محافظ الجيزة يبحث الموقف التنفيذي للمشروعات القومية
تاريخ النشر: 3rd, September 2025 GMT
عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اجتماعًا موسعًا مع المهندسة هويدا النوبي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها وخطط العمل إلى جانب مناقشة آليات الإسراع من وتيرة صرف التعويضات اللازمة بما يحقق عوائد مباشرة لصالح المواطنين.
وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي الخاص بسرعة إنهاء الإجراءات القانونية لصرف التعويضات لعدد من المشروعات القومية الهامة والمشروعات المرتبطة بجهاز تعمير القاهرة الكبرى بوزارة الإسكان وذلك في إطار التنسيق المشترك بين المحافظة والجهات المعنية لدفع عجلة العمل في المشروعات القومية والتنموية على أرض الجيزة.
وشدد المحافظ على أهمية التزام الهيئة المصرية العامة للمساحة بموافاة المحافظة ببرنامج زمني واضح ومحدد لإنهاء صرف التعويضات الخاصة بكافة المشروعات فضلًا عن التنسيق الكامل مع جهاز التعمير والإسكان وموافاته بالجداول الزمنية المرتبطة ببدء إجراءات الطرح والتنفيذ.
وبعث المحافظ برسالة طمأنة للمواطنين أكد فيها أن الدولة حريصة على صرف التعويضات المستحقة للمواطنين في إطار من العدالة والشفافية مشيرًا إلى أن حقوقهم المالية محفوظة ولن تُمس، وأن صرفها يتم وفق إجراءات منظمة بما يعكس التزام الحكومة بدعم المواطنين المتأثرين من أعمال التطوير والتنمية.
كما شدد المهندس عادل النجار على أن محافظة الجيزة تضع على رأس أولوياتها تكامل وتنسيق الجهود بين جميع الجهات المعنية بما يضمن سرعة تنفيذ المشروعات القومية والتنموية التي تستهدف الارتقاء بجودة الحياة للمواطنين وتطوير البنية التحتية، وتحسين السيولة المرورية، فضلًا عن ربط المناطق السكنية بالمحاور القومية الجديدة ودعم خطط التوسع العمراني.
حضر اللقاء السادة: إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نائبا المحافظ، والنائب محمد الحسيني وكيل أول لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والأستاذ محمد نور الدين السكرتير العام، والأستاذ محمد مرعي السكرتير العام المساعد، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والقانونية بالمحافظة والهيئة العامة للمساحة وجهاز التعمير والإسكان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس عادل النجار الجيزة محافظ الجيزة عادل النجار محافظ الجيزة المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
إقرأ أيضاً:
أبرزها الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير.. مزايا للمشروعات المتوسطة والصغيرة بالقانون
تضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حوافز غير ضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقانون.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الضوابط.
حوافز غير ضريبية
وعدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
- مشروعات ريادة الأعمال.
- مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
- المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
- المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
- المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
- المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
- مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.