النائب العام أمام مجلس الأمن: السودان لم تنفي ستخدام السودان أسلحة كيميائية في محفل دولي
تاريخ النشر: 10th, September 2025 GMT
متابعات – تاق برس- أكدت النائب العام مولانا انتصار أحمد عبد العال، رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في الجرائم والانتهاكات، أن الاتهامات الموجهة للسودان بشأن استخدام أسلحة كيميائية لا أساس لها من الصحة، واعتبرتها محاولة لتسييس عمل المنظمات الدولية. وأعلنت خلال كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف أن السودان سيتخذ إجراءات قانونية ضد الجهات التي تروج لهذه المزاعم.
وطالبت النائب العام بإنهاء تفويض بعثة تقصي الحقائق، مؤكدة قدرة الأجهزة القضائية الوطنية على تحقيق العدالة، ودعت إلى الضغط على الإمارات والدول الأخرى الداعمة لقوات الدعم السريع لوقف تسليحها وتمويلها.
وأوضحت أن السودان ملتزم باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وقد شكل لجنة وطنية للتحقيق في الاتهامات فور ظهورها. كما شددت على أن مجلس حقوق الإنسان ليس المنبر المناسب لإثارة دعاوى مسيسة تصب في مصلحة الدعم السريع ورعاتها.
وفي ردها على مداخلة الوفد الإماراتي، أكدت أن على أبوظبي مراجعة تاريخها قبل الحديث عن حياد السودان، متهمة إياها بتأجيج الحرب عبر تزويد المليشيا بالسلاح والمرتزقة، وهو ما أدى إلى تفاقم الانتهاكات وتعميق الأزمة الإنسانية بخسائر اقتصادية مبدئية بلغت 771 مليار دولار.
النائب العام عرضت أرقاماً دقيقة عن عمل اللجنة الوطنية، إذ بلغ عدد الدعاوى المقيدة (131,706)، منها (4,985) دعوى أحيلت للمحاكم وجرى الفصل في (1,988). كما رصدت اللجنة (1866) حالة عنف جنسي موثق ضد النساء والأطفال، إضافة إلى جرائم قتل بلغت (30,267) حالة وإصابات (43,575) في ولايات عدة.
وشددت على أن القضاء السوداني قادر على ضمان المحاكمات العادلة ومحاسبة الجناة، مؤكدة أن السودان سيواصل التعاون الدولي من موقعه كعضو فاعل في مجلس حقوق الإنسان، مع التمسك بسيادته ورفض أي محاولات لتسييس العدالة.
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: النائب العام
إقرأ أيضاً:
حبس رئيس مجلس إدارة سابق لشركة ليبيانا على خلفية تحويلات مالية مشبوهة
أصدرت النيابة العامة أمرا بحبس رئيس مجلس إدارة سابق لشركة ليبيانا للهاتف المحمول على ذمة التحقيق، بعد الكشف عن تحويل مبلغ 17 مليون يورو من حساب الشركة في مصرف بإيطاليا.
وأوضح مكتب النائب العام أن المتهم حوّل المبلغ إلى حساب إحدى الشركات المملوكة للشركة الأم، ومن ثم إلى حساب شركة مسجّلة في سويسرا، واستخدام المبلغ لشراء أسهم في شركة لصناعة الأسلحة بألمانيا.
وكشفت التحقيقات أن المسؤولين عن الصرف لم يلتزموا بإجراءات الحوكمة والرقابة، حيث تجاوزوا نصوص الاتفاق التي تقتضي إقراض الشركة التابعة بموافقة رسمية وضمانات تحمي المصلحة العامة، ما أدى إلى استثمار المبلغ في أغراض غير مصرح بها نظاميا.
ووفق المكتب، فقد اعتبر المحقق أن هذه المخالفات تمثل تهديدا للمصلحة العامة، فقرر حبس المتهم احتياطيا، ووجّه بملاحقة باقي المتورطين في الواقعة لضمان استكمال التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: مكتب النائب العام
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حبات العاصفة)