الهند تتفوق على العالم.. "فيتش" ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد إلى 6.9%
تاريخ النشر: 10th, September 2025 GMT
رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الاقتصاد الهندي للسنة المالية الحالية إلى 6.9% من 6.5% سابقاً، مشيرة إلى زخم أقوى من المتوقع في الربع الأخير من يونيو، مدفوعاً بنشاط قوي في قطاع الخدمات ومرونة الاستهلاك.
نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للهند بنسبة 7.8% على أساس سنوي في الربع الأول من أبريل إلى يونيو، متسارعاً من 7.
وأفادت "فيتش" في مذكرة يوم الثلاثاء أن الطلب المحلي سيظل المحرك الرئيسي للنمو، مدعوماً بديناميكيات قوية للدخل الحقيقي وظروف مالية أكثر مرونة.
حالة عدم اليقين بشأن العلاقات التجارية قد تُضعف ثقة الشركات والاستثمار في ظل تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة
وأضافت "فيتش" أن حالة عدم اليقين بشأن العلاقات التجارية قد تُضعف ثقة الشركات والاستثمار في ظل تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، التي فرضت مؤخراً رسوماً جمركية إضافية بنسبة 25% على الواردات الهندية، مضيفةً أنها تتوقع التفاوض على تخفيض هذه الرسوم. تتوقع الوكالة أن يتباطأ النمو في النصف الثاني من السنة المالية، وأن يتباطأ إلى 6.3% و6.2% في السنتين الماليتين المقبلتين.
وبحسب توقعات "فيتش فإن اقتصاد الهند يسجل أعلى معدل نمو عالمي بين الاقتصادات الكبرى والناشئة، بحسب الاسواق العربية.
كما أشارت فيتش إلى تضييق الفجوة بين نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي والحقيقي، وقالت إن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد تكون مبالغاً فيها بسبب ضعف أسعار الجملة والسلع، وهو ما قد ينعكس في حال عودة ضغوط الأسعار.
انخفض معدل التضخم الرئيسي لأسعار التجزئة في الهند إلى 1.6% في يوليو، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو 2017، مدفوعاً بانخفاض أسعار المواد الغذائية وهطول الأمطار الموسمية فوق المتوسط. كما انخفض التضخم الأساسي إلى ما دون 4% لأول مرة منذ ستة أشهر.
تتوقع فيتش أن يخفض بنك الاحتياطي الهندي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا العام، وأن يُبقيها ثابتة حتى عام 2026، قبل أن يبدأ في تشديد السياسة النقدية في عام 2027.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فيتش وكالة فيتش وكالة فيتش للتصنيف وكالة فيتش للتصنيف الائتماني فيتش للتصنيف فيتش للتصنيف الائتماني نمو الاقتصاد الاقتصاد الإقتصاد الهندي الاستهلاك الناتج المحلي
إقرأ أيضاً:
أيمن العشري: السياسة التجارية الوطنية لزيادة الصادرات تضع مصر على خريطة الاقتصاد التنافسي العالمي
أكد أيمن العشري، عضو لجنة تنمية الصادرات ورئيس غرفة القاهرة التجارية، أن ما أعلنته الحكومة مؤخرًا بشأن السياسة التجارية الوطنية لزيادة الصادرات، بالتوازي مع تطبيق قانون الحياد التنافسي، يمثلان نقلة نوعية في مسار الاقتصاد المصري، حيث يشكلان معًا أساسًا لبناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة، قادر على جذب الاستثمارات وتعزيز فرص النمو.
وأوضح العشري أن السياسة التجارية الوطنية تأتي كأول إطار شامل منذ أكثر من 20 عامًا، لتضع الاستثمار والتجارة في مقدمة أولويات الدولة، مشددًا على أن هذه السياسة تستهدف الوصول بالصادرات السلعية والخدمية إلى نحو 145 مليار دولار، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير ضمن سلاسل القيمة العالمية، وهو ما يعيد رسم خريطة مكانة مصر في التجارة الدولية.
وأشار إلى أن تحقيق هذه الأهداف الطموحة لا يقتصر على وضع الاستراتيجيات فقط، بل يعتمد أيضًا على إجراءات تنفيذية ملموسة، وفي مقدمتها تسريع حركة التجارة عبر خفض زمن الإفراج الجمركي. فقد نجحت الحكومة بالفعل في تقليص المتوسط من 16 يومًا إلى نحو 5.8 يوم، مع استهداف الوصول إلى أقل من يومين بنهاية العام، وهو ما يعكس جدية الدولة في تهيئة بيئة استثمارية أكثر كفاءة، ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ويوفر مليارات الدولارات التي كانت تهدر بسبب طول الإجراءات.
كما أوضح عضو لجنة تنمية الصادرات أن الحياد التنافسي ساهم في إنهاء التمييز الضريبي بين الكيانات الحكومية والقطاع الخاص، بما يضمن عدالة المنافسة ويشجع على توسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن إيرادات ضريبية أولية تجاوزت 67 مليار جنيه تحققت نتيجة هذا الإجراء، وتم توجيهها لبرامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.
وأضاف العشرى أن الجمع بين إصلاحات السياسة التجارية والإصلاحات الضريبية يضع الاقتصاد المصري على مسار أكثر صلابة، حيث يتم تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الدولية التي تفتح ما يقرب من 70 سوقًا أمام المنتجات المصرية، مع حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة مثل الإغراق والدعم غير العادل.
واختتم العشري تصريحاته بالتأكيد على أن السياسة التجارية الوطنية والحياد التنافسي ليسا مجرد أدوات إصلاح اقتصادي، بل يمثلان رؤية شاملة لمستقبل أكثر استقرارًا وعدالة، حيث يندمج فيه دور الدولة مع القطاع الخاص في منظومة واحدة هدفها زيادة الإنتاج والتصدير وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب. مشددًا على أن مصر اليوم تعيد رسم مكانتها كقوة اقتصادية إقليمية قادرة على المنافسة عالميًا، بخطوات عملية مدروسة تضعها على مسار مستدام نحو التنمية والازدهار.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات