رشا عبد العال: طرح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية للحوار بداية نوفمبر
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، على توجهات الدولة المصرية بتقديم كافة الدعم للقطاع الصناعي والإنتاجي، باعتبارهما المحرك الرئيس لعملية التنمية، مشيرة إلى توجيهات أحمد كجوك وزير المالية بضرورة التواصل المستمر مع اتحاد الصناعات، لإزالة معوقاته والاستماع لمتطلباته في إطار نهج الشراكة.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال لقائها مع ممثلي اتحاد الصناعات المصرية، أن طرح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية للحوار سيكون في نهاية الشهر الجاري أو في بداية الشهر المقبل على أقصى تقدير، حيث تتضمن الحزمة الثانية من التسهيلات فرصًا استثنائية في إجراءات رد الضريبة وتبسيط الخدمات المقدمة للممولين، استمرارًا للنهج الذي بدأته وزارة المالية في الإصلاح الضريبي، وامتدادًا للنجاح الذي حققته الحزمة الأولى.
وتابعت: حريصون على المحافظة على منصة حوار دائمة بين مصلحة الضرائب وممثلي القطاع الصناعي، لرصد أي معوقات قد تواجههم، سواء في إجراءات الانضمام للنظام الضريبي المسبط وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025 الذي ما زال متاحًا، أو التسجيل في منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني.
وأشادت رشا عبد العال، بالدور المحوري لاتحاد الصناعات المصرية في توصيل صوت المصنعين ودعم جهود مصلحة الضرائب، والتوعية بنشاطاتها على مستوى الجمهورية، مؤكدة أن مصلحة الضرائب حريصة على عقد اللقاءات الدورية مع كافة الكيانات الاقتصادية، إيمانًا منها بأهمية الحوار المباشر مع شركائنا لحل المشكلات من جذورها، وخلق مناخ ضريبي داعم ومحفز للنمو.
من جانبه، أعرب محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، عن سعادته بالشراكة الممتدة مع مصلحة الضرائب المصرية، والتنسيق المتبادل على في مختلف الملفات، الأمر الذي يخدم القطاع الصناعي ويلبي تطلعاته، ويسهم في تحقيق رؤية الدولة في اقتصاد أكثر قدرة على المنافسة والإنتاج.
وثمّن «البهي» جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية في إطلاق حزم التسهيلات الضريبية لمساندة المنتجين والمصنعين، مؤكدًا استعداد اتحاد الصناعات لإطلاق جولات توعوية شاملة بمختلف المحافظات بالحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية فور تطبيقها.
جدير بالذكر أن اللقاء تضمن احتفالًا واحتفاءً بمقرر لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية رمضان جلال، تقديرًا لمجهوداته الملموسة داخل الاتحاد، وذلك قبل انتقاله للعمل بموقع جديد.
وعبر رمضان جلال، مقرر لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، عن امتنانه، قائلًا: «سعدت بالعمل داخل اتحاد الصناعات خلال الفترة الماضية، وكانت تجربة ثرية بالتعاون المثمر مع مختلف الجهات، سواء الحكومية أو مجتمع الأعمال. حيث نجحنا في بناء جسور تواصل حقيقية بين مصلحة الضرائب والاتحاد، بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويعزز الثقة بين الممول والإدارة الضريبية. ومع انتقالي إلى موقع جديد، أؤكد أن ما تحقق هو ثمرة جهد جماعي، وأتمنى للجنة والاتحاد المزيد من النجاحات».
رئيس الضرائب: مكتبة الإسكندرية نموذج عالمي في التحول الرقمي وإدارة المعرفةالضرائب: التعاون مع «إي فينانس وإي تاكس» تعكس التزامًا حقيقيًا بتطوير المنظومة الضريبية الرقمية
الضرائب تلزم الممولين بإيصالات ضريبية إلكترونية على بيئة التشغيل الفعلي
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجمارك رئيس مصلحة الضرائب المصرية اتحاد الصناعات المصرية رشا عبد العال اتحاد الصناعات المصریة التسهیلات الضریبیة مصلحة الضرائب التسهیلات ا
إقرأ أيضاً:
مستشار مصلحة الضرائب: ضريبة الجدول على الغاز الطبيعي لا تُحمّل للمستهلك النهائي
علق رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، على فرض ضريبة جدول على الغاز الطبيعي، موضحًا أنها تخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها المكلفة قانونًا بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية، دون تحميل المستهلك النهائي أي أعباء إضافية.
وأكد "محروس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن عبء الضريبة يقع على الشركة الملتزمة قانونًا بسدادها، وليس على المواطنين، مشددًا على أن تطبيق هذه الضريبة لن ينعكس على قيمة استهلاك الغاز أو فواتير الغاز المنزلي.
وأوضح أن الإجراءات الضريبية المنظمة لضريبة الجدول تستهدف ضبط آليات التحصيل وتحديد الجهات المكلفة بالسداد، بما يضمن عدم انتقال العبء الضريبي إلى المستهلك النهائي.
عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور أحمد كجوك وزير المالية، ومحمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، لبدء مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وتساءل عدد من النواب خلال الاجتماع عن صحة ما يثار حول نية الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي في المنازل أو المصانع.
لا نية لفرض ضريبة إضافية على غاز المنازلورد أحمد كجوك وزير المالية نافيًا هذه المعلومات بشكل قاطع، مؤكدًا أن مشروع القانون المقدم بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي.
وأوضح الوزير أن القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها المكلفة قانونًا بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية، دون تحميل المستهلك النهائي أي أعباء إضافية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز