حبس مسؤولين أمنيين في ترهونة بتهم تتعلق بالحرمان من الحرية والقتل خارج القانون
تاريخ النشر: 16th, August 2025 GMT
حبس مسؤولين على خلفية انتهاكات منسوبة إلى جماعة الكانيات بترهونة
ليبيا – أمرت النيابة العامة بحبس رئيس وحدة التحقيق في مركز شرطة ترهونة، وثلاثة من العاملين بمحل احتجاز تابع لفرع جهاز الشرطة القضائية قبل عام 2020، على ذمة التحقيق في قضية تتعلق بانتهاكات جسيمة ارتكبتها جماعة “الكانيات”.
تفاصيل الواقعة
أوضحت النيابة عبر مكتبها الإعلامي أن رئيس وحدة التحقيق استدعى الشقيقين عبد السلام وخليفة عبد الحفيظ حدود، واستمع إلى أقوالهما حول معارضة شقيقهما للمجموعة المسلحة المسيطرة آنذاك على مدينة ترهونة.
تورط في الحرمان من الحرية والقتل
ذكرت النيابة أن المتهمين تدخلوا – رفقة آخرين من جماعة الكانيات – في استمرار حرمان المجني عليهما من حريتهما، وصولًا إلى تنفيذ أمر قتلهما خارج نطاق القانون.
إجراءات التحقيق
أشارت النيابة إلى أن مأمور جهاز الردع أرسل أوراق الاستدلال بشأن الواقعة، فباشر وكيل النيابة المنتدب ضمن لجنة تحقيق الانتهاكات المنسوبة إلى جماعة الكانيات التحقيقات، حيث جمع الأدلة الأولية التي أفضت إلى إصدار أمر حبس المتهمين على ذمة القضية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
"القومي للمرأة": واقعة طريق الواحات مرفوضة.. ونشكر الداخلية على ضبط المتهمين
تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه ونائبته، بخالص الشكر والتقدير إلى وزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على سرعة الاستجابة والتحرك الفوري لضبط المتورطين في واقعة طريق الواحات.
وأشاد المجلس بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية على كل الأصعدة في تحقيق الأمن وضبط الخارجين عن القانون، وتوفير الأمان في الشارع المصري وحماية النساء والفتيات، بما يعزز شعورهن بالأمان والطمأنينة، ويرسخ سيادة القانون وهيبته.
وأوضح أن هذه الواقعة الدخيلة على مجتمعنا المصري الأصيل مرفوضة جملةً وتفصيلاً، باعتبارها سلوكًا مشينًا يتنافى مع قيم وأعراف المجتمع، ويتسبب في مشكلات نفسية ومجتمعية خطيرة، فضلًا عن كونه تهديدًا لأمن وسلامة النساء والفتيات.
واكدالمجلس القومي للمرأة أن هذه الاستجابة السريعة تمثل رسالة حازمة لكل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة النساء و الفتيات، وأن الدولة المصرية بكافة أجهزتها، وفي مقدمتها وزارة الداخلية، تحرص علي سيادة القانون تحقيقا لاستقرار المجتمع و امنه وصون كرامة المرأة المصرية.