رشا عبد العال: طرح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية للحوار بداية نوفمبر
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، على توجهات الدولة المصرية بتقديم كافة الدعم للقطاع الصناعي والإنتاجي، باعتبارهما المحرك الرئيس لعملية التنمية، مشيرة إلى توجيهات أحمد كجوك وزير المالية بضرورة التواصل المستمر مع اتحاد الصناعات، لإزالة معوقاته والاستماع لمتطلباته في إطار نهج الشراكة.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال لقائها مع ممثلي اتحاد الصناعات المصرية، أن طرح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية للحوار سيكون في نهاية الشهر الجاري أو في بداية الشهر المقبل على أقصى تقدير، حيث تتضمن الحزمة الثانية من التسهيلات فرصًا استثنائية في إجراءات رد الضريبة وتبسيط الخدمات المقدمة للممولين، استمرارًا للنهج الذي بدأته وزارة المالية في الإصلاح الضريبي، وامتدادًا للنجاح الذي حققته الحزمة الأولى.
وتابعت: حريصون على المحافظة على منصة حوار دائمة بين مصلحة الضرائب وممثلي القطاع الصناعي، لرصد أي معوقات قد تواجههم، سواء في إجراءات الانضمام للنظام الضريبي المسبط وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025 الذي ما زال متاحًا، أو التسجيل في منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني.
وأشادت رشا عبد العال، بالدور المحوري لاتحاد الصناعات المصرية في توصيل صوت المصنعين ودعم جهود مصلحة الضرائب، والتوعية بنشاطاتها على مستوى الجمهورية، مؤكدة أن مصلحة الضرائب حريصة على عقد اللقاءات الدورية مع كافة الكيانات الاقتصادية، إيمانًا منها بأهمية الحوار المباشر مع شركائنا لحل المشكلات من جذورها، وخلق مناخ ضريبي داعم ومحفز للنمو.
من جانبه، أعرب محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، عن سعادته بالشراكة الممتدة مع مصلحة الضرائب المصرية، والتنسيق المتبادل على في مختلف الملفات، الأمر الذي يخدم القطاع الصناعي ويلبي تطلعاته، ويسهم في تحقيق رؤية الدولة في اقتصاد أكثر قدرة على المنافسة والإنتاج.
وثمّن «البهي» جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية في إطلاق حزم التسهيلات الضريبية لمساندة المنتجين والمصنعين، مؤكدًا استعداد اتحاد الصناعات لإطلاق جولات توعوية شاملة بمختلف المحافظات بالحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية فور تطبيقها.
جدير بالذكر أن اللقاء تضمن احتفالًا واحتفاءً بمقرر لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية رمضان جلال، تقديرًا لمجهوداته الملموسة داخل الاتحاد، وذلك قبل انتقاله للعمل بموقع جديد.
وعبر رمضان جلال، مقرر لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، عن امتنانه، قائلًا: «سعدت بالعمل داخل اتحاد الصناعات خلال الفترة الماضية، وكانت تجربة ثرية بالتعاون المثمر مع مختلف الجهات، سواء الحكومية أو مجتمع الأعمال. حيث نجحنا في بناء جسور تواصل حقيقية بين مصلحة الضرائب والاتحاد، بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويعزز الثقة بين الممول والإدارة الضريبية. ومع انتقالي إلى موقع جديد، أؤكد أن ما تحقق هو ثمرة جهد جماعي، وأتمنى للجنة والاتحاد المزيد من النجاحات».
رئيس الضرائب: مكتبة الإسكندرية نموذج عالمي في التحول الرقمي وإدارة المعرفةالضرائب: التعاون مع «إي فينانس وإي تاكس» تعكس التزامًا حقيقيًا بتطوير المنظومة الضريبية الرقمية
الضرائب تلزم الممولين بإيصالات ضريبية إلكترونية على بيئة التشغيل الفعلي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجمارك رئيس مصلحة الضرائب المصرية اتحاد الصناعات المصرية رشا عبد العال اتحاد الصناعات المصریة التسهیلات الضریبیة مصلحة الضرائب التسهیلات ا
إقرأ أيضاً:
بدء الحوار المجتمعي حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية
بدأ أحمد كجوك وزير المالية، أولى جلسات الحوار المجتمعى حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، بلقاء مفتوح مع ممثلي المجتمع التجارى بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، قائلاً: «القيادة السياسية تدعم بقوة مسار الثقة والشراكة والمساندة للقطاع الخاص.. معًا وبكم نجحنا فى أول حزمة تسهيلات.. واليوم نتحاور حول حوافز الحزمةالثانية».
أوضح الوزير، أننا منفتحون على كل المقترحات التى ستفيدنا جدًا فى تطوير ما طرحناه من تسهيلات وتيسيرات «الآن.. وفى اللى جاى»، مؤكدًا أننا ننطلق مما نسمعه منكم من تحديات ضريبية ونتحرك لتسهيل الأوضاع لشركائنا حتى يستطيعوا المنافسة والنمو والاستثمار.
أشار إلى أن ثقة وتجاوب المجتمع الضريبي مع الحزمة الأولى يحفزنا لبذل المزيد من الجهد والمسئولية لاستكمال ما بدأناه معًا، لافتًا إلى أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن حوافز متنوعة لشركائنا الملتزمين والدائمين، ستسهم كثيرًا فى تحسين الخدمات الضريبية وخفض الأعباء وتحفيز الامتثال الطوعى.
أضاف كجوك، أن هناك «قائمة بيضاء» و«كارت تميز» وحوافز إضافية للممولين الملتزمين لترسيخ «شراكة الثقة»، فضلاً على تيسير وتبسيط وتسريع إجراءات العمل الضريبى مثل الفحص ورد الضريبة واعتماد التكاليف والمصروفات، والرد السريع لضريبة القيمة المضافة وبشكل ملموس، لتوفير المزيد من السيولة للشركات من خلال رد الضريبة.
أوضح الوزير، أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن أيضًا السماح باستفادة الفترتين الضريبيتين ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ من نظام الضريبة «القطعية» و«النسبية»، وكذلك إجراء «المقاصة» بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين والمكلفين لتيسير سداد الأعباء الضريبية، لافتًا إلى أنه يحق للممولين والمكلفين استرداد الرصيد الدائن من واقع الإقرار الضريبي لتوفير السيولة.
قال الوزير، إنه سيتم التحول لضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار والتداول فى البورصة المصرية، وسيكون هناك مزايا ضريبية أخرى لتشجيع قيد الشركات بالبورصة لمدة ٣ سنوات مع ضمان زيادة حجم التداول والاستثمارات.
أشار إلى أنه سيكون هناك منظومة إلكترونية لسرعة وتبسيط إجراءات التعامل مع حالات تصفية وإغلاق الشركات في أسرع وقت ممكن، لافتًا إلى أنه سيكون لدينا أيضًا «موبايل أبليكشن» للتصرفات العقارية يسمح بالإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة بسهولة ودون أى تعقيدات، فضلاً على إقرار ضريبة ٢,٥٪ من قيمة بيع الوحدة للشخص حتى إذا قام بأكثر من تصرف عقاري.
أوضح الوزير، أنه سيتم خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المساهمة في المشروعات الاستراتيجية.
أكد أن الحزمة الثانية تتضمن عدم استحقاق ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت، فضلًا على خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ فقط، وإعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة «الغسيل الكلوي» و«مرشحات الكلى» من ضريبة القيمة المضافة، وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى ٤ سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية؛ لتعزيز الاستثمارات الكبرى، مشيرًا إلى إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة بمصر.
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، إننا حريصون على الاستماع لشركائنا وسنتحرك لتطوير خدماتنا لتحقيق أعلى معدلات الرضا الضريبي، لافتة إلى تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية استجابة لمجتمع الأعمال.
أضافت أنه سيكون هناك مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين والمكلفين، والبداية بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة، موضحة أن تسهيلات الحزمة الثانية تتضمن إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ٤ أشهر لتسريع إجراءات تأسيس الشركات.
وجه أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية حديثه لوزير المالية، قائلاً: «كل التقدير لكم، فقد وضعنا معًا مبادئ وأسس الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومهدنا لاستعادة الثقة بين الجانبين» مؤكدًا أن حزم التسهيلات الضريبية تسهم فى تيسير مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار والإنتاج والتنمية.
أمين مجلس الشورى يبحث تطوير العمل البرلماني المشترك مع نظيره القطري