الجيل: وحدة الموقف العربي والإسلامي ركيزة لمواجهة الأوهام الإسرائيلية
تاريخ النشر: 17th, August 2025 GMT
أعرب أحمد محسن، أمين التنظيم بحزب الجيل، عن ترحيبه للبيان العربي – الإسلامي المشترك الصادر عن وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية والأمناء العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي، مؤكدًا أنه يعكس وحدة الموقف العربي والإسلامي في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة.
وقال "محسن"، في تصريحات صحفية اليوم، إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول ما يسمى بـ"إسرائيل الكبرى"، وما يتزامن معها من خطط تهويد القدس والضفة الغربية، تمثل اعتداءً سافرًا على القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وتشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي وللسلم والأمن الدوليين.
وشدد على أن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية المتطرفة من استيطان وتهجير وتغيير ديموغرافي، خاصة في القدس المحتلة، هو جريمة ممنهجة تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وطمس هويتها التاريخية، مشيرًا إلى أن القدس ستبقى عاصمة أبدية لدولة فلسطين ولن تنجح إسرائيل في تغيير هذه الحقيقة مهما بلغت جرائمها.
وأكد محسن ، أن حزب الجيل يقف صفًا واحدًا مع كافة القوى الوطنية والشعبية العربية والإسلامية، في دعم الشعب الفلسطيني وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي ومحاسبة قادته على جرائم الحرب والتطهير العرقي.
واختتم بقوله: "إن استمرار السياسات الإسرائيلية العدوانية، وسياسة التهويد والاستيطان، لن تجلب سوى المزيد من العنف وعدم الاستقرار، وأن السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل هو إنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من كامل حقوقه غير القابلة للتصرف."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد محسن حزب الجيل جامعة الدول العربية الموقف العربي والإسلامي
إقرأ أيضاً:
المملكة تدين موافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلية على بناء مستوطنات في محيط القدس المحتلة
تدين المملكة العربية السعودية بأشد العبارات موافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلية على بناء مستوطنات في محيط مدينة القدس المحتلة، وتستنكر تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي بمنع إقامة الدولة الفلسطينية، بصفتها انتهاكًا للقانون الدولي، وحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وتجسيد دولته ذات السيادة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2234 (2016) الذي يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967م، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد بطلان ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وتؤكد المملكة أن هذه القرارات والتصريحات هي استمرار السياسات التوسعية غير القانونية لهذه الحكومة الإسرائيلية وعرقلتها لخيار السلام والتهديد الخطير لإمكانية حل الدولتين، مما يحتم على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة، بما في ذلك الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على غزة، وانتهاكاتها غير القانونية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، ووقف الجرائم بحق الشعب الفلسطيني لا سيما التي ترقى إلى جرائم الإبادة ومحاسبة مرتكبيها.
وتجدّد المملكة رفضها القاطع للسياسات الإسرائيلية القائمة على الاستيطان والتهجير القسري وحرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، مطالبةً المجتمع الدولي وخاصةً الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات الفورية لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلية بوقف جرائمها ضد الشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية المحتلة والامتثال للقرارات الأممية والقانون الدولي.
رونالدو يتصدر.. الكشف عن قائمة الأعلى أجرًا في الدوري السعودي