ط³ط§ظ… ط¨ط±ط³
طھظ… ط£ط®طھظٹط§ط± ظ…ط¯ظٹظ†ط© ط´ط±ظ… ط§ظ„ط´ظٹط® ط¶ظ…ظ† ظ‚ط§ط¦ظ…ط© ط£ظپط¶ظ„ 20 ظˆط¬ظ‡ط© ط³ظٹط§طظٹط© ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط³طھظˆظ‰ ط§ظ„ط¹ط§ظ„ظ… ظ„ط´ظ‡ط± ظ†ظˆظپظ…ط¨ط± 2025طŒ طھظ‚ط¯ظٹط±ط§ظ‹ ظ„ظ…ط§ طھطھظ…طھط¹ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظ…ظ‚ظˆظ…ط§طھ ط·ط¨ظٹط¹ظٹط© ظپط±ظٹط¯ط© ظˆط£ظ†ط´ط·ط© ط³ظٹط§طظٹط© ظ…طھظƒط§ظ…ظ„ط© طھط¬ط¹ظ„ظ‡ط§ ظˆط¬ظ‡ط© ظ…طھظ…ظٹط²ط© ط¹ظ„ظ‰ ط®ط±ظٹط·ط© ط§ظ„ط³ظٹط§طط© ط§ظ„ط¹ط§ظ„ظ…ظٹط© طŒ ظˆظپظ‚ط§ظ‹ ظ„ظ…ط§ ط£ط¹ظ„ظ†طھظ‡ طµطظٹظپط© The Times ط§ظ„ط¨ط±ظٹط·ط§ظ†ظٹط©.
ظˆط£ط´ط§ط±طھ ط§ظ„طµطظٹظپط©طŒ ظˆظپظ‚ ط¨ظٹط§ظ† طµط§ط¯ط± ط¹ظ† ظ…طط§ظپط¸ط© ط¬ظ†ظˆط¨ ط³ظٹظ†ط§ط، ظٹظˆظ… ط§ظ„ط³ط¨طھطŒ ط¥ظ„ظ‰ ط£ظ† ط´ط±ظ… ط§ظ„ط´ظٹط® طھظڈط¹ط¯ ظ…ظ† ط£ظپط¶ظ„ ط§ظ„ظ…ظ‚ط§طµط¯ ظ„ظ…ظ…ط§ط±ط³ط© ط±ظٹط§ط¶ط© ط§ظ„ط؛ظˆطµ ط®ظ„ط§ظ„ ط´ظ‡ط± ظ†ظˆظپظ…ط¨ط±طŒ ظ„ظ…ط§ طھطھظ…ظٹط² ط¨ظ‡ ظ…ظٹط§ظ‡ ط§ظ„ط¨طط± ط§ظ„ط£طظ…ط± ظ…ظ† طµظپط§ط، ط§ط³طھط«ظ†ط§ط¦ظٹ ظٹطھظٹط ط§ظ„ط§ط³طھظ…طھط§ط¹ ط¨ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ط© ط§ظ„ط´ط¹ط§ط¨ ط§ظ„ظ…ط±ط¬ط§ظ†ظٹط© ط§ظ„ط®ظ„ط§ط¨ط© ظˆطھظ†ظˆط¹ ط§ظ„طظٹط§ط© ط§ظ„ط¨طط±ظٹط©طŒ ط¨ظ…ط§ ظپظٹ ط°ظ„ظƒ ط§ظ„ط£ط³ظ…ط§ظƒ ط§ظ„ظ†ط§ط¯ط±ط© ظˆط§ظ„ط£ط®ط·ط¨ظˆط·ط§طھطŒ ظˆط£ظ†ظٹط§ط¨ ط§ظ„ط¨طط±طŒ ط¥ظ„ظ‰ ط¬ط§ظ†ط¨ ط¥ظ…ظƒط§ظ†ظٹط© ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ط© ط£ط³ظ…ط§ظƒ ط§ظ„ظ‚ط±ط´ ط°ظˆ ط§ظ„ط±ط£ط³ ط§ظ„ط£ط¨ظٹط¶.
ظˆظ‚ط§ظ„ ظ…طط§ظپط¸ ط³ظٹظ†ط§ط، ط£ظ† ط¹ظ…ظ„ظٹط© ط§ظ„طھط·ظˆظٹط± ط´ظ…ظ„طھ ط§ظ„ط§ظ‡طھظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ„ط¨ظ†ظٹط© ط§ظ„طھططھظٹط© ظˆط±ظپط¹ ظƒظپط§ط،ط© ط§ظ„ط®ط¯ظ…ط§طھ ط§ظ„ط³ظٹط§طظٹط©طŒ ط¥ظ„ظ‰ ط¬ط§ظ†ط¨ ط¥ط·ظ„ط§ظ‚ طظ…ظ„ط§طھ طھط±ظˆظٹط¬ظٹط© ط¯ظˆظ„ظٹط© ظˆطھظ†ط¸ظٹظ… ظپط¹ط§ظ„ظٹط§طھ ظƒط¨ط±ظ‰ ط¹ط²ط²طھ ظ…ظ† ظ…ظˆظ‚ط¹ ط´ط±ظ… ط§ظ„ط´ظٹط® ط¹ظ„ظ‰ ط®ط±ظٹط·ط© ط§ظ„ط³ظٹط§طط© ط§ظ„ط¹ط§ظ„ظ…ظٹط©طŒ ظ„طھطھط¨ظˆط£ ظ…ظƒط§ظ†طھظ‡ط§ ظƒظˆط¬ظ‡ط© ط³ظٹط§طظٹط© ظ…طھظƒط§ظ…ظ„ط© طھط±ظ‚ظ‰ ظ„ط£ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ط¹ط§ظٹظٹط± ط§ظ„ط¯ظˆظ„ظٹط©.
ط§ظ„ظ…طµط¯ط±:طھظˆط±ظٹط²ظ… ظ†ظٹظˆط²
المصدر: سام برس
كلمات دلالية: ط ظٹط ط ظٹط ط ط ظٹط ط ط ظ ط ظٹط ظٹط ط ظ ط ظ ظٹط
إقرأ أيضاً:
«صادرات قطر» تقود البعثة التجارية القطرية إلى سلطنة عُمان
أعلنت «صادرات قطر» الذراع التصديرية لبنك قطر للتنمية عن تنظيم بعثة تجارية قطرية إلى سلطنة عمان، وذلك يومي 21 و22 من شهر أكتوبر الجاري، وتُعقد أنشطتها في فندق كمبينسكي - مسقط.
وتأتي هذه البعثة استكمالاً للتعاون الثنائي الذي يعكس رؤية البلدين لرفع مستوى التعاون الاقتصادي، وتوسيع آفاق الشراكة بين مؤسسات الأعمال القطرية والعمانية.
وشهدت العلاقات التجارية بين دولة قطر وسلطنة عمان زخماً ملموساً خلال العامين الماضيين، حيث تجاوز إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين 6.3 مليار ريال قطري في عام 2024، بمعدل نمو بلغ 17% مقارنةً بعام 2023.
وبلغ إجمالي صادرات قطر إلى سلطنة عمان 3 مليارات ريال قطري، في حين بلغت صادرات القطاع الخاص القطري إلى السلطنة 109 ملايين ريال قطري خلال 2024، بمعدل نمو سنوي 4%. وتشمل هذه الصادرات مجموعة واسعة ومتنوعة من المنتجات، مثل الألمنيوم والبلاستيك والمعدات الكهربائية والمواد الكيميائية وغيرها.
ومن المقرر أن تشارك أكثر من 45 شركة قطرية في هذه البعثة، ممثلةً قطاعات متنوعة تشمل مواد البناء والتشييد، وتقنيات البناء، والمنتجات البلاستيكية، ومواد التغليف والتعبئة، والمنتجات الكهربائية، ومنتجات قطاع البنية الأساسية، والمواد الغذائية، والسلع الاستهلاكية، والمنتجات الصحية والطبية، والأثاث المنزلي، والعطور ومستحضرات التجميل، ومواد قطاعي النفط والغاز، وغيرها من القطاعات، ويعزز هذا التنوع العلاقات التجارية المشتركة، بما يعكس حجم الفرص المتنامي للمزيد من التعاون والشراكة بين البلدين.
وتهدف هذه البعثة التجارية القطرية إلى سلطنة عمان إلى توفير فرص جديدة للتعاون وتعزيز الشراكات الاقتصادية، وربط كبار المصنعين القطريين بالشركات العمانية، وتسهيل بناء شراكات مثمرة وإطلاق فرص أعمال جديدة في كلا البلدين. ويتضمن برنامج البعثة تنظيم اجتماعات بحضور كبار المسؤولين من الجانبين إضافةً إلى توقيع اتفاقيات وعقد اجتماعات ثنائية بين الشركات القطرية ونظيراتها العمانية، إلى جانب زيارات ميدانية، ويرافقها إقامة معرض للشركات القطرية يسلّط الضوء على منتجاتها وما تقدّمه من خدمات.
وعبّر خالد عبدالله المانع، نائب الرئيس لشؤون تنمية الأعمال في بنك قطر للتنمية والمدير التنفيذي لـ "صادرات قطر" قائلا: "في إطار رؤية بنك قطر للتنمية لدعم القطاع الخاص في الدولة وتعزيز قدرته على التوسّع إقليميا لا سيما في الأسواق الخليجية، تأتي البعثة التجارية إلى سلطنة عُمان الشقيقة لتعكس جهودنا لتحقيق المزيد من الشراكات التجارية في القطاعات الاستراتيجية المشتركة مع سلطنة عمان.
وأضاف: "سيواصل بنك قطر للتنمية عبر "صادرات قطر" تمكين الشركات ورواد الأعمال المحليين لدخول أسواق جديدة، ومن أهمّها السوق العمانية، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية في البلدين تماشيا مع رؤيتهما المشتركة للتنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة".