القدس للدراسات: إسرائيل تواجه أزمة عميقة وحكومتها تهرب إلى الأمام
تاريخ النشر: 3rd, September 2025 GMT
أكد الدكتور أحمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات، أن التظاهرات المستمرة والانقسامات السياسية داخل إسرائيل تكشف عن أزمة عميقة تواجهها حكومة بنيامين نتنياهو، بعد عامين من الحرب المعلنة على الشعب الفلسطيني، التي وصفها بأنها "إبادة وتطهير عرقي".
التظاهرات المستمرة والانقسامات السياسية داخل إسرائيلوأوضح عوض، خلال مداخلة مع الإعلامي كريم حاتم على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل تعيش حالة تورط متزايد نتيجة العقلية الحاكمة التي لا تؤمن سوى باستخدام القوة، وهو ما يشبه "الانتحار السياسي".
وتابع عوض قائلاً إن إسرائيل ليست دولة ديمقراطية حقيقية، بل تقوم على قوانين تمييزية بين جماعات مختلفة، لذلك فإن الاحتجاجات لا تؤثر جوهريًا على استقرار الحكومة الحالية، التي ما تزال قادرة على امتصاص الغضب الشعبي وتوجيه الأولويات بما يخدم استمرارها.
وحول تأثير الاحتجاجات على موقع نتنياهو السياسي، شدد رئيس مركز القدس للدراسات على أن المعارضة الإسرائيلية لا تمتلك قوة سياسية أو تنظيمية كافية لمواجهة الحكومة، التي تمتلك برنامجًا واضحًا وقدرة على المناورة، مؤكدًا أن الخلافات داخل الجيش الإسرائيلي تقنية وليست مبدئية، مشيرًا إلى أن الأزمة تتعلق بنقص الأفراد والآليات والقدرات اللوجستية، بينما الهدف الاستراتيجي للقيادة الأمنية ما زال يتمثل في السيطرة الكاملة على غزة.
وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يسعى إلى تدمير المدينة بالكامل، على غرار ما حدث في رفح وبيت حانون، معتبرًا ذلك "أمرًا مروعًا ومفجعًا" ويؤكد أن إسرائيل ماضية في حربها دون اكتراث بالتداعيات الإنسانية أو السياسية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسرائيل عوض المظاهرات نتنياهو الشعب الفلسطينى
إقرأ أيضاً:
عقوبات مشددة تواجه شبكة لممارسة الرذيلة داخل نادٍ صحي بمدينة نصر
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص؛ لإدارته نادٍ صحي بالقاهرة “دون ترخيص”؛ لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.
وبإجراء التحريات، تبين إدارة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" للنادي الصحي الكائن بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبي المتعة الحرام، دون تمييز، مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات؛ تم استهداف النادي المشار إليه، وأمكن ضبط مديره، وبصحبته 5 أشخاص، 4 سيدات “لـ 3 منهم معلومات جنائية”.
وبمواجهتهم؛ اعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامي، واتخذت الإجراءات القانونية.
عقوبة ممارسة الرذيلة
نصت المادة الأولى من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، على أن "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة؛ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة من 100 جنيه إلى 300 جنيه".
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه؛ كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان، دعوة، تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك.
عقوبة الاتجار بالبشر
طبقا لقانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، فقد نص فى مادته الـ 5 على أن يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.