توقعات البنك المركزي للاقتصاد بعد خفض الفائدة 2%.. تفاصيل
تاريخ النشر: 28th, August 2025 GMT
قال البنك المركزي المصري إن التقديرات الأولية للاقتصاد المصري تشير تحقيق معدل نمو اقتصادي أعلى خلال الربع الثاني من عام ۲۰۲٥ مقارنة بالتوقعات السابقة، مدفوعا بالمساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة.
وتوقع قرار البنك المركزي اليوم الخاص بحسم سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية قبل قليل، توسع النشاط الاقتصادي بمعدل 5.
وأوضح اجتماع البنك المركزي المصري إلي وجود تقديرات بشأن الضغوط التضخمية من جانب الطلب حيث ستظل محدودة، مدعومة بالسياسة النقدية الحالية ومتسقة مع المسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير.
و كانت نتيجة اجتماع لجنة السياسات النقدية الصادر قبل قليل خفض سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية بواقع 200 نقطة أساسية بما يعادل 2% .
ويعد اجتماع لجنة السياسيات النقدية هو الخامس خلال العام الجاري ليصل مجمل ما تم خفض من سعر فائدة حتي الآن نحو 5.25%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري سعر الفائدة لجنة السياسيات النقدية خفض سعر الفائدة معدلات التضخم الاقتصاد المصري معدل النمو البنک المرکزی سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
المركزي التركي يخفض أسعار الفائدة وسط تراجع ملحوظ في التضخم
أعلن البنك المركزي التركي، الخميس، خفض سعر الفائدة الرئيسي على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع بمقدار 150 نقطة أساس، لينتقل من 39.5% إلى 38%، وذلك في خطوة تأتي ضمن سياسة نقدية تقول أنقرة إنها تهدف إلى ضبط التضخم واستعادة الاستقرار السعري تدريجيا.
وجاء القرار خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية برئاسة محافظ البنك المركزي يشار فاتح قره هان، التي أقرت أيضا تخفيض سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة من 42.5% إلى 40%، وخفض سعر فائدة الاقتراض لليلة واحدة من 38% إلى 36.5%.
تراجع تدريجي في التضخم
وفي بيانها، أوضحت اللجنة أن الاتجاه العام للتضخم شهد انخفاضا طفيفا خلال شهري تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2025، بعد ارتفاع سجله مؤشر الأسعار في أيلول/سبتمبر الماضي.
وأكد البيان أن المعطيات الاقتصادية للربع الأخير من العام تظهر أن ظروف الطلب المحلي ما تزال داعمة لمسار خفض التضخم، رغم استمرار الضغوط السعرية في بعض القطاعات.
وبحسب بيانات البنك المركزي، بلغ معدل التضخم الشهري في تشرين الثاني/نوفمبر 0.87%، بينما انخفض المؤشر السنوي إلى 31.07%، وهو أدنى مستوى يسجله منذ أربعة أعوام.
تشديد نقدي مستمر
وشددت اللجنة على أن السياسة النقدية المتشددة ستظل قائمة إلى حين تحقيق استقرار مستدام للأسعار، مؤكدة أنها ستواصل تعزيز عملية خفض التضخم وفق جدول زمني مرحلي.
وذكر البيان أن الخطوات المتعلقة بسعر الفائدة سيتم تحديدها بما يتوافق مع التطورات الفعلية للتضخم واتجاهاته الأساسية، وبما يضمن مستوى التشديد المطلوب لمواصلة مسار الانخفاض في الأسعار خلال المرحلة المقبلة.