العراق يكسب دعوى قضائية دولية بشأن التعويضات المالية
تاريخ النشر: 8th, September 2025 GMT
8 شتنبر، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت وزارة العدل، اليوم الاثنين، كسب دعوى قضائية لصالح العراق، أسهمت في تجنيب البلاد دفع تعويضات مالية كان قد طالب بها متهم باختلاس أرصدة هيئة الأوراق المالية.
وقال مدير عام الدائرة القانونية في الوزارة، هيثم محي راضي، في بيان)، إنه “بناءً على الطلب المقدم إلى الوزارة من قبل هيئة النزاهة، وبالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية، نظرت الدعوى القضائية المقامة أمام القضاء الأردني للمطالبة بتعويض مالي، جراء صدور حكم (15) عامًا بحق متهم أردني اختلس مبالغ مالية من أرصدة هيئة تبادل الأسهم والسندات العراقية”.
وأضاف أن “الدائرة القانونية تصدت لهذه الدعوى من خلال البدء بإجراءات إقامة الدعوى التنفيذية في الخارج، والمتابعة الدقيقة، وإعداد مرافعات فنية متكاملة، لحين صدور قرار محكمة بداية حقوق عمان النهائي، الذي تقرر بموجبه إكساء الحكم الصادر عن محكمة بداءة الكرادة بصيغة تنفيذية، واكتساب الدرجة القطعية، مما جعل القرار جاهزًا للتنفيذ”.
وأكد هيثم، بحسب البيان، أن “هذا الإنجاز يمثل انتصارًا جديدًا للدائرة القانونية، ويجسد قدرة الدولة على الدفاع عن حقوقها أمام المحافل الدولية، ويعزز ثقة مؤسسات الدولة بكفاءة النظام القانوني العراقي، الذي يجنب الخزينة العامة الالتزامات المالية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
شبكة دولية: المنحة السعودية الأخيرة لليمن تسعم في تخفيف مؤقت للأزمة المالية
قالت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة، إن المنحة السعودية الأخيرة المقدّرة بنحو 368 مليون دولار للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، لن تسهم سوى في تخفيف مؤقت للأزمة المالية، دون أن تحقق استقرارًا اقتصاديًا مستدامًا في بلد يرزح تحت ضغوط الحرب والفيضانات وانعدام الأمن الغذائي.
وأضافت الشبكة في تقرير حديث لها أن "المنحة، التي أعلنتها الرياض في 20 سبتمبر عبر البرنامج السعودي للتنمية وإعادة الإعمار في اليمن، ستساعد مؤقتًا في تغطية النفقات العاجلة للحكومة في عدن، مثل صرف رواتب الموظفين وتمويل محطات الكهرباء".
وأكدت أن المنحة لن تعالج جذور الانهيار الاقتصادي الناتج عن تعطّل صادرات النفط منذ عام 2022، وضعف السيطرة الحكومية على الدورة المالية، واحتفاظ كيانات محلية بأكثر من 75 في المئة من الإيرادات خارج البنك المركزي.
وذكرت أن الإصلاحات النقدية التي أجراها البنك المركزي في عدن ساهمت مؤخرًا في تحسّن سعر صرف الريال بنسبة 43 في المئة منذ أغسطس، ما أدى إلى تراجع تكلفة سلة الغذاء الأدنى بنسبة 30 في المئة مقارنة بشهر يوليو.
وحسب التقرير فإنه رغم هذا التحسن، ما تزال الأسعار أعلى بنحو 47 في المئة من متوسط السنوات الخمس الماضية، ما يحدّ من قدرة معظم الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية.
ولفت التقرير إلى أن الأسعار في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، استقرت بفعل الرقابة الصارمة على الأسواق رغم انخفاض الواردات عبر ميناء الحديدة الذي تعرّض مرارًا للقصف.
وقالت الشبكة بموازاة الأزمة الاقتصادية، اجتاحت فيضانات واسعة 19 محافظة يمنية منذ أغسطس، متسببة في أضرار جسيمة بالبنية التحتية والزراعة. ووفق تقديرات الأمم المتحدة، تضررت أكثر من 50,600 أسرة (نحو 354 ألف شخص)، بينهم 27 ألف أسرة نازحة، وسُجلت 62 وفاة و95 إصابة.
وحذرت الشبكة من أن 50 إلى 55 في المئة من سكان اليمن يواجهون فجوات غذائية متوسطة إلى حادة، في ظل تداخل الكوارث الطبيعية والانهيار الاقتصادي وتعطّل المساعدات، ما يجعل الأشهر المقبلة “حرجة للغاية” على الصعيد الإنساني والمعيشي.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات