العسيلي: إزالة الحواجز من محيط السفارة البريطانية رسالة كرامة وسيادة للدولة المصرية
تاريخ النشر: 31st, August 2025 GMT
أشادت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، بقرار الحكومة إزالة الحواجز الخرسانية من محيط السفارة البريطانية بالقاهرة، مؤكدة أن هذه الخطوة تحمل دلالة واضحة على احترام الدولة لسيادتها وحرصها على تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في علاقاتها الدولية.
وقالت العسيلي في بيان لها اليوم إن القرار يُمثل رسالة قوية بأن مصر لا تقبل بسياسة الكيل بمكيالين، وأنها قادرة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات تصون كرامتها أمام الجميع، مشيرة إلى أن ما جرى يعبّر عن الثقة في قوة الدولة المصرية ومكانتها.
وأضافت عضو مجلس النواب أن هذه الخطوة تعكس انسجامًا وتكاملًا بين مطالب القوى الوطنية وقرارات مؤسسات الدولة، وهو ما يعزز مناخ الثقة في أن صوت الأحزاب الوطنية يجد صداه داخل دوائر صناعة القرار دفاعًا عن مصالح الوطن وكرامة المواطن المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب محيط السفارة البريطانية احترام الدولة مطالب القوى الوطنية السفارة البریطانیة إزالة الحواجز
إقرأ أيضاً:
دومة: تغيير المناصب السيادية والسلطة التنفيذية يكون بحزمة واحدة تُعرض في جلسة خاصة
مصباح دومة: تغيير المناصب السيادية والسلطة التنفيذية لا يكون إلا بحزمة واحدة تُعرض في جلسة خاصة
ليبيا – أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة أن تغيير المناصب السيادية والسلطة التنفيذية لا يجوز أن يتم إلا ضمن حزمة واحدة متكاملة، تُقدَّم من مجلس الدولة إلى مجلس النواب للفصل فيها في جلسة رسمية خاصة، وذلك وفقًا لما نص عليه الاتفاق السياسي الليبي.
اتفاق بوزنيقة وخروقاته
أشار دومة إلى أن ما يُستند إليه من اتفاق بوزنيقة بشأن المناصب السيادية، والذي كان أحد أعضاء لجنته، قد جرى خرقه من خلال تعيين شخصيات بشكل يخالف ما تم الاتفاق عليه. وبيّن أن الاتفاق لم يُوقَّع من رئاستي مجلسي النواب والدولة، ولم يُعرض في جلسة رسمية لمجلس النواب للمصادقة عليه، ما يجعله غير ملزم ولا يُعتد به كمرجعية قانونية لأي إجراء.
اختصاصات المادة (15) من الاتفاق السياسي
أوضح أن المادة (15) من الاتفاق السياسي الليبي تنص على أن تسمية رئاسات المناصب السيادية من صلاحيات مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة، بينما يُعد تعيين وكلاء المناصب السيادية واختيار أعضائها اختصاصًا أصيلاً وحصريًا لمجلس النواب دون غيره.
رفض التجزئة والتمرير تحت ذرائع مختلفة
شدّد دومة على رفض تجزئة ملف المناصب السيادية أو تمريره تحت أي ذريعة، سواء كانت تدخلات خارجية أو رغبات شخصية أو توازنات مؤقتة، معتبرًا أن مثل هذه الممارسات أدت إلى مزيد من التعطيل والانقسام داخل مؤسسات الدولة وفاقمت حالة الانسداد السياسي.
مرحلة مفصلية وحاجة إلى تغيير جذري
أفاد بأن ليبيا وصلت إلى مرحلة مفصلية تتطلب تغييرًا جذريًا في بنية مؤسسات الدولة العليا، بعد أن أثبتت كل المحاولات التلفيقية فشلها في تحقيق الاستقرار أو تقديم حلول واقعية للأزمة.
الانتخابات المتزامنة وتعبير الإرادة الشعبية
نوّه دومة إلى أن طموح الشعب في بناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة يبدأ بضمان التداول السلمي للسلطة عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، وهو مطلب واضح عبّر عنه أكثر من 2.8 مليون ليبي سجلوا في منظومة الانتخابات وينتظرون تفعيل إرادتهم الشعبية منذ أكثر من خمس سنوات.
شرعية مجلس النواب واختصاصه السيادي
جدّد التأكيد على أن مجلس النواب هو الجهة التشريعية الوحيدة المنتخبة والمخوّلة دستوريًا وقانونيًا بإصدار واعتماد القرارات السيادية وفق الأطر المتفق عليها.
إعلاء المصلحة الوطنية وبناء مؤسسات شرعية
وختم بالدعوة إلى إعلاء المصلحة الوطنية العليا فوق كل اعتبار، والقطع مع أسلوب الترضيات السياسية والمحاصصة الذي عطّل قيام الدولة، والعمل نحو ليبيا جديدة بكوادر جديدة ومؤسسات شرعية منتخبة تعبّر عن إرادة الليبيين جميعًا.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات