور أمجد مطر الذي أعرب عن اعتزازه بالمشاركة في هذا المحفل العلمي الكبير، تلاه الدكتور طارق الإمام الذي أكد على مكانة المؤتمر ودوره في إثراء النقاش الأكاديمي.
واختُتمت الكلمات بكلمة الدكتور أحمد أنور عبد الغني الذي وجّه الشكر والتقدير لفريق العمل وأشاد بجهود الدكتور خالد السيد في تطوير المستشفى الجامعي التخصصي واعتمادها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.
وفي لمسة وفاء وعرفان، كرّم المؤتمر نخبة من رموز وأعلام جراحة المخ والأعصاب تقديرًا لإسهاماتهم البارزة في التخصص، ومنهم الدكتور علي أبو مضاوي، و الدكتور نادر السيد نجم، و الدكتور أمجد مطر، و الدكتور نبيل حسن رئيس القسم الأسبق تكريمًا لذكراه، و الدكتور مدحت مصطفى، و الدكتور محمد المتعافي.
كما شهدت الجلسات العلمية الثلاث نقاشات معمقة حول أحدث المستجدات في جراحات الألم والتشنج والصرع، حيث تناول المتحدثون أحدث تقنيات العلاج الجراحي مثل التردد الحراري، والتحفيز النخاعي، والجراحات الموجهة وظيفيًا، وزراعة مضخة الباكلوفين، واستئصال الجسم الثفني، إلى جانب استعراض خبرات في جراحات الدماغ اليقظ ورسم خريطة الدماغ أثناء الجراحة في المناطق ذات الوظائف الحيوية
واختتمت أعمال المؤتمر بجلسة نقاشية عامة خلصت إلى مجموعة من التوصيات المهمة، أبرزها ضرورة التوسع في التدريب العملي على الجراحات الوظيفية بما يواكب التطورات العالمية، وتبني أحدث التقنيات التكنولوجية في التخطيط الجراحي، إضافة إلى تعزيز التعاون البحثي بين الجامعات المصرية والمراكز الطبية المتخصصة بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الطبية وتحقيق نقلة نوعية في خدمة المرضى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة قناة السويس المؤتمر الثامن والعشرين المخ والأعصاب 4 جراحات المخ بوابة الوفد الإلكترونية جراحة المخ والأعصاب
إقرأ أيضاً:
رقم قياسي وتعديل قانون .. أبرز تصريحات رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي اليوم الأربعاء، وتناول العديد من الملفات الحيوية التي تلامس حياة المواطنين بشكل مباشر.
فمن الأرقام القياسية غير المسبوقة في استهلاك الكهرباء، مرورًا بقرارات هامة تتعلق بذوي الإعاقة ومستأجري الإيجار القديم، وصولًا إلى قضايا وطنية حساسة كملف مياه النيل، استعرض رئيس الوزراء خارطة طريق شاملة لمواجهة التحديات الراهنة.
أبرز تصريحات مدبولي في المؤتمر الصحفيالرئيس السيسي وجه بإعداد خارطة طريق بكل تفاصيل تطوير الإعلام
الرئيس السيسي أكد ترسيخ مبدأ عرض الرأي والرأي الآخر
الدولة حريصة على استثمار أصولها غير المستغلة ولا مجال للتفريط فيها
مصر لن تغفل أبدًا عن حقها في مياه نهر النيل
تعديل قانون ذوي الإعاقة ليصبح استيراد السيارة كل 15 عامًا
بدء تلقي طلبات مستأجري الإيجار القديم لوحدات بديلة في أكتوبر
استهلاك الكهرباء سجل رقمًا قياسيًا في تاريخ مصر
الدولة حريصة على إطلاع المواطن على كل تفاصيل القضايا التي تشغله
مدبولي عن جدل اتفاقية الغاز : تعود لـ 2019 ولن تؤثر على موقفنا من القضية الفلسطينية
مدبولي يعلن بدء تلقي طلبات مستأجري الإيجار القديم لوحدات بديلة في أكتوبر
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر سجلت أمس رقما قياسيا جديدا في استهلاك الكهرباء بلغ 39,500 ميجاوات في يوم واحد، وهو أعلى حمل كهربائي في تاريخ مصر.
وفي سياق آخر، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن اجتماع الحكومة المقبل سيشهد الموافقة على معايير وأولويات المستحقين للوحدات السكنية البديلة. في إطار قانون الإيجار القديم.
بدء تلقي طلبات مستأجري الإيجار القديم لوحدات بديلة في أكتوبركما وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى.
وتضمنت المادة الأولى في مشروع القرار تعريف بعض الكلمات والعبارات في هذا القرار، وهي: الأماكن المؤجرة، والتي تعني الأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بالإضافة إلى عبارة حالات تعارض المصالح، وهي الحالات التي يكون فيها رئيس لجنة الحصر، أو أحد أعضائها، أو أحد أقاربهم حتى الدرجة الأولى نسبا أو مصاهرة، مالكا أو مستأجرا، أو ممن امتد له عقد الإيجار في الحيز الجغرافي لعمل اللجنة، أو أن يثبت فيها أن لرئيس لجنة الحصر، أو أعضائها مصلحة مالية، أو تجارية، أو شخصية أخرى قد تتعارض مع المهام والالتزامات التي كُلف بها ضمن اللجنة المذكورة.
كما تضمنت المادة الأولى عبارة التقييم بنظام النقاط، وهو نظام يتم فيه تحديد درجة معينة لكل معيار من معايير وضوابط التقسيم الرئيسية.
إضافة إلى كلمات المناطق المتميزة، وهي المناطق الحاصلة على درجات أكثر من 80 في درجات التقييم، والمناطق المتوسطة التي حصلت درجات إجمالية من 40 إلى 80 درجة، والمناطق الاقتصادية وهي المناطق الحاصلة على درجات إجمالية أقل من 40 في درجات التقييم بنظام النقاط.
ونصت المادة الثانية من مشروع القرار على أن يصدر المحافظ المختص قرارا بتشكيل لجنة حصر، أو أكثر، برئاسة أحد شاغلي الوظائف القيادية بالمحافظة، وعضوية فنية وقانونية من ذوي الخبرة والكفاءة، من بينهم ممثلون عن كل من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية.
وتنص المادة الثالثة على أن تباشر اللجنة أعمالها يوميا عدا الإجازات والعطلات الرسمية، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها.
وتلتزم لجان الحصر بإعداد محاضر ورقية باجتماعاتها على أن تتضمن بيانا تفصيليا ودقيقا لأعمالها، وفقا للمادة الرابعة.
ونصت المادة الخامسة على أن تتولى لجان الحصر تقسيم المناطق الكائن بها أماكن مؤجرة إلى مناطق (متميزة – متوسطة - اقتصادية)، على أن يراعى في التقسيم عددا من المعايير والضوابط تتمثل في الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار، كما يراعى مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة، وكذا المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق، بالإضافة إلى شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
كما تشمل المعايير القيمة الايجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنه 2008 الكائنة بالمنطقة.
ويتعين على هذه اللجان أن تنتهي من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون رقم 164 لسنة 2025، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
وفي هذا الإطار، أشار المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أنه سيتم بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم القواعد والشروط والإجراءات اللازمة في الحصول على وحدات بديلة تطبيقاً للمادة رقم ( 8 ) من القانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، في أول أكتوبر المقبل من خلال منصة إلكترونية أو مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، ولمدة 3 أشهر؛ حيث سيتمكن المواطنون عبر تلك المنصة من التقدم واستيفاء الطلبات وجميع الإجراءات المطلوبة للحصول على الوحدات البديلة.
كما أشار وزير الإسكان إلى أنه سيتم تقديم الطلب على المنصة الإلكترونية الموحدة، من خلال إنشاء حساب إلكتروني، يمكن من خلاله متابعة حالة الطلب، واستكمال المستندات عند الحاجة، وإدخال البيانات المطلوبة وفقًا للنموذج الإلكتروني للطلب والذي يحدد بصفة رئيسية الاختيار من إحدى الفئات:
فبالنسبة للوحدات السكنية: يكون التقديم من خلال المستأجر الأصلي الذي تحرر له عقد الإيجار من المالك أو المؤجر ابتداء، وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، والمستأجر الذي امتد إليه عقد الإيجار.
أما بالنسبة للوحدات غير السكنية: يتقدم المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، كما يتضمن الطلب تحديد عنوان العقار وفقاً للتوزيع الجغرافي، ونظام التخصيص المطلوب (إيجار مدعوم / إيجار تمليكي / تمليك عن طريق التمويل العقاري)، وتحديد النطاق الجغرافي للوحدات المطلوب تخصيصها.
محافظ بني سويف: انتهاء موسم توريد القمح.. ويُشيد بوعي ووطنية المزارعين