الزراعة: «إطلاق التعاون الإقليمي بشأن التغذية» فرصة طيبة لتعزيز المشاركة مع الهيئات الأممية|صور
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
قال الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة: إن إطلاق التعاون الإقليمي بشأن التغذية يعتبر فرصة طيبة لتعزيز التعاون بين الحكومة المصرية والهيئات الأممية لتقديم الدعم فى مجالات التغذية المختلفة ولتطوير أسلوب إنتاج الغذاء خلال كامل سلسلة تداول الغذاء من الإنتاج حتى المستهلك والتي يلزم خلالها تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة بدءًا من المزرعة حتى المائدة مع الاهتمام بضرورة نشر الوعي الصحي والغذائي وتطبيق الممارسات التي تضمن سلامة هذا الغذاء بهدف توفير الأغذية التي تفى بالاحتياجات اللازمة من الطاقة للمواطنين.
جاء ذلك خلال مشاركته نيابة عن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في فعالية "إطلاق اطار التعاون الإقليمى للأمم المتحدة بشأن التغذية" وبحضور ممثلي الهيئات والمنظمات الدولية وبعض السادة الوزراء والمسؤولين وكذلك المدير الاقليمى لمنظمة اليونسيف.
وأضاف "موسى" أن المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية، والذي تم تنظيمه في إطار من الشراكة بين منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ومنظمة الصحة العالمية في عام 2014، قد شدّد على أهمية اعتماد نظام غذائي يهدف إلى الترويج لأنماط غذائية صحية والارتقاء بمستوى التغذية.
وأشار رئيس العلاقات الزراعية الخارجية إلى أن الدولة المصرية كانت من أوائل الدول التي استجابت لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة للعمل على مخرجات قمة النظم الغذائية وتفاعلت بسرعة وإيجابية حيث اطلقت منظومة تحفيزية مكثفة من خلال حوار وطني شامل ضم معظم الوزارات ذات الصلة وأصحاب المصلحة ومنظمات الأمم المتحدة بالقاهرة وتوازى مع ذلك تفاعل إقليمي وثيق على المستوى الإفريقي، من خلال المشاركة في صياغة موقف أفريقي موحد يعكس أولويات الشعوب الأفريقية وهو الامر الذي ظهر بصورة كبيرة خلال قمة المناخ الـــــــ COP27 والتي استضافتها الدولة المصرية في نوفمبر من العام الماضي ، كما شاركت مصر أيضا على المستوى الدولي في كل اجتماعات ومسارات عمل القمة ودعمت بالدراسة جميع الحلول المقترحة للمسارات الخمس التي انبثقت عنها تلك القمة.
وفي نهاية كلمته أشاد موسى بدور الامم المتحدة ومؤسساتها وهيئاتها والمنظمات التابعة لها والتى من بينها اليونسيف ومنظمة الاغذية والزراعة وبرنامج الاغذية العالمى فى تنظيم هذا الحدث الهام "لاطلاق اطار التعاون الاقليمى الامم المتحدة بشأن التغذية" والذى يتزامن مع كل الجهود الدولية والاقليمية فى الدعوة لتبنى انظمة غذائية صحية مستدامة وتتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030. وأن وزارة الزراعة تتطلع إلى استمرار المشاركة الفعالة وتكثيف أوجه التعاون مع منظمات الامم المتحدة وشركاء التنمية فى سبيل تحقيق التنمية الزراعية والريفية المستدامة والأمن الغذائى والقضاء على الفقر الريفى وتحقيق نظم غذائية صحية مستدامة داخل المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بشأن التغذیة
إقرأ أيضاً:
“الغذاء والدواء” تضبط منشآت غذائية مخالفة وتؤكد عدم التهاون مع أي تجاوزات تمس سلامة الغذاء
الرياض
رصدت الفرق الرقابية التابعة للهيئة العامة للغذاء والدواء وبالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، عددًا من المخالفات المتعلقة بسلامة وجودة الأغذية, ضمن جولاتها المستمرة على المنشآت الغذائية، بهدف تعزيز الرقابة الاستباقية والحد من أي ممارسات تؤدي إلى التلوث أو التسمم الغذائي.
وأسفرت الجولات عن ضبط أكثر من طنّين من الأغذية مجهولة المصدر، إلى جانب إتلاف نحو 200 كجم من المنتجات الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي, ورُصدت كميات كبيرة من المواد الغذائية المخزنة في ظروف غير مطابقة للاشتراطات والمعايير الصحية في موقع سكني تديره عمالة وافدة، وجرى ضبطهم واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وفي سياق متصل، أوقفت الهيئة خطوط إنتاج في أحد المصانع الغذائية بعد ضبط نحو 150 كجم من المنتجات مجهولة المصدر بداخله، وكشفت الجولات الرقابية وجود عدد من المخالفات المؤثرة على سلامة المنتجات تمثلت في حيازة مواد أولية مجهولة وتدنٍّ واضح في مستوى النظافة أدى إلى وجود حشرات داخل مستودع المواد الخام، بالإضافة إلى صدأ في أجهزة تحضير الطعام واستخدام مصائد حشرات غير فعالة ووجود مواد منتهية الصلاحية ضمن صالة الإنتاج, ولوحظ استخدام باب الطوارئ ممرًا مباشرًا للعاملين إلى منطقة الإنتاج بما يخالف معايير الدخول الآمن في المنشآت الغذائية.
وتُعد هذه الإجراءات جزءًا من العملية الرقابية الاحترازية التي تهدف إلى حماية المستهلك، وتُبرز فاعلية التنسيق والتكامل بين الجهات المختصة في ضمان التزام المنشآت بمعايير السلامة والجودة.
وأكّدت الهيئة أنها اتخذت جميع الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مشيرة إلى أن مخالفة نظام الغذاء ولائحته التنفيذية تصل عقوبتها إلى السجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات أو غرامة مالية تصل إلى عشرة ملايين ريال أو بهما معًا, مشددة على مواصلة جهودها في متابعة التزام المنشآت الغذائية بالاشتراطات النظامية، داعية إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم الموحد (19999).