روسيا تستخدم حق النقض ضد مشروع قرار في مجلس الأمن لتمديد العقوبات على مالي
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
نيويورك-سانا
استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي لتمديد العقوبات المفروضة على مالي لعام آخر حتى الـ31 من آب 2024.
وذكرت وكالة نوفوستي أن الصين امتنعت عن التصويت على مشروع القرار، بينما صوّت بقية الأعضاء لصالحه، مشيرة إلى أن روسيا قامت بإعداد مشروع قرار بديل يقترح “حل فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات على الفور”.
وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بعد التصويت على مشروع القرار: “على الرغم من حقيقة أننا كنا نحض بشكل متكرر على اتباع مقاربة بناءة وتسوية معقولة، إلا أن النصوص لم تأخذ بعين الاعتبار في أي حال من الأحوال مخاوف الجانب المالي أو موقف الاتحاد الروسي”.
وكان وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب أعلن أن التقييم الموضوعي لتطورات عملية السلام في البلاد يشير إلى أن السبب وراء الطلب بإنشاء تلك الآلية من العقوبات لم يعد قائماً.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
مفاجأة دولية.. سويسرا تفك قيد العقوبات عن سوريا وسط ترحيب رسمي واسع!
وأشادت وزارة الخارجية السورية بالقرار الصادر عن المجلس الفدرالي السويسري في 20 يونيو 2025، معتبرة أنه ينسجم مع مبادئ القانون الدولي ويدعم جهود إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مؤكدة أن العقوبات كانت عقبة حقيقية أمام تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب السوري.
وأكد البيان الرسمي أن هذه الخطوة تعكس موقفًا "متوازنًا ومسؤولًا" من قبل سويسرا، معربة عن أملها بأن تحذو دول أخرى، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، نفس النهج لتسهيل عودة اللاجئين ودعم التسوية السياسية بقيادة سورية خالصة.
وبحسب القرار السويسري، فإن الإجراءات الجديدة تشمل رفع القيود عن تقديم الخدمات المالية، وتجارة المعادن الثمينة، والسلع الفاخرة، إلى جانب شطب 24 كيانًا اقتصاديًا حيويًا — من بينها البنك المركزي السوري — من قائمة العقوبات.
مع ذلك، أبقت سويسرا على العقوبات المتعلقة بالأفراد المرتبطين بالحكومة السابقة للرئيس بشار الأسد، إلى جانب حظر المعدات العسكرية والتقنيات المستخدمة في القمع.
الجدير بالذكر أن العقوبات على سوريا بدأت في مايو 2011، ضمن موقف دولي موحد ضد النظام على خلفية قمع الاحتجاجات.
وجاء هذا القرار في وقت بدأت فيه بعض الدول الغربية مراجعة مواقفها، حيث أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في مايو الماضي عن تخفيف محدود للعقوبات لأغراض إنسانية وتنموية.
هذا التحول قد يفتح بابًا جديدًا أمام دمشق على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويعيد خلط أوراق المشهد السياسي في المنطقة.
وزيرة البيئة تبحث الاستفادة من جريد النخيل بالوادي الجديد