محكمة بصنعاء تفتح الملف المسكوت عنه وتصدر تعميمًا بالقبض على 10 من جنود الانتقالي بتهمة قتل ‘‘عبدالملك السنباني’’
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أصدرت محكمة خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي بصنعاء، تعميمًا بالقبض على عدد من جنود المجلس الانتقالي الجنوبي، متهمين بقتل المغترب اليمني عبدالملك السنباني، قبل عامين.
ونص تعميم المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بصنعاء، الصادر يوم أمس الأربعاء، على القبض على 10 جنود جنوبيين من أفراد نقطة طورالباحة بمحافظة لحج، بتهمة اختطاف وتعذيب وقتل المواطن المغترب عبدالملك أنور أحمد السنباني في 8 أغسطس 2021 أثناء عودته من الخارج لزيارة أسرته.
ووجه التعميم وزارة الداخلية التابعة للمليشيات بالقبض على المتهمين التالية أسماؤهم، أينما وجدوا:
1) عبدالحكيم عبده أحمد الطالبي الملقب (حكيم المليشي).
2) محمد طه عبدان شقير.
3) فاروق علي أحمد سعيد الكعلولي.
4) سعيد أحمد علي زهير المشولي.
5) فهمي عبده راشد عبدان الشبيقي.
6) بشار محمد سويد عبدالله.
7) يونس سيف محمد علي شرجبي.
8) حاميم طه راشد الكعلولي.
9) عباد عباس هاجي الجرنتي (الصبيحي).
10) جلال عوض عبدالله السويسي.
وذلك بتهمة قتل المجني عليه/عبدالملك أنور أحمد السنباني.
وأضاف التعميم: "أن المتهمين في تاريخ 8/9/2021م، خطفوا بالقوة وتحت تهديد السلاح المجني عليه/عبدالملك أنور أحمد السنباني في الطريق العام بأن تعرضوا له بقطع الطريق عليه في نقطة مصطنعة في منطقة طور الباحة م/ لحج أثناء ما كان على متن سيارة أجرة قام باستئجارها من م/عدن إلى م/ صنعاء لزيارة أسرته وعند وصوله إلى تلك المنطقة قاموا بإنزاله من على تلك السيارة ونقله على متن سيارة نوع شاص تابعة لهم بعد أن قاموا بربط يديه ورجليه ونقله إلى مكان مجهول، وقاموا بضربه وتعذيبه وإطلاق النار عليه محدثين به الإصابات الموضحة في التقرير الطبي الشرعي وتقرير الأدلة الجنائية والتي أودت بحياته، بقصد الاستيلاء ونهب ممتلكاته المالية والعينية دون وجه حق، وعلى النحو المبين بالتقارير الطبية والمرفقة بملف القضية. الأمر المعاقب عليه طبقًا لنص المادتين (2-9) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (24) لسنة 1998م/ بشأن مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع.
وأضاف التعميم: وعملًا بأحكام المادة (221) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994م، تقدم النيابة العامة المتهمين سالفي الذكر أمام المحكمة الجزائية الابتدائية المختصة لمحاكمتهم والحكم عليهم بأقصى العقوبات المقررة شرعًا وقانونًا/ مع مراعاة محاكمتهم كفارين من وجه العدالة وفقًا لنص المادة (285) وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية".
وقتل المغترب عبدالملك السنباني، في أغسطس 2021 خلال عودته من أمريكا، حيث اعتقلته نقطة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في طور الباحة بمحافظة لحج، وقام أفرادها بتعذيبه وقتله، الأمر الذي لاقى استنكارًا شعبيًا واسعًا، إلا أن الأجهزة الأمنية والقضائية في مناطق سيطرة الشرعية تجاهلت القضية طيلة العامين الماضيين.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
برلماني: إصلاحات الدولة في التجارة والاستثمار تفتح آفاقا جديدة للنمو الاقتصادي
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن مصر تخطو خطوات جادة نحو بناء اقتصاد أكثر انفتاحا وتنافسية من خلال حزمة متكاملة من السياسات والإصلاحات التي تستهدف تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز التجارة الخارجية.
وأشار إلى أن هذه الجهود تؤسس لمرحلة جديدة من النمو القائم على الإنتاج والتصدير والشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح "صبور"، أن الدولة أولت في السنوات الأخيرة اهتماما بالغا بتهيئة بيئة أعمال داعمة للمستثمر، سواء عبر تبسيط الإجراءات الإدارية، أو تحديث التشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي، أو من خلال إطلاق مبادرات تمويلية وترويجية تستجيب لاحتياجات السوق وتدفع عجلة الاستثمار في القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن توجه الحكومة نحو تقليل الاعتماد على الواردات وتعظيم قدرات التصدير يعكس رؤية استراتيجية تقوم على تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، مؤكدا أن هذا التوجه لا يساهم فقط في تقليل عجز الميزان التجاري، بل يرفع من تنافسية الاقتصاد ويعزز موقع مصر على خريطة التجارة العالمية.
ونوه "صبور"، إلى أن هناك مؤشرات إيجابية بدأت تظهر في هذا الإطار، منها تزايد تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات، فضلا عن تحسن ترتيب مصر في عدد من مؤشرات التنافسية الدولية، وهو ما يعكس ثقة متزايدة من جانب المستثمرين في استقرار الاقتصاد المصري وجاذبيته.
وأكد "صبور"، أن الحكومة تتعامل بواقعية مع التحديات الراهنة، خاصة في ما يتعلق بتذبذب أسعار الصرف أو تعقيدات الإفراج الجمركي، وتسعى بجدية إلى معالجتها من خلال قرارات جريئة، مثل تخفيض سعر الفائدة لتحفيز النشاط الإنتاجي، وإطلاق منصة موحدة لتسهيل تأسيس الشركات، وضمان التعامل مع جهة واحدة، وهو ما يعزز من شفافية النظام الاقتصادي ويقلل من البيروقراطية.
وشدد النائب أحمد صبور، على أن تحركات الدولة نحو تشجيع الاقتصاد الأخضر وتبني سياسات التحول الرقمي في القطاعات الإنتاجية والخدمية تمثل ركيزة مهمة لتعزيز جاذبية السوق المصري أمام رؤوس الأموال الوافدة، خصوصا في ظل الطلب العالمي المتزايد على الاستثمارات المستدامة والتكنولوجيا النظيفة.
وأكد "صبور"، أن الاستقرار السياسي والإرادة القوية لدى القيادة السياسية هما العاملان الحاسمان وراء قدرة مصر على تجاوز العقبات والانطلاق نحو تحقيق نمو اقتصادي شامل وعادل، داعيا إلى استمرار الحوار مع مجتمع الأعمال وتوسيع قاعدة المشاركة في اتخاذ القرار الاقتصادي، بما يضمن تلبية تطلعات المواطنين وتحقيق الأهداف الوطنية في التنمية.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي