وفقا للائحة.. من يترأس مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي الجديد؟
تاريخ النشر: 28th, August 2025 GMT
مع انطلاق الفصل التشريعي الثاني لـ مجلس الشيوخ في أكتوبر المقبل، تثار تساؤلات كثيرة حول من سيقود المجلس الجديد كرئيس، حيث يبدأ شاغل المنصب مهامه بعد أداء الأعضاء اليمين الدستورية التي تُعد شرطًا أساسيًا لمباشرة العمل البرلماني.
وفقًا للائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، يرأس أول جلسة في بداية الفصل التشريعي الجديد أكبر الأعضاء سنًا، ويعاونه أصغر الأعضاء سنًا، حيث يتولون إدارة الجلسة إلى حين انتخاب الرئيس والوكيلين.
يتقدم المرشحون لمنصب رئيس المجلس والوكيلين خلال المدة التي يحددها رئيس الجلسة، ويسمح لهم بتقديم أنفسهم إذا طلبوا ذلك. وتتم عملية الانتخاب عبر تصويت سري في جلسة أو أكثر، ويشترط حصول الرئيس والوكيلين على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة.
ويُمنع انتخاب الرئيس أو أي من الوكلاء لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين، ويباشر الرئيس المنتخب مهامه فور إعلان فوزه. لا يمكن أن تجرى مناقشات في المجلس قبل انتخاب الرئيس.
في حالة خلو منصب الرئيس لأي سبب، يتولى أكبر الوكلاء سنًا، ثم الحاصل على أعلى الأصوات بينهم، مهام الرئاسة مؤقتًا حتى انتخاب رئيس جديد.
ويخطر رئيس المجلس المنتخب رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس فور إعلان انتخابه، ويستمر الرئيس ومكتب المجلس في أداء اختصاصاتهم طوال مدة الفصل التشريعي وحتى اليوم السابق لافتتاح الفصل التالي، وفقًا لأحكام الدستور.
مع بداية الفصل التشريعي الثاني، يترقب الجميع انعقاد الجلسة الافتتاحية التي ستحدد قيادة مجلس الشيوخ ودور أعضائه في المرحلة المقبلة، وسط متابعة حثيثة من قبل الرأي العام السياسي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ انطلاق الفصل التشريعي الثاني العمل البرلماني اليمين الدستورية الفصل التشريعي الجديد الفصل التشریعی مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للقضاء يناقش سرعة الفصل في الدعاوى وتحسين جودة الخدمات
عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه السادس لعام 2025 برئاسة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء معالي السّيد محمد بن سلطان البوسعيدي، وبحضور أعضاء المجلس، واستعرض المجلس عددًا من البنود حول الموضوعات المتعلقة بالعمل القضائي وتحسين جودة الخدمات القضائية خلال العام القضائي الجديد 2025-2026.
وثمن أعضاء المجلس الأعلى للقضاء الجهود الحثيثة التي بذلت خلال العام القضائي ٢٠٢٤ – ٢٠٢٥ في انتظام العمل في المحاكم وارتفاع نسبة الفصل في الدعاوى وارتفاع عدد الخدمات الالكترونية في خدمات المحاكم والادعاء العام والكاتب بالعدل.
كما ثمن المجلس إنشاء أعمال محكمة الاستثمار والتجارة بالتزامن مع العام القضائي الجديد 2025-2026 الذي يمثل خطوة مهمة للقضاء ويعكس مدى التزام سلطنة عمان بتطوير منظومتها القضائية التي تستهدف بناء نظام قضائي متخصص في الدعاوى الاستثمارية والتجارية ويمثل إحدى الضمانات الرئيسة للمستثمرين والتي لا تنفصل أو تتجزأ عن الضمانات الأخرى كالتشريعات والقوانين المنظمة والمحفزة للاستثمار، وتحسين مؤشر سهولة ممارسة الأعمال.
وأشاد المجلس الأعلى للقضاء بنجاح استضافة سلطنة عمان للمؤتمر الرابع للشبكة العربية للتفتيش القضائي بمحافظة ظفار وما نتج عنها من توصيات باعتماد «ميثاق صلالة» كإطار مرجعي للقيم الأخلاقية والمهنية للتفتيش القضائي.
وفي ختام الاجتماع حث أعضاء المجلس كافة العاملين في المرفق القضائي على مضاعفة الجهود في العام القضائي الجديد 2025-2026 للوصول إلى العدالة وأداء واجبهم تحقيقًا لرسالة القضاء السامية في حفظ الحقوق وتبني أفضل الممارسات التي تسهم في استقرار الأحكام، وسرعة الفصل في الدعاوى.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "