الرئيس السيسي يوجه بدراسة الالتماس المقدم بإصدار عفو رئاسي عن علاء عبد الفتاح وآخرين
تاريخ النشر: 9th, September 2025 GMT
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجهات المعنية بدراسة الالتماس المقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن إصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم.
وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان قد التمس من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في إطار الصلاحيات الدستورية المقررة لسيادته، النظر في إصدار عفو رئاسي عن مجموعة من المحكوم عليهم، وذلك استجابةً لمطالبات تلقاها المجلس من ذويهم لمنحهم فرصة جديدة في حياتهم، والعودة إلى اسرهم، والعيش وسط مجتمعهم في ظروف طبيعية.
وتضمنت قائمة الأسماء التي طالب المجلس بإدراجها ضمن قرار العفو الرئاسي كلًا من:
1- سعيد مجلي الضو عليوة
2- علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح
3- كرم عبد السميع إسماعيل السعدني
4- ولاء جمال سعد محمد
5- محمد عوض عبده محمد
6- محمد عبد الخالق عبد العزيز عبد اللطيف
7- منصور عبد الجابر علي عبد الرازق
اقرأ أيضاًبعد بيان رسمي من المجلس حول قضيته.. حكاية علاء عبد الفتاح مع القومي لحقوق الإنسان
مصطفى بكري: رفْضُ الرئيس السيسي التدخل في قضية علاء عبد الفتاح يؤكد سيادة مصر.. فيديو
وزير خارجية مصر يكشف سر إثارة قضية علاء عبد الفتاح خلال مؤتمر المناخ كوب 27
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي المجلس القومي لحقوق الإنسان علاء عبد الفتاح عفو رئاسي علاء عبد الفتاح
إقرأ أيضاً:
المصرية لحقوق الإنسان: تدوينة “الرئيس” أعادت الثقة في الحياة السياسية
قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن المشهد السياسي في انتخابات مجلس نواب 2025 وما شهدته المرحلة الأولى من إجراءات متلاحقة سياسية وقضائية وصولًا لإبطال الانتخابات في نحو 49 دائرة حتى الآن إجمالًا، يعكس خطوات غير مسبوقة.
وتابع عصام شيحة، خلال لقاء ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار": أتابع الانتخابات منذ عام 1924 وأدرك أن هناك متغيرًا جذريًا حدث، وسوف نؤرخ في مراحل قادمة لمرحلتين: ما قبل تدخل الرئيس وما بعد تدخله.
وأضاف أن التويتة التي كتبها الرئيس السيسي في السابع عشر من نوفمبر منحت غطاء سياسيًا غير مسبوق للهيئة الوطنية للانتخابات وللمواطنين أنفسهم ممن يتابعون العملية الانتخابية، ومنحت الثقة للجميع بعد أن فقدوها في المرحلة الأولى، وأعيدت لقطاع كبير في المجتمع، مما سيعكس الرغبة في المشاركة في العملية الانتخابية، إذ أدركوا أن هناك إرادة سياسية لنزاهة العملية الانتخابية، وأن رئيس الدولة لديه إرادة سياسية لنزاهتها، بالإضافة إلى الثقة في قدرة الهيئة الوطنية للانتخابات على اتخاذ الإجراءات المناسبة والصحيحة.
وواصل: المحكمة الإدارية العليا كان بإمكانها رفض الطعون المقدمة من المرشحين المعلن فوزهم في 24 دائرة انتخابية، لكنها اتخذت قرارًا بإحالتها لمحكمة النقض التي لديها إمكانيات وأدوات تمكنها من إصدار أحكامها في النظر خلال ستين يومًا في تلك الطعون، وهي إجراءات سريعة ودرجات قضائية متدرجة وسريعة وحاسمة وفي وقت قياسي.
وعلى المستوى السياسي قال شيحة: من الناحية السياسية المشهد مرتبك، ومن غير المسبوق ألا نعلم مواعيد الانتخابات، ولأول مرة يكون لدينا توقعات بأن النتيجة قد تتغير.
وعن المرحلة الثانية قال شيحة: رأيت عددًا من الطعون والأوراق، وللأسف، وعلى الرغم من أن التجاوزات في المرحلة الثانية أقل كثيرًا، لكن لدي ملاحظة أن بعض المعاونين للقضاة المشرفين في اللجان يرتكبون حماقات شديدة جدًا، وقد رأيت ذلك في دائرة فاقوس مثلا وهذا يجب أن نحتاط بشأنه وأن يكون المعاونون محل ثقة، وألا تخرج المعلومات؛ فمَن يراجع الحسابات ليس القضاة لكن المعاونون، وبعضهم له مصالح وارتباطات مع المرشحين.
واختتم: المشهد السياسي برمته يحتاج لاصلاح كنا محتاجين قبل الانتخابات فتح المجال العام ولكن الانتخابات فرصة أنها تتيج لكل الاحزاب السياسية والمشاركين في الراي العام ان يلتحموا بالجمهولا وهو ماحدث وأحدث إحياء للحياه السياسية حيث أعادت المحاكم الروح للحياه السياسية بعد إجرائتها "