النيابة العامة: تقيد 366 دعوى ضد منسوبين لقوات نظامية

النيابة العامة بالسودان قالت إنها قيدت أكثر من 131 ألف دعوى، بينها 366 قضية ضد منسوبين لقوات نظامية، وأحيل نحو خمسة آلاف منها إلى المحاكم، صدر الحكم في ما يقارب ألفي قضية.

جنيف: التغيير

اتهمت النيابة العامة في السودان دولة الإمارات بالتورط في دعم قوات الدعم السريع بالأسلحة والمرتزقة، مطالبة بإدانتها واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تدخلها في النزاع.

وذلك في بيان قدمته أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف اليوم الثلاثاء.

وقالت النائب العام، ورئيسة اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، انتصار أحمد عبد العال، إن مشاركة وفد السودان في أعمال المجلس لا تعني التراجع عن موقفه الرافض للقرارين 54/2 و57/2.

وإنما تهدف إلى عرض ما أنجزته السلطات العدلية من إجراءات لضمان المساءلة وإنصاف الضحايا.
وأوضحت أن النيابة قيدت أكثر من 131 ألف دعوى، بينها 366 قضية ضد منسوبين لقوات نظامية، وأحيل نحو خمسة آلاف منها إلى المحاكم، صدر الحكم في ما يقارب ألفي قضية.

وأضافت أن اللجنة رصدت انتهاكات جسيمة ارتكبتها قوات الدعم السريع، شملت القتل والاغتصاب والتجنيد القسري والتهجير ونهب الممتلكات، خصوصاً في ولايات الخرطوم والجزيرة وسنار وكردفان ودارفور.
وأشارت إلى أن إجمالي القتلى بلغ 30,267 شخصاً، بينما أصيب 43,575 آخرون، فضلاً عن توثيق 1,866 حالة عنف جنسي. كما اتهمت القوات بمحاصرة مدن رئيسية مثل الفاشر وكادوقلي والدلنج ومنع دخول المساعدات الإنسانية، بجانب اجتياح معسكرات للنازحين.

وأكدت عبد العال أن التحقيقات أثبتت بالدليل تورط الإمارات في تزويد قوات الدعم السريع بالعتاد والسلاح وتجنيد المرتزقة، الأمر الذي ساهم في تصعيد الحرب وتفاقم الأزمة الإنسانية، مقدّرة حجم الأضرار الاقتصادية الناتجة عن ذلك بنحو 771 مليار دولار.

وطالبت النائب العام مجلس حقوق الإنسان بإنهاء تفويض بعثة تقصي الحقائق “لانحرافها نحو التسييس”، وبالضغط على الإمارات والدول الأخرى الداعمة لقوات الدعم السريع لوقف دعمها، ومنع تجنيد المرتزقة وإرسالهم إلى السودان.

وفي ردها على مزاعم استخدام أسلحة كيميائية، شددت عبد العال على أن السودان ملتزم باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وأن تلك الادعاءات “باطلة ومسيّسة” وتستند إلى مصادر مجهولة، مؤكدة أن السودان شكّل لجنة وطنية للتحقيق فيها.
كما اتهمت بعض المنظمات الدولية بالانحياز لقوات الدعم السريع والعمل على تسييس تقاريرها، مشيرة إلى أن السودان سيتخذ إجراءات عبر لجنة المنظمات غير الحكومية بالأمم المتحدة ضدها.

وفي تعقيبها على مداخلة وفد الإمارات بشأن حياد اللجنة الوطنية، قالت النائب العام إن على ممثل الإمارات أن “يبحث أولاً في تاريخ بلاده والدولة التي صاغ علماؤها دستورها”.

الوسومالنيابة العامة السودان مجلس حقوق الإنسان

المصدر: صحيفة التغيير السودانية