وزيرة التعاون الدولي تلتقي المدير الإقليمي الجديد للبنك الدولي في مصر
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، ستيفن جمبيرت، المدير الإقليمي الجديد بالبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، والذي تولى منصبه مطلع منتصف أغسطس الجاري خلفًا للمديرة الإقليمية السابقة مارينا ويس، حيث تطرق اللقاء إلى مناقشة وبحث مختلف أوجه الشراكات والتعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، والتطورات المتلاحقة التي حدثت على مدار الفترة الماضية على رأسها إطلاق إطار الشراكة الاستراتيجية الجديد للفترة من 2023-2027، وذلك بمشاركة قيادات البنك الدولي ووزارة التعاون الدولي وبحضور السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء وعدد من السادة الوزراء وكبار مسئولي الحكومة المصرية وشركاء التنمية.
وفي مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بالمدير الإقليمي الجديد للبنك الدولي في مصر، متمنية له التوفيق في مهمته الجديدة نحو تعزيز أطر الشراكة الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة، كما أكدت عمق العلاقات بين الحكومة والبنك الدولي وتنوعها في مختلف مجالات التنمية التي تخدم أولويات الدولة، وتقدير جمهورية مصر العربية لهذه الشراكة سواء على مستوى التمويلات التنموية أو الدعم الفني، وأهميتها في تنفيذ العديد من المشروعات التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين من بينها التوسع في برامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة" ومشروع التأمين الصحي الشامل ومشروع تنمية صعيد مصر وغيرها من القطاعات الأساسية.
من جانبه وجه ستيفن جمبيرت، الشكر لوزيرة التعاون الدولي، على حفاوة الاستقبال ودورها في تعزيز الشراكة القائمة بين مصر والبنك الدولي، كما أكد حرص مجموعة البنك الدولي على المضي قدمًا في توسيع نطاق الشراكة مع الحكومة المصرية لمقابلة أولويات التنمية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات التي تواجه جهود التنمية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الإعداد والإطلاق الناجح للاستراتيجية القطرية المشتركة مع البنك الدولي للخمس سنوات المقبلة، والتي استُهل العمل بها بتوقيع اتفاقية اختيار مؤسسة التمويل الدولية IFC مستشار استراتيجي للحكومة في برنامج الطروحات في ضوء حرص الدولة على تمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في مجالات التنمية كافة، موضحة تطلع الحكومة لمزيد من التعاون المشترك لا سيما على مستوى زيادة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وغيرها من المجالات، بالإضافة إلى تسيلط الضوء على جهود الوكالة الدولية لضمان الاستثمار MIGA لتعميق دورها على مستوى تمكين القطاع الخاص وزيادة استثماراته، فضلًا عن المضي قدمًا في التعاون القائم بين الحكومة والبنك الدولي لتمويل مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة وجهود تعزيز العمل المناخي، والتأكيد على الدعم في تنفيذ خطة شرم الشيخ لتنفيذ التعهدات المناخية.
كما ناقشت وزيرة التعاون الدولي، تعزيز جهود الدعم الفني للعديد من القطاعات لا سيما تمكين القطاع الخاص، والتمويل المختلط لمشروعات تحلية المياه، ونظم الرى، النقل النهرى، وتطوير المجالات المتعلقة بالاقتصاد الأزرق، مؤكدة أهمية التقاير التشخيصية التي يقوم بها البنك الدولي في مصر والتي صدر منها العديد من التقارير من بينها تقرير المناخ والتنمية، وتقرير تحقيق العائد الديموغرافى فى مصر، وأهمية أن يتم ترجمة هذه التقارير إلى إجراءات تنفيذية على أرض الواقع تعزز جهود التنمية.
وبحثت "المشاط"، مع المدير الإقليمي الجديد للبنك الدولي، إجراء دراسة جديدة لتقييم وضع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، إلى جانب اعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة وأهمية هاتين الدراستين للدولة في ضوء سعيها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين الصناعة في مختلف القطاعات.
وتطرق اللقاء إلى مناقشة استعدادات انعقاد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي المقرر انعقادها بمراكش، وكذا خارطة طريق تطوير دور مجموعة البنك الدولي ليقوم بدور أكبر في محاربة الفقر وتعزيز الرخاء المشترك. كما تم مناقشة خارطة طريق تطوير دور البنك الدولي ومنهجيته لدعم الدول الأعضاء، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تؤكد أهمية الدمج بين الأبعاد العالمية والإقليمية في نموذج التنمية القائم على ملكية الدولة وتلبية أولوياتها، وفي هذا الصدد فإنه من الأهمية بمكان دعم التعاون الوثيق مع بنوك التنمية متعددة الأطراف وزيادة القدرة التمويلية لمجموعة البنك الدولي، والبحث عن طرق أكثر كفاءة لتحفيز نموذج التشغيل.
جدير بالذكر أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي تضم 14 مشروعًا بقيمة 6.9 مليار دولار، في مجالات التعليم والصحة والنقل والمواصلات والحماية الاجتماعية والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والإسكان، والتنمية المحلية، والبيئة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزیرة التعاون الدولی القطاع الخاص البنک الدولی فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تلتقي وزيرة التنمية الاجتماعية الفلسطينية
استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة سماح عبد الرحيم حسين وزيرة التنمية الاجتماعية بدولة فلسطين والوفد المرافق لها، بحضور الدكتورة مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية، وذلك على هامش مشاركتها بفعاليات المنتدى العربي الثالث من أجل المساواة الذي تستضيفه القاهرة ويقام تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعى تحت شعار «التصدي لعدم المساواة في ظل الأزمات المتعددة»، وتنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وشركائهم.
وتناول اللقاء، مناقشة سبل تعزيز التعاون فى عدد من مجالات الاهتمام المشتركة، كذلك التنسيق والتشاور حول الخدمات المقدمة للفلسطينيين النازحين عبر معبر رفح خاصة الأطفال والرضع في ظل الأوضاع اللاإنسانية التي يشهدها قطاع غزة جراء الاعتداءات الإسرائيلية منذ أكتوبر الماضي.
ووجهت وزيرة التضامن، التحية للنساء الفلسطينيات على الصمود الذي تجلى إبان الهجوم على قطاع غزة، وعلى التضحيات التي تُقدم دفاعاً عن أرضهن وحفاظاً على وطنهن.
وشجبت القباج، كل ما يحدث من جرائم ضد الإنسانية على الأراضي الفلسطينية، وقتل للمدنيين والأبرياء، وتعمد هدم البنية التحتية، وتردي المرافق والخدمات، وتعطيل مسيرة الحياة اليومية، وتدني الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد، مما يتنافى جميعه مع القانون الدولي الإنساني ومع القواعد الأخلاقية لقوانين الحروب والصراعات.
وأكدت القباج، موقف مصر الثابت إزاء الأوضاع فى قطاع غزة منذ اندلاع الأزمة والمساندة الكاملة في دعم القضية الفلسطينية، مشيرة إلى توجيهات القيادة السياسية بتوفير كل سبل الدعم الإغاثية والصحية والإنسانية سواء للأشقاء في القطاع، أو لمن هم وافدين ومقيمين ضيوفاً أعزاء على أرض مصر، كما أشارت إلى اللجنة الوطنية التي شكلها دولة رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.
وثمنت القباج، جهود الهلال الأحمر المصري والتعاون القائم مع نظيره الفلسطيني، وجهده المستمر لتعزيز الجسر الإنساني ونقل المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع، مشيرة إلى توصيات المؤتمر الإنساني الذي نظمه الهلال الأحمر المصري بداية العام الجارى تحت عنوان " النداء الإنساني الدولي لدعم غزة"، كذلك مؤتمر العقبة لدعم قضية غزة.
وأشادت الوزيرة، بجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والجمعيات الأهلية في تقديم الدعم بكافة أشكاله للأشقاء الفلسطينيين من خلال معبر رفح.
وأشارت القباج، إلى جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتقديم الخدمات المتنوعة للأشقاء الفلسطينيين بمصر، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، وتكثيف رعاية العابرين من معبر رفح، والمرافقين للجرحى والمصابين.
الجدير بالذكر، أن وزارة التضامن الاجتماعي، تقدم خدمات التسكين والإعاشة والتغذية والدعم والمستلزمات الطبية والدعم النقدي للأشقاء الذي يتم استضافتهم بعد خروجهم من مستشفيات وزارة الصحة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الهلال الأحمر المصري لديه 6 مناطق لوجستية تستقبل المساعدات برا وبحرا وجوا من كافة الدول، حيث يعمل القائمون على تلك المناطق بكفاءة عالية، بالإضافة إلى وجود 9 مخازن على مستوى الجمهورية.
وقد أشادت القباج بقوة بدور فرق المتطوعين في كافة المحافظات، وبصفة خاصة من هم في العريش وعلى المعابر المختلفة، وأفادت بإقامة الهلال الأحمر المصري لمطبخ إنساني في شمال سيناء بمنطقة الشيخ زويد، والذي قام بدور حيوي في توفير الوجبات خلال شهر رمضان المعظم، فضلا عن التنسيق المستمر مع الهلال الأحمر الفلسطيني والمساهمة في إقامة مخيم بخان يونس لتيسير إقامة المهجرين من شمال غزة.
ومن جانبها قدمت الدكتورة سماح عبد الرحيم حسين وزيرة التنمية الاجتماعية بدولة فلسطين الشكر والتقدير للدولة المصرية وجهودها والدعم فى مساندة القضية الفلسطينية ودورها الهام فى المنطقة العربية تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، معربة عن سعادتها بزيارتها الأولي لوزارة التضامن الاجتماعي عقب توليها المسئولية الوزارية، موضحة تطورات الوضع الإنساني في قطاع غزة، وتداعيات الحرب الدائرة الكارثية على الأزمة الإنسانية وحجم الدمار وما يواجه الشعب الفلسطيني من تحديات عظيمة.
وأشارت وزيرة التنمية الاجتماعية بدولة فلسطين إلى خطة الإغاثة التي تم رفعها فى جامعة الدول العربية والمتضمنة الاستجابة الطارئة والإغاثة الشاملة، مؤكدة الحاجة إلى فتح جميع المعابر البرية وإدخال المساعدات، وتوفير الظروف الآمنة لعمل أطقم هيئات الإغاثة الدولية.
وقد تناول اللقاء أيضاً مشكلة الشاحنات العالقة بعد غلق معبر رفح ومنع مرور المساعدات للقطاع، مما كان له أثر سلبي على تأمين الأسر من ناحية الغذاء والدواء وغيرها من الخدمات.
وقد أكدت وزيرة التنمية الفلسطينية على تحديث قواعد البيانات الخاصة بالفلسطينيين الوافدين إلى جمهورية مصر العربية، مؤكدة على تعاون السلطات المصرية القوي والملموس في هذا الشأن، ومشيدة أيضاً بدور السفارة الفلسطينية في تدقيق وتحديث هذه القاعدة، وذلك لتيسير التنسيق مع الحكومة المصرية، وتنظيم عمليات تقديم أوجه الخدمات والتبرعات لهم.
وأخيراً تم مناقشة أهمية خدمات الدعم النفسي للأسر الوافدة في جمهورية مصر العربية وبصفة خاصة الأطفال والشباب فاقدي الرعاية الأسرية، بالإضافة إلى الخدمات المقدمة للطلاب الفلسطينيين في الجامعات المصرية وتيسير أمورهم المعيشية والتعليمية.
وفاة منتج سينمائي مصري شهير