وظائف آمنة وزيادات دورية للأجور.. ماذا يحمل قانون العمل الجديد لعمال مصر؟
تاريخ النشر: 1st, September 2025 GMT
بداية من اليوم بدأ تطبيق قانون العمل الجديد، والذي في ضوءه نستعرض أبرز ما يحمله لعمال القطاع الخاص وما يتضمنه من أحكام جديدة تتعلق بعقود العاملين وأجورهم وغيرها.
عقود أكثر أمانًاينص قانون العمل الجديد على أن العقود غير محددة المدة ستكون القاعدة الأساسية، ما يضمن استقرار العامل في وظيفته ويحد من حالات الفصل التعسفي، الذي لن يكون ممكنًا إلا بحكم قضائي.
فيما يتعلق بالأجور، أقر قانون العمل الجديد رفع الحد الأدنى للأجور عبر المجلس القومي للأجور، مع إلزام أصحاب الأعمال بزيادة سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني.
إجازات موسعةيقدم قانون العمل الجديد حزمة واسعة من الإجازات تضمن التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، أبرزها:
21 يومًا بعد سنتين خدمة.
30 يومًا بعد 10 سنوات عمل.
45 يومًا سنويًا لذوي الإعاقة.
4 أشهر إجازة وضع للأم.
يوم إجازة أبوة للأب عند ولادة طفل.
أبرز ما يميز قانون العمل الجديد هو إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل في النزاعات بسرعة وبدون رسوم، ما يضع حدًا للتأخير في إجراءات التقاضي ويمنح العمال وسيلة عادلة وسريعة للحصول على حقوقهم.
نصوص لحماية الكرامة والمساواةتتضمن مواد القانون حماية واضحة للعامل، حيث:
مادة (4): تحظر تشغيل العامل سخرة أو جبرًا، وتمنع التحرش أو التنمر أو أي شكل من أشكال العنف اللفظي أو الجسدي أو النفسي.
مادة (5): تمنع أي شكل من أشكال التمييز بسبب الدين أو الجنس أو اللون أو الانتماء السياسي أو النقابي أو غيره، مع السماح بتمييز إيجابي لصالح المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة بما يحقق اندماجهم في سوق العمل.
مادة (6): تبطل أي شروط أو اتفاقات تنتقص من حقوق العامل، حتى لو كانت سابقة على القانون.
مادة (7): تعفي القضايا العمالية من الرسوم القضائية وضريبة الدمغة، وتتيح رفع الدعاوى دون الحاجة لمحامٍ في بعض الحالات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل الاجور زيادة الأجور العمل قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
"حماس": قانون الانتخابات الجديد لعباس تعدٍ على حق المواطنين
غزة - صفا
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن قانون الانتخابات الجديد الذي أصدره رئيس السلطة محمود عباس، والذي يفرض على مرشحي المجالس البلدية الالتزام بما يسمى "برنامج منظمة التحرير والشرعية الدولية"، وهو ما يعني عمليًا اشتراط الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي كمدخل للترشح، يشكل تعديًا خطيرًا على حق المواطنين في اختيار ممثليهم بحرية.
وأضافت الحركة في تصريح صحفي وصل وكالة "صفا، السبت، أن هذا القانون يمثل محاولة واضحة لإقصاء القوى الوطنية والإسلامية والمستقلين الذين يشكلون اليوم حضورًا مهمًا في بلديات رئيسية مثل الخليل والبيرة وطولكرم، فضلًا عن وجودهم الفاعل في بلديات نابلس وغيرها.
وأوضحت أن هذا التشريع يسعى إلى تغيير الخريطة البلدية بما يخدم مصالح فئة محددة داخل السلطة وحركة فتح ويتماشى مع الضغوط الإسرائيلية والأمريكية.
وحذرت الحركة من أن هذا القانون يتماهى مع رؤية الاحتلال الرامية إلى مزيد من الرضوخ والتبعية وتجزئة الضفة وتحويلها إلى مجالس محلية، وإيجاد أمر واقع ميداني يمثله من يتماشى ويرضخ لمتطلبات الاحتلال؛ بدلًا من ممثلين يعبرون عن نبض شعبهم ويدافعون عن حقوقه وحريته.
وأكدت أن مثل هكذا اشتراطات تأتي في سياق الرضوخ للضغوط الدولية الرامية لإيجاد بيئة فلسطينية خاضعة، تتماشى مع مشاريع “إعادة تأهيل السلطة” التي يجري الترويج والدعوة لها، بما يخدم الاحتلال ومخططاته لتصفية قضيتنا.
ودعت الحركة فصائل شعبنا وكافة القوى والنخب إلى العمل على رفض تمرير هذا القانون الخطير، لما يمثله من مساس بالنظام الوطني الفلسطيني واعتداء صريح على التعددية السياسية، وشرعنة الخضوع للإملاءات الخارجية وفرضها على الكل الفلسطيني بدلًا من مواجهتها والتصدي لها.
إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حبات العاصفة)