دخلت عقود العمل الفردية بالقطاع الخاص في إطار تنظيمي جديد بالتزامن مع بدء تطبيق قانون العمل الجديد، حيث حدد القانون ضوابط إبرام العقد سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة.

عقد العمل الفردي

وفق قانون العمل الجديد، يبرم عقد العمل الفردى لمدة غير محددة ، أو لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضى ذلك كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.

ويُعتبر عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه فى الحالات الآتية:

١- إذا كان غير مكتوب .

٢- إذا لم ينص العقد على مدته .

3- إذا كان مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان فى تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما .

ويلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة ، وتسلم نسخة للعامل ، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعى المختص ، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة .

وإذا كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية يجوز أن يحرر عقد العمل
باللغة العربية ولغة العامل ، وفى حالة الاختلاف فى التفسير يعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية .

بيانات العقد الإلزامية

ويجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية :

١- تاريخ بداية العقد .

۲- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل .

3- اسم العامل ومؤهله ، ومهنته ، أو حرفته ورقمه التأميني ، ومحل إقامته ، وما يلزم لإثبات شخصيته .

4- طبيعة ونوع العمل محل العقد .

٥- الأجر المتفق عليه ، وطريقة وموعد أدائه ، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها .

اقرأ أيضا:

صندوق إعانات الطوارئ .. تعرف على الموارد بـ قانون العمل الجديد

وإذا لم يوجد عقد مكتوب فيكون لكل من العامل وصاحب العمل الحق فى إثبات علاقة العمل ، ومدته ، وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة .
ويعطى صاحب العمل للعامل إيصالاً بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات .

وتحدد فترة الاختبار فى عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر .ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد .

ولا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها فى عقد العمل الفردى، أو اتفاقية العمل الجماعية ، أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك ، منعًا لوقوع حادث ، أو لإصلاح ما نشأ عنه، أو فى حالة القوة القاهرة ، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة ، وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه ، إذا كان لا يختلف عنه اختلافًا جوهريًا.

طباعة شارك قانون العمل الجديد قانون العمل القطاع الخاص عقود العمل الفردية العمل

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل القطاع الخاص العمل قانون العمل صاحب العمل عقد العمل إذا کان

إقرأ أيضاً:

حصول راية على ختم المساواة يفتح باب التساؤلات حول جاهزية القطاع الخاص للمعايير الدولية

حصلت راية القابضة للاستثمارات المالية، إلى جانب خمس من شركات محفظتها: راية لخدمات  تجربة العملاء، وأمان القابضة، وراية لتكنولوجيا المعلومات، وراية إلكتريك، وراية للمباني الذكية  على ختم المساواة بين الجنسين المصري (EGES) الممنوح من المجلس القومي للمرأة، تقديرًا لالتزام المجموعة ببناء بيئات عمل عادلة وشاملة وداعمة.
يعكس هذا الإنجاز التزام راية القابضة المستمر بمبادئ التنوع والإنصاف والشمول، وحرصها على تطبيق أفضل المعايير العالمية في تمكين جميع الموظفين عبر مختلف عملياتها وأنشطتها. كما يمثل خطوة هامة ضمن أجندة الاستدامة للمجموعة، ويتماشى مع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (المساواة بين الجنسين)، ومع ركائز رؤية مصر 2030 التي تشمل العدالة الاجتماعية، وتنمية رأس المال البشري، وتعزيز الحوكمة الرشيدة.
ويُعد ختم المساواة بين الجنسين المصري (EGES) الذي يمنحه المجلس القومي للمرأة شهادة وطنية مرموقة تُمنح للشركات التي تُثبت التزامها العملي بسياسات الدمج وتكافؤ الفرص، عبر معايير دقيقة تشمل التوظيف الشامل، والمساواة في الأجور، وتطوير القيادات النسائية، والتدريب المستمر، وضمان بيئات عمل آمنة ومحترمة. ويمنح هذا الاعتماد المؤسسات ميزة تنافسية في سوق العمل ويعزز ثقة المستثمرين والشركاء.
قالت مروة حمزة، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في راية القابضة: "حصول راية القابضة وخمس من شركات محفظتنا الاستثمارية على ختم المساواة بين الجنسين يعكس التزام المجموعة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الموارد البشرية، بدءًا من سياسات التوظيف الشامل والمساواة في الأجور، وصولًا إلى تطوير القيادات النسائية وضمان بيئات عمل آمنة ومحترمة. ويمثل هذا الإنجاز خطوة استراتيجية لترسيخ مكانة راية كجهةٍ رائدةٍ ومسؤولةٍ في أسواقها المحلية والإقليمية والدولية، وقادرة على المنافسة في سوق سريع التغير، ومساهمة فاعلة في تحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة".
وأضافت أن هذا الإنجاز يعد تأكيداً عملياً على أن الاستثمار في التنوع والدمج لا يقتصران على كونهما التزامات أخلاقية رئيسية، بل يمثلان أيضاً ركيزة للنمو التنافسي؛ إذ نرى في راية، أن الاستثمار في بيئات عمل متنوعة وشاملة هو في جوهره استثمار في رأس المال البشري من شأنه تعزيز قوة فرق العمل، ورفع مستوى مرونتها، وتأهيلها لتحقيق نمو مستدام في سوق سريع التغير. ويعكس ذلك قناعة المجموعة بأن المساواة بين الجنسين وبيئات العمل الدامجة هي أساس صمود الأعمال، والابتكار، وخلق قيمة طويلة الأجل". 
 هذا التقدير يأتي ضمن سجل طويل من التقديرات الخارجية: فقد حصلت راية القابضة وعدد من شركاتها على اعتماد  Top Employer Egypt للأعوام2022,  2023 و2024 من معهد  Top Employers العالمي، تقديرًا لتفوقها في إدارة الموظفين، وتبني أفضل الممارسات في تطوير رأس المال البشري، وبيئات العمل الداعمة، وسياسات التنوع والشمول.

مقالات مشابهة

  • لائحة جديدة لعمال الزراعة والرعاة.. مكافأة نهاية خدمة وإجازة أسبوعية
  • قانون التقاعد لموظفي التربية.. وزير العمل يكشف الجديد
  • "شبح التسريح" يُخيِّم على سوق العمل.. ودعوات مجتمعية لوضع حلول جذرية
  • شهادة إلزامية للراغبين في الالتحاق بمهنة أو حرفة بالقانون الجديد
  • ضوابط جديدة للإعلانات .. قانون البناء يضع حدا لفوضى اللافتات
  • الشرقية توفر 1500 فرصة عمل جديدة في مصانع القطاع الخاص
  • تشغيل العمال عن طريق متعهد.. ضوابط جديدة يقرها القانون
  • قانون العمل يفرض ضوابط صارمة لصرف الأجور ويضمن حقوق العاملين
  • ضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة بقانون العمل
  • حصول راية على ختم المساواة يفتح باب التساؤلات حول جاهزية القطاع الخاص للمعايير الدولية