استطلاع «رويترز»: «المركزي المصري» يتجه لخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس
تاريخ النشر: 25th, August 2025 GMT
كشف استطلاع لوكالة «رويترز» أن البنك المركزي المصري بصدد تخفيض أسعار الفائدة في اجتماع يوم الخميس المقبل بمقدار 100 نقطة أساس، وذلك لدعم النمو وسط تباطؤ معدل التضخم.
وفق الاستطلاع ستنخفض أسعار الفائدة في اجتماع المركزي المصري من مستوياتها الحالية عند 24% للإيداع و25% للإقراض إلى 23% و24% على الترتيب.
وقالت آية زهير، رئيسة قسم الأبحاث في زيلا كابيتال للاستشارات المالية وإدارة المحافظ: إن «التضخم تراجع الشهر الماضي ومستمر في الهبوط، بالتزامن مع أداء الجنيه الذي يشهد تحسن قوي أمام الدولار بدعم من مبادرات الحكومة لخفض أسعار السلع الأساسية واستقرار أسعار الطاقة»، وأضافت أن هناك توقع بأن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في سبتمبر.
كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر تراجع ليسجل 13.9% في يوليو 2025 من 14.9% في يونيو، مدفوعاً بانخفاض أسعار اللحوم والدواجن والفاكهة والخضروات، كما تراجع معدل التضخم الشهري 0.5%.، لكن البنك المركزي المصري أوضح أن معدل التضخم الأساسي ارتفع ليسجل 11.6% الشهر الماضي من 11.4% في يونيو.
مع تتراجع معدل التضخم الشهر الماضي، تتوقع آية زهير أن يمهد ذلك الطريق أمام البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% أو 2% في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل.
بلغ التضخم في مصر ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، لكنه بدأ يتراجع منذ ذلك الحين، وفي مارس 2024، سمح البنك المركزي المصري، بدعم من حزمة دعم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، للسوق بتحديد سعر صرف العملة المحلية.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة آنذاك لتشديد السياسة النقدية وإبطاء الزيادة المتوقعة في التضخم لمدة عام تقريبًا.
ومنذ شهر أبريل 2025، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة تدريجياً، بنسبة 3.25% منها 2.25% خلال ذات الشهر ونسبة 1% في اجتماع مايو الماضي، لكن البنك أعلن تثبيت أسعار الفائدة في يوليو الماضي.
أبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة ثابتة منذ مارس 2024 حتى اجتماع أبريل الماضي، لتخفيف بعض إجراءات التشديد التي اتخذها بعد خفض قيمة العملة.
اقرأ أيضاً«الكويت الوطني» يتوقع تخفيض أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي بنسبة 3%
البنك الأهلي يطرح شهادة استثمار لمدة سنة بعائد شهري ثابت
موعد اجتماع البنك المركزي المصري لتحديد أسعار الفائدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري اجتماع البنك المركزي موعد اجتماع البنك المركزي تحديد أسعار الفائدة استطلاع رويترز البنک المرکزی المصری أسعار الفائدة فی معدل التضخم فی اجتماع
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يطلقان سلسة ندوات تثقيفية حول تعزيز الابتكار بالقطاع المصرفي لدعم الشمول المالي
أطلق البنك المركزي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) سلسلة من الجلسات التثقيفية المتخصصة "Master Talks"، بهدف تدعيم الشمول المالي وفقًا لأفضل الممارسات المصرفية وتعزيز المعرفة والابتكار في القطاع المصرفي وذلك بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر.
حضر الجلسة الافتتاحية رؤساء قطاعات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومديري الشمول المالي بالبنوك، إلى جانب عدد من الجهات الداعمة في منظومة التمويل بمصر، ومن بينها شركة ضمان مخاطر الائتمان (CGC)، والشركة المصرية للاستعلام الائتماني(i-Score)، والمعهد المصرفي المصري (EBI)، وذلك بمشاركة متحدثين دوليين، حيث تم استعراض التحديات المرتبطة بتطبيق الذكاء الاصطناعي (AI)، وأبرز التجارب الدولية التي يمكن تطبيقها في الأسواق الناشئة.
ويمثل هذا الحدث بداية لسلسة من الندوات المتخصصة "MasterTalks"، حيث يتم تخصص كل ندوة لعرض ومناقشة الموضوعات المتعلقة بالتحول الرقمي في القطاع المصرفي بهدف تعزيز الشمول المالي، حيث ركزت المناقشات على أهمية الاستفادة من التحول الرقمي في تطوير القطاع المصرفي مع استعراض كيفية تعزيز التقنيات التكنولوجية الحديثة بالأنظمة المالية، إلى جانب الدور الذي يمكن أن تلعبه أدوات الذكاء الاصطناعي في تحسين الوصول إلى الخدمات المالية وغير المالية للأفراد والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بما يسهم في تلبية احتياجاتهم وفتح آفاق جديدة للفئات المستبعدة ماليًا.
وتعكس هذه المبادرة المشتركة اهتمام كل من البنك المركزي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدعم الابتكار، وبناء القدرات، وتعزيز النمو الشامل والمستدام في النظام المالي المصري.
كما تؤكد الأهمية القصوى التي يوليها البنك المركزي لدعم الشمول المالي في إطار رؤية مصر 2030 لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية عبر الاستفادة من التقنيات التكنولوجية الحديثة في دعم التحول الرقمي بالقطاع المصرفي والمالي. وهو ما انعكس في تحقيق نموًا ملحوظًا في معدلات الشمول المالي في مصر خلال الفترة الماضية، فقد بلغ معدل الشمول المالي في يونيو 2025 نسبة 76.3% بحجم نمو وصل إلى 214% منذ عام 2016، بينما بلغ معدل نمو محافظ البنوك التمويلية الموجهة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نحو395% خلال ذات الفترة.
وتجدر الإشارة إلى أن مصر تعد عضوًا مؤسسًا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عمليات البنك في البلاد عام 2012، استثمر البنك أكثر من 13.5 مليار يورو في 206 مشروعًا بمختلف القطاعات.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة