الإمارات تؤكد على تمسكها بحل الدولتين لتحقيق السلام في المنطقة
تاريخ النشر: 4th, September 2025 GMT
آخر تحديث: 4 شتنبر 2025 - 12:41 م بغداد/ شبكة أخار العراق- أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة، أمس، أن دولة الإمارات رسالتها واضحة باعتبار ضم الأراضي الفلسطينية «خطاً أحمر»، مشيراً إلى تمسك الإمارات بحل الدولتين للمضي قدماً نحو السلام في المنطقة.وقال الدكتور أنور قرقاش في تغريدة باللغة الإنجليزية على «إكس»: «في هذه الأوقات الصعبة، توجه الإمارات العربية المتحدة رسالة واضحة: الضم خط أحمر، والسلام عبر حل الدولتين يجب أن يبقى المسار الوحيد إلى الأمام».
وأرفق قرقاش رسالته، بخبر في صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» بعنوان: الإمارات تحذر إسرائيل: ضم الضفة الغربية «خط أحمر» من شأنه أن «ينهي مسار الاندماج الإقليمي». وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أمس، إن العمل جار على رسم خرائط لضم أراض في الضفة الغربية المحتلة. وفي مؤتمر صحفي بالقدس أمام خريطة تشير إلى إمكانية ضم معظم أراضي الضفة باستثناء ست مدن فلسطينية كبيرة منها:رام الله، ونابلس، قال سموتريتش إنه يريد إخضاع «أكبر مساحة من الأرض وأقل عدد من السكان الفلسطينيين» للسيادة الإسرائيلية، داعياً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لقبول خطته التي تعدها إدارة يشرف عليها سموتريتش في وزارة الدفاع.وأضاف سموتريتش، مستخدماً الاسم التوراتي الشائع في إسرائيل «حان الوقت لفرض السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة، وإلغاء فكرة تقسيم أرضنا الصغيرة وإقامة دولة إرهاب في وسطها -نهائياً- من جدول الأعمال».وتابع «من يستطيع الدفاع عن دولة بهذا العمق الاستراتيجي الضئيل؟ ولهذا السبب، فإن هدف السيادة هو إلغاء فكرة الدولة الفلسطينية نهائياً من جدول الأعمال. ويتم ذلك عند فرض السيادة على جميع الأراضي، باستثناء مواقع تمركز السكان العرب. لا أرغب في أن ينعموا بما تقدمه دولة إسرائيل». وندد مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بتصريحات سموتريتش. وقال الأمين العام للمجلس جاسم البديوي «نندد بالدعوات الخطِرة والمشبوهة، الصادرة عن أحد وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلية، والرامية إلى تعميق الاستيطان وضم الضفة الغربية المحتلة».وقال البديوي في بيان «إن هذه الدعوات التحريضية تؤكد نهج الاحتلال المتواصل والممنهج في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، ما يعكس إصراره على تقويض فرص السلام، وتحديه الصارخ للمواثيق الدولية، واستمراره في انتهاك القوانين والأعراف كافة».وأكد «وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة هذه التصريحات والممارسات العدوانية، وفي دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية».كما ندد الأردن بهذه التصريحات، معتبراً إياها «تصعيداً خطِراً مرفوضاً». ورأت الخارجية الأردنية أن تصريحات سموتريتش «العدائية والعنصرية حول ضم الضفة الغربية المحتلة ومنع إقامة الدولة الفلسطينية، وتهديده للسلطة الوطنية الفلسطينية، يعد خرقاً فاضحاً للقانون الدولي، وتصعيداً خطِراً مرفوضاً، وتحدياً للإرادة الدولية الداعمة لحل الدولتين». وشددت على أنه «لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة».
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
هيومن رايتس ووتش: إسرائيل ترتكب جريمة حرب بحرمان فلسطينيّي الضفة الغربية من العودة إلى ديارهم
خلص تقرير جديد صادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب خلال هجومها البري في الضفة الغربية مطلع العام الجاري، بعدما مُنع عشرات الآلاف من الفلسطينيين النازحين من العودة إلى مناطقهم عقب انتهاء الأعمال القتالية.
لا يزال عشرات الآلاف من الفلسطينيين عاجزين عن العودة إلى منازلهم في الضفة الغربية المحتلة منذ أن شنّ الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية هناك مطلع هذا العام.
ووفقًا لتقرير صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش، فإن إسرائيل ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية برفضها السماح للفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم منذ توقف الأعمال العدائية.
في كانون الثاني/يناير، نفّذت القوات الإسرائيلية عمليات عسكرية واسعة النطاق في عدة مناطق من الضفة الغربية، بما في ذلك مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس للاجئين، حيث أجرت هيومن رايتس ووتش بحثها.
وقالت الحكومة الإسرائيلية إن عمليتها، التي أطقلت عليها اسم "عملية الجدار الحديدي"، تهدف إلى استئصال ما تصفه بالنشاط الإرهابي وملاحقة الجماعات المسلحة المدعومة من إيران، بما يشمل حماس والجهاد الإسلامي.
ورغم مرور وقت طويل على توقف الأعمال القتالية، لا يزال نحو 32 ألف فلسطيني عاجزين عن العودة، بحسب تقرير هيومن رايتس ووتش بعنوان "كل أحلامي قد مُحيت".
"القانون الدولي واضح جدًا في هذا الشأن. يجب إعادة الأشخاص، بعد نزوحهم، بمجرد توقف الأعمال العدائية في المنطقة. وقد توقفت الأعمال العدائية منذ فترة طويلة"، قالت كاتبة التقرير نادية هاردمان لـ"يورونيوز".
وأضافت: "لا يوجد أي مبرر لمواصلة إغلاق هذه المخيمات أمام النازحين".
وأجرى الباحثون مقابلات، كما حلّلوا لقطات جوية لمخيمات جنين وطولكرم ونور شمس للاجئين لتقدير حجم الأضرار وحركة النزوح.
شهادات عن "الخوف والإذلال"بموجب اتفاقية جنيف، لا يمكن تهجير السكان قسرًا إلا إذا فرضته ضرورات عسكرية قاهرة أو كان ضرورياً لضمان سلامة المدنيين.
كما تنص الاتفاقية على ضرورة تأمين ممرات آمنة للمدنيين، وضمان وصولهم إلى الغذاء والماء، وإتاحة عودتهم فور انتهاء الأعمال العدائية.
ويشير تقرير هيومن رايتس ووتش إلى أن السلطات الإسرائيلية لم تتخذ الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك خلال العمليات العسكرية في جنين وطولكرم ونور شمس.
وجاء في التقرير أن "جميع السكان الذين تحدثوا إلى هيومن رايتس ووتش قالوا إنهم تعرضوا للإذلال وشعروا بالخوف خلال إبعادهم قسراً عن منازلهم، وعدم قدرتهم على جمع ممتلكاتهم، وعدم يقينهم مما إذا كان سيسمح لهم بالعودة أو متى قد يحدث ذلك".
وزعمت الحكومة الإسرائيلية أن عملية "الجدار الحديدي" كانت ضرورية للقضاء على "العناصر الإرهابية" داخل مخيمات اللاجئين، معتبرة أن عمليات الهدم جزء من "إعادة تشكيلها".
وأظهر تحليل أجرته منظمة هيومن رايتس ووتش لصور الأقمار الصناعية أن نحو 850 مبنى جرى هدمها منذ بدء العمليات العسكرية. وجاء في التقرير أن "الجيش الإسرائيلي لم يقدّم تفسيراً يوضح سبب اعتبار تهجير جميع سكان المخيمات الثلاثة ضرورياً لتحقيق أهدافه، أو ما إذا كانت هناك بدائل أخرى".
وقالت هاردمان إن "نصف هذه المباني والمنازل الـ850 دُمّر بالفعل من دون صدور أوامر هدم"، مضيفة أن "بعض السكان لا يعرفون حتى اليوم ما إذا كانت منازلهم قد هُدمت لأنهم لم يتسلّموا أي أمر هدم".
سياسة "التطهير العرقي"تقول هاردمان إن منظمة هيومن رايتس ووتش سألت السلطات الإسرائيلية عن أسباب عدم السماح لسكان المخيمات بالعودة. وأوضحت: "كررت السلطات الإسرائيلية تبريرها بأن ذلك يشكّل ضرورة عسكرية لإعادة تشكيل المخيمات استناداً إلى احتياجاتها الأمنية، لذا لم يتطرقوا في الحقيقة إلى مسألة حق العودة".
وتؤكد هيومن رايتس ووتش أن وجود مقاتلين فلسطينيين لا يشكل مبرراً لـ"نزوح المدنيين على هذا النطاق الواسع"، معتبرة أن ذلك "يعكس نمطاً أوسع من الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية بحق السكان الفلسطينيين".
وجاء في التقرير: "هذه حالة تهجير جماعي وممنهج، ونطاقها واسع إلى حد كبير". وأضاف: "استنتاجاتنا القانونية تفيد بأن ما جرى يشكل جرائم حرب واسعة النطاق ومنهجية، وترقى إلى جريمة ضد الإنسانية وعمليات تطهير عرقي".
توجّه منظمة هيومن رايتس ووتش أصابع الاتهام إلى ثلاث شخصيات رئيسية تتهمها بارتكاب جرائم حرب مرتبطة بالتهجير القسري: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، واللواء آفي بلوث، رئيس القيادة المركزية التي نفذت عملية "الجدار الحديدي".
ويدعو التقرير الحكومات إلى فرض عقوبات على هؤلاء الأفراد، كما يدعو المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق معهم بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وقالت هاردمان: "الأولوية الأكثر إلحاحاً ووضوحاً هي أن تمارس الدول الضغط لإنهاء التهجير القسري لهؤلاء اللاجئين الفلسطينيين".
وأضافت أن الفلسطينيين "يتطلعون للعودة إلى نمط حياتهم السابق، وأعتقد أن هذه الرغبة في العودة لا يمكن إخمادها".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
وصلت لـ3.2 تريليون ريال.. نمو السيولة المحلية في الاقتصاد الوطني بنسبة 7.8 % خلال 9 أشهر من 2025