الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة ضخمة على غوغل وترامب يتوعّد بعقوبات مضادة
تاريخ النشر: 6th, September 2025 GMT
فرض الاتحاد الأوروبي -الجمعة- غرامة ضخمة على شركة غوغل مقدارها 2.95 مليار يورو (3.47 مليارات دولار) بسبب إعطائها أولوية لخدماتها الإعلانية على منافسيها، مما دفع الرئيس الأميركي للتهديد بفرض عقوبات تجارية.
وقالت المفوضية الأوروبية إن غوغل شوّهت المنافسة داخل الاتحاد المكوّن من 27 دولة، في حين تعهدت الشركة بالطعن في القرار.
وقالت المفوضة المسؤولة عن شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي تيريزا ريبيرا إن "غوغل استغلت موقعها المهيمن في تقنيات الإعلان، مما تسبب في ضرر للناشرين والمعلنين والمستهلكين، وهذا السلوك غير قانوني وفق قواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي".
وردا على ذلك، كتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة -على منصته تروث سوشيال- أن "أوروبا هاجمت اليوم شركة أميركية كبيرة أخرى هي غوغل"، وتوعد بالرد عبر فرض عقوبات تجارية.
وأكد ترامب -في المنشور نفسه- أنه إذا لم يتراجع الاتحاد الأوروبي عن الغرامات "الظالمة" التي فرضها على غوغل وأيضا على آبل، فسيكون "مجبرا" على إطلاق آلية رسوم جمركية عقابية.
وكان ترامب هدد بالرد على أوروبا بسبب قواعدها المتعلقة بالسوق الرقمية وتنظيم المحتوى، والتي تؤثر على عمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة.
ولا يزال الاتحاد الأوروبي ينتظر أن تفي الولايات المتحدة بوعدها خفض الرسوم الجمركية على السيارات بموجب اتفاق تجاري تم التوصل إليه في يوليو/تموز الماضي.
وأمرت المفوضية الأوروبية غوغل بوقف "ممارسات التفضيل الذاتي" واتخاذ إجراءات لوقف تضارب المصالح المتأصل لديها.
وقالت ريبيرا "لدى غوغل 60 يوما لإبلاغ المفوضية بخطتها للقيام بذلك"، مضيفة "وإذا لم تقترح خطة قابلة للتطبيق، فلن تتردد المفوضية في فرض إجراء مناسب".
وتابعت "في هذه المرحلة يبدو أن السبيل الوحيد أمام غوغل لإنهاء تضارب المصالح بفعالية هو اتخاذ إجراء هيكلي مثل بيع جزء من أعمالها في مجال تقنيات الإعلان".
إعلانمن جهتها، اعتبرت غوغل أن قرار المفوضية "خطأ" مؤكدة أنها ستقدم طعنا فيه، وقالت رئيسة الشؤون التنظيمية العالمية في الشركة لي آن مولهولاند إن القرار "يفرض غرامة غير مبررة ويتطلب تغييرات ستضر بآلاف الشركات الأوروبية وتجعل من الصعب عليها تحقيق الأرباح".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
يصعّد ضد بروكسل.. رئيس وزراء المجر: مقترحات المفوضية حول روسيا غير قانونية
صعّد رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، لهجته تجاه مؤسسات الاتحاد الأوروبي، معتبراً أن المقترحات الأخيرة التي قدّمتها المفوضية الأوروبية بشأن التعامل مع روسيا تتناقض مع القوانين المنظمة لعمل الاتحاد وتخرج عن الإطار التشريعي الملزم للدول الأعضاء.
وقال أوربان في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الأوروبية إن الخطوات المقترحة لا تتوافق – وفق تعبيره – مع المبادئ القانونية التي تحكم آليات اتخاذ القرار داخل الاتحاد، مشيراً إلى أن بلاده ترفض أي إجراءات “لا تستند إلى توافق جماعي ولا تراعي مصالح جميع الدول الأعضاء”.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه الاتحاد الأوروبي انقسامات حادة حول كيفية إدارة العلاقة مع موسكو، خصوصاً في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية والعقوبات المفروضة على روسيا.
ويرى مراقبون أن موقف بودابست قد يفتح جولة جديدة من الجدل داخل مؤسسات الاتحاد حول حدود الصلاحيات القانونية للمفوضية الأوروبية، ودور الدول الأعضاء في رسم السياسات المشتركة.
وتؤكد الحكومة المجرية باستمرار أن أي قرارات تتعلق بروسيا يجب أن تُبنى على أسس قانونية صلبة، وبمراعاة مصالح الأمن والطاقة للدول الأوروبية كافة، وليس من خلال ما وصفته بـ“المبادرات الأحادية التي تضر بالتوازن الداخلي للاتحاد”.
بهذا الموقف، يواصل أوربان ترسيخ صورة بلاده كأحد أبرز الأصوات المعارضة لسياسات بروكسل تجاه روسيا، ما يضيف طبقة جديدة من التعقيد إلى المشهد السياسي الأوروبي المأزوم.