11.5 % نسبة إسهام الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء
تاريخ النشر: 17th, August 2025 GMT
مسقط- العُمانية
ارتفعت نسبة إسهام الطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء في سلطنة عمان إلى 11.5 بالمائة حتى شهر مايو الماضي ضمن الاستراتيجية الوطنية لزيادة نسبة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء لـ30 بالمائة بحلول عام 2030م، وترتفع إلى 60 بالمائة في عام 2040.
وأوضحت المديرية العامة للطاقة المتجدّدة والهيدروجين بوزارة الطاقة والمعادن أن سلطنة عُمان شهدت خلال السنوات الماضية نموًّا ملحوظًا في زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة من خلال افتتاح عدد من المشروعات المهمة في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح منها: محطة ظفار1 لطاقة الرياح ومحطة عبري 2 للطاقة الشمسية ومحطتي منح 1 ومنح 2 للطاقة الشمسية، وهي مشروعات تدعم الخطط الوطنية لتحول الطاقة ورفع إسهام الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء.
وأضافت المديرية أن أبرز مشروعات الطاقة التي سوف تسند عقود تنفيذها خلال العام الجاري، مشروع محطة عبري 3 للطاقة الشمسية بسعة إنتاجية تقدر بـ 500 ميجاوات ومشروع محطة جعلان بني بوعلي لطاقة الرياح بسعة إنتاجية تقدر بـ 100 ميجاوات ومشروع محطة ظفار 2 لطاقة الرياح بسعة إنتاجية تقدر بـ 120 ميجاوات.
وأشارت إلى أنه سيتم تنفيذ عدد من المشروعات خلال الفترة القادمة منها مشروع سدح لطاقة الرياح لإنتاج 90 ميجاوات، ومشروع محوت1 لطاقة الرياح للإنتاج ما بين 300و400 ميجاوات، ومشروع محوت 2 لطاقة الرياح لإنتاج ما بين 300و400 ميجاوات، ومشروع الكامل للطاقة الشمسية لإنتاج 280 ميجاوات، ومشروع للطاقة الشمسية لإنتاج 220 ميجاوات.
وتُسهم مشروعات الطاقة المتجددة في دعم خطط التنويع الاقتصادي وتعزيز الطاقة المستدامة التي تتبناها سلطنة عُمان من خلال تنويع مصادرها والحفاظ على البيئة والحدّ من الانبعاثات الضارة، والاهتمام بتنمية مشروعات الطاقة المتجدّدة في مختلف ولايات ومحافظات سلطنة عُمان وتعزيز إسهاماتها بنسبة 30 بالمائة من إنتاج الطاقة بحلول عام 2030.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
قانون الكهرباء الجديد يدخل حيز التنفيذ لتعزيز الاستدامة وخفض فاتورة الطاقة
صراحة نيوز -دخل قانون الكهرباء العام لسنة 2025، الصادر في الجريدة الرسمية، حيز النفاذ أمس الجمعة.
وقالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية إن هذا القانون يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة استخدام الكهرباء، وضمان عدالة توزيعها، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين. كما يعزز هذا القانون مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة، ويمهد لمستقبل أكثر استدامة.
وأضافت أن القانون يسهم في تقليل الاعتماد على واردات الطاقة المكلفة من الخارج، من خلال رفع إنتاج الطاقة المتجددة محليًا.
وأشارت إلى أن القانون يحمي الأردن من تقلبات أسعار الطاقة العالمية، والصدمات الجيوسياسية التي تؤثر على الاستيراد.
ويضمن القانون ارتفاع إنتاج الأردن من الطاقة الشمسية والرياح خلال السنوات الأخيرة أساسًا لدعم هذه التوجهات.
ويفتح القانون الجديد الباب أمام استثمارات محلية وأجنبية ضخمة في مشاريع الطاقة المتجددة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر، الذي يعد من أبرز مصادر الطاقة النظيفة.
ويوفر القانون إطارًا مستدامًا لإمدادات الطاقة، بما يتماشى مع السياسات الوطنية لأمن الطاقة وتنوع المصادر.
كما يضمن القانون تخطيطًا طويل الأمد يجعل النظام الكهربائي أكثر مرونة في مواجهة الأزمات.
ويسمح القانون لأي جهة مرخصة بالتوليد أو التوزيع أو النقل بإنشاء أنظمة مستقلة للطاقة الكهربائية خارج الشبكة الوطنية، بما يشمل نقل الطاقة الناتجة إلى نقاط الاستهلاك الخاص.
ويمكن القانون من بيع الفائض من الكهرباء ذاتية الإنتاج إلى الشبكة الوطنية، ما يفتح المجال للتوفير وتحقيق دخل تكميلي للمواطنين والمؤسسات.
ويضمن القانون تشغيل نظام كهربائي أكثر استقرارًا وكفاءة، ويمنح شركات التوزيع القدرة على العمل بجهود أعلى، وتشكيل محطات توزيع محلية للحد من انقطاع الكهرباء وتخفيف الفاقد.
ويهدف القانون إلى خفض فاتورة الكهرباء طويلة الأجل للمستهلك، من خلال زيادة المنافسة وتشجيع مصادر الطاقة المتجددة الأقل تكلفة.
ويعد القانون أول تشريع في الأردن ينظم بشكل رسمي إنشاء وتشغيل مرافق تخزين الكهرباء ضمن قطاعي التوليد أو التوزيع، سواء للمشغلين أو لأغراض الاستهلاك الذاتي.
ويسمح القانون للأفراد والمؤسسات بامتلاك وإدارة محطات تخزين للاستهلاك الخاص، مما يدعم استقرار الشبكة ويقلل النفقات.
ويترجم القانون أهداف “رؤية التحديث الاقتصادي 2033” من خلال تشجيع الابتكار وتبني أحدث التقنيات.
ويُعزز القانون مشاريع الهيدروجين الأخضر وتوليد الطاقة الذاتية للمصانع والمنازل، ويرتبط بخطط التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر التي أطلقتها الحكومة.
رونالدو يتصدر.. الكشف عن قائمة الأعلى أجرًا في الدوري السعودي