معاونو النيابة الإدارية الجدد يؤدون اليمين القانونية بوزارة العدل بالعاصمة الإدارية.. صور
تاريخ النشر: 2nd, September 2025 GMT
شهد المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم، مراسم أداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة الإدارية الجدد من تظلمات خريجي دفعات" ٢٠١٥حتى ٢٠١٨"، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
. فيديو
جاء ذلك بحضور كلٍ من المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبدالعال مدير إدارة النيابات، والمستشار محمد رشدي الأمين العام المساعد، والمستشار محمد صلاح مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.
وحضر مساعدي وزير العدل وهم كل من المستشار صلاح الدين مجاهد مساعد أول وزير العدل، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، والمستشار خالد عبدالوهاب مساعد وزير العدل لقطاع الخبراء والطب الشرعي، والمستشارة سوزان عبدالرحمن مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، المستشارة وفاء حرز مساعد وزير العدل لقطاع التفتيش القضائي، المستشار عماد الدين عبدالله مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم والمطالبات القضائية.
استهلت مراسم أداء اليمين القانونية بتلاوة عطرة من آيات من الذكر الحكيم، أعقبها كلمة ألقاها المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، توجه فيها بالشكر لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لإصداره القرار الجمهوري رقم ٤٤٨ الصادر بتاريخ ٢٥ أغسطس الماضي، كما رحب فيها بالمستشار عدنان فنجري وزير العدل والمستشارون مساعدي وزير العدل والحضور الكريم، مهنئاً معاوني النيابة الإدارية الجدد على دخولهم لمحراب العدالة المقدس والتحاقهم بالنيابة الإدارية مؤكداً أن أداءهم القَسَم المُقدس، لا يقف على كلمات يرددونها بل هو عهد وميثاق والتزام مهني وأخلاقي، مؤكداً على ضرورة التحلي بأعلى درجات النزاهة والانضباط ليكونوا مثالًا مشرفًا لما يجب أن يكون عليه عضو الهيئة القضائية، وأن يبذلوا - وبكل تفانٍ - العناية الواجبة في أداء رسالتهم المقدسة في مكافحة الفساد وحماية المال العام وتحقيق العدالة ورد الحقوق لأصحابها وإعلاء سيادة القانون.
وأوصى بعدم التوقف عن اكتساب العلم والمعرفة، ففي عصر الثورة الرقمية والتطور المستمر لتقنيات الذكاء الاصطناعي، تشهد العلوم بكافة فروعها الجديد في كل لحظة، وهو ما ينعكس بالتأكيد على منظومة العدالة وإجراءات التحقيق وآليات تطبيق القانون، مشدداً على أهمية أن يكونوا دوماً مواكبين لكل جديد مسلحين بأحدث ما وصل إليه العلم حريصون على اكتساب المعرفة وتعزيز البحث العلمي.
وألقى المستشار عدنان فنجري وزير العدل كلمته التي رحب فيها بالمستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وتقدم بالتهنئة لـ أعضاء النيابة الإدارية الجدد على التحاقهم بهيئة قضائية عريقة، وطالبهم فيها على ضرورة التمسك بالتقاليد القضائية، وأن يكونوا على قدر المسؤولية لحمل رسالة العدالة السامية، مؤكداً على ضرورة المواظبة على طلب العلم والاستمرار في تحصيل المعارف في شتى المجالات، وبالأخص في مجال القانون، بما يضمن لهم الإلمام الدائم بأحدث المستجدات وتعزيز قدراتهم البحثية والفكرية، وبما يسهم في تطوير أدائهم المهني والارتقاء برسالة العدالة، متمنياً لهم التوفيق والسداد في أداء رسالتهم المقدسة في مكافحة الفساد لإعلاء كلمة الحق وسيادة القانون.
وصدر القرار الجمهوري رقم ٤٤٨ الصادر بتاريخ ٢٥ أغسطس الماضي تضمن تعيين عدد ٨٧ معاوناً للنيابة الإدارية من تظلمات خريجي دفعات (٢٠١٥- ٢٠١٦ – ٢٠١٧ – ٢٠١٨).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة النيابة الإدارية هيئة النيابة الإدارية النيابة الإدارية وزارة العدل العاصمة الإدارية النیابة الإداریة الجدد هیئة النیابة الإداریة قضایا الدولة الجدد المستشار محمد
إقرأ أيضاً:
قضايا الدولة وقطاع الأعمال يوقعان اتفاقًا لتبادل الخدمات واستغلال الأصول بما يخدم التنمية
قام اليوم الثلاثاء الموافق ٧ أكتوبر ٢٠٢٥، المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة على رأس وفد رفيع المستوى من قيادات الهيئة، بزيارة رسمية للمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام بمقر الوزارة، لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين.
يأتي هذا البروتوكول ليعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تحقيق التكامل بين مؤسساتها، ويسهم في وضع أسس متينة للتعاون في المجالات والأنشطة ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز جهود التنمية.
ويهدف البروتوكول أيضًا إلى تيسير استفادة هيئة قضايا الدولة من العقارات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بما يلبي احتياجاتها التوسعية المستقبلية، فضلاً عن تقديم خدمات متميزة لأعضاء الهيئة، حيث ستقدم الشركات التابعة للوزارة مجموعة من الخدمات الاستثنائية الفريدة.
وبهذه المناسبة، أكد المستشار الدكتور حسين مدكور أن هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تفعيل التعاون بين مؤسسات الدولة، ويعكس حرصًا كبيرًا على تذليل التحديات التي تواجه عمل الهيئة.
من جهته، أوضح المهندس محمد شيمي أن هذا التعاون يبرهن على قدرة مؤسسات الدولة على العمل بروح الفريق الواحد، ويسهم في تحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانيات المتاحة.
تُعد هذه الاتفاقية نموذجًا ناجحًا للتعاون المؤسسي، وتمهد الطريق لمزيد من الشراكات البناءة التي تخدم أهداف التنمية المستدامة.
وفى الختام، تبادل الطرفان الدروع التذكارية اعتزازاً وتقديراً.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات