خبير قانون دولي عن تشبيه نتنياهو 7 أكتوبر بـ 11 سبتمبر: تجاهل للحقائق التاريخية
تاريخ النشر: 11th, September 2025 GMT
في خضم الحرب المدمرة على غزة، خرج رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتصريحات لافتة ومثيرة للجدل، حيث شبّه هجوم السابع من أكتوبر بهجمات 11 سبتمبر 2001، ووجّه تهديداً مباشراً لقطر، مطالباً إياها بطرد قادة حركة حماس أو تقديمهم للعدالة.
مغالطات واضحة وتجاهل للحقائق التاريخية والسياسيةوتعليقا على هذه التصريحات، التي قيلت بعد يوم واحد من ضربة إسرائيلية استهدفت مقر إقامة قادة حماس في الدوحة، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي إنها لا تكشف عن تهور دبلوماسي فحسب، بل تُبرز سلسلة من المغالطات الواضحة وتجاهلاً للحقائق التاريخية والسياسية، وهي:
أولاً، التواجد السياسي لقادة حماس في قطر ليس سراً، بل هو ترتيب قائم منذ سنوات وبمباركة وضمانات غير رسمية من قوى إقليمية ودولية، بما في ذلك إسرائيل والولايات المتحدة.
ولقد اعتبرت هذه الدول وجود قيادة حماس في الدوحة قناة ضرورية للتواصل والتفاوض، واستخدامها كوسيط في الأزمات.
وعلى مدى سنوات، أدارت هذه القناة جهوداً دبلوماسية حساسة، منها صفقات تبادل الأسرى والتهدئة. لم يكن هذا التواجد "إيواء للإرهابيين" كما يصفه نتنياهو فجأة، بل كان أداةً دبلوماسية تحت إشراف الجميع.
ثانياً، اغتيال مفاوضين في خضم عملية دبلوماسية يعدّ خرقاً صارخاً لكل الأعراف السياسية والأخلاقية.
فكيف يمكن لدولة تسعى لوقف حرب أن تغتال الأطراف التي تتفاوض معها؟ القادة الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة كانوا جزءاً من جهود الوساطة التي تقودها قطر ومصر لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى.
هذا الاستهداف يلقي بظلال من الشك على نوايا نتنياهو الحقيقية، ويطرح تساؤلاً حول مدى جديته في إنهاء الحرب.
ثالثاً، محاولة نتنياهو ربط السابع من أكتوبر بأحداث 11 سبتمبر هي محاولة للتلاعب بالرأي العام.
ففي حين أن هجمات 11 سبتمبر كانت تستهدف المدنيين الأبرياء بشكل عشوائي، فإن الوضع في غزة وفلسطين له سياق تاريخي معقد، يشمل الاحتلال والانتهاكات المستمرة.
نزع الشرعية عن المقاومة الفلسطينية وتصويرها كـ"إرهاب" خالصوأوضح إن تجاهل هذا السياق واستخدام المقارنة مع 11 سبتمبر يهدف إلى نزع الشرعية عن المقاومة الفلسطينية وتصويرها كـ"إرهاب" خالص، وهو ما يتنافى مع واقع الصراع.
وأكد أن تجاهل نتنياهو أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نفسه أقر بوجود مفاوضات مباشرة بين الولايات المتحدة وحماس. هذا الاعتراف يؤكد أن التعامل مع الحركة كطرف سياسي كان أمراً مقبولاً على أعلى المستويات.
كما أن تصريحات نتنياهو الأخيرة لا تبدو إلا محاولة يائسة لتبرير سياساته العدوانية، وتجاهل حقائق سياسية يعرفها القاصي والداني. إنها تصريحات لا تعكس رؤية سياسية حكيمة، بل تظهر حالة من الهذيان السياسي وتناقضاً واضحاً مع ما كان يروج له في السابق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نتنياهو 7 أكتوبر 11 سبتمبر هجوم قطر حركة حماس
إقرأ أيضاً:
سموتريتش وبن جفير يضغطان على نتنياهو لضمان استئناف حرب غزة
ذكرت القناة 12 العبرية أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير ووزير المالية بِتسلئيل سموتريتش قدما طلبًا رسميًا إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يقضـي بالحصول على تعهد واضح بالعودة إلى الحرب ضد حركة حماس، في حال عدم تنفيذ شرط تفكيك الجناح العسكري للحركة بشكل كامل.
وبحسب المصادر، فإن الوزيرين اليمينيين عبّرا عن رفضهما لأي تهدئة دائمة أو اتفاق سياسي ما لم يتم القضاء الكامل على قدرات حماس العسكرية والتنظيمية، مؤكدين أن استمرار “وقف القتال” دون تحقيق هذا الهدف يعد إخفاقًا إستراتيجيًا لإسرائيل.
تأتي هذه المطالب في وقت تشهد فيه الحكومة الإسرائيلية تصدعات داخلية حول مسار التعامل مع المبادرة الأمريكية التي طرحها الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب وإطلاق سراح جميع المحتجزين لدى حماس. ويصرّ الائتلاف اليميني على أن أي تقدم سياسي يجب أن يكون مشروطًا بـ"الانتصار الكامل" في غزة.
من جانبه، قال رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير إن الجيش "يمتلك مزيدًا من الأهداف" وإنه "سيستأنف القتال إذا لزم الأمر حتى تحقيق الحسم السياسي والعسكري الكامل"، مشيرًا إلى أن المؤسسة العسكرية تواصل استعداداتها الميدانية تحسبًا لأي انهيار في مسار المفاوضات.
وأضاف زامير أن "المعركة لم تنته بعد، وعلى الجيش أن يبقى يقظًا ومستعدًا"، في إشارة إلى احتمالية استئناف العمليات العسكرية خلال الأيام المقبلة إذا تعثرت الجهود الدبلوماسية.
وفي السياق نفسه، شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن تل أبيب لن تنتقل إلى أي بند من بنود خطة ترامب المؤلفة من عشرين نقطة، قبل تنفيذ البند الأول المتعلق بإطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين، سواء الأحياء أو الأموات.
وقال نتنياهو في كلمة متلفزة نقلتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "حتى يعبر آخر المحتجزين إلى الأراضي الإسرائيلية، لن ننتقل إلى أي بند آخر من الخطة"، مضيفًا أن الحكومة الإسرائيلية ملتزمة بهذا المبدأ "كشرط أساسي لأي اتفاق".
وتعكس هذه التصريحات تصاعد الخلافات داخل الائتلاف الحاكم في إسرائيل بين التيار اليميني المتشدد الذي يطالب بالحسم العسكري الكامل في غزة، وبين أطراف أكثر براغماتية ترى أن الاستمرار في الحرب قد يؤدي إلى عزلة دولية وانهيار اقتصادي داخلي.