رد قوي من الحكومة الفرنسية على قرار النيجر بطرد سفيرها
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
قالت الحكومة الفرنسية ،اليوم الخميس، أن المجلس العسكري الحاكم في النيجر لا يملك السلطة لديهم لمطالبة سفير بالمغادرة.
وأعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر، أن قوات الشرطة تلقت تعليمات بطرد السفير الفرنسي سيلفان إيتي من البلاد.
وقال المجلس العسكري الحاكم في النيجر في بيان له، إن السفير الفرنسي لم يعد يتمتع بالحصانة الدبلوماسية، وأن الشرطة تلقت تعليمات بطرده من البلاد.
وفي وقت سابق، أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر، أنه لا يتحمل مسئولية ما قد ينجم في حال رفض السفير الفرنسي مغادرة البلاد، وذلك مع قرب انتهاء مهلة الـ48 ساعة التي منحته إياها السلطات.
وكانت فرنسا رفضت، أمس الأول الجمعة، مطالبة السلطات العسكرية في النيجر بمغادرة سفيرها، معتبرة أن "الانقلابيين ليست لهم أهلية" لتقديم طلب كهذا، الأمر الذي دفع وزارة الخارجية في النيجر، يوم السبت، لإصدار بيان يقضي بإمهال السفير سيلفان إيتي 48 ساعة لمغادرة البلاد.
وجاء ذلك في ظل خروج مظاهرات عديدة في عاصمة النيجر ميامي مطالبة برحيل السفير الفرنسي من البلاد، حيث تجمع الآلاف أمام أكبر قاعدة عسكرية فرنسية في البلاد مطالبين برحيل السفير وخروج القوات الفرنسية أيضا.
كما طالب المجلس العسكري في النيجر بالانسحاب الكامل للقوات الفرنسية من الدولة الواقعة في غرب إفريقيا بحلول 3 سبتمبر المقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الفرنسية حكومة يوم الخميس مطالب ليوم الخميس النيجر الفرنسية المجلس العسکری الحاکم فی النیجر السفیر الفرنسی
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تبحث سبل إنقاذ الاقتصاد ومواجهة الانهيار النقدي
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
في ظل الانهيار المستمر للعملة الوطنية وتدهور الأوضاع الاقتصادية، ناقش مجلس الوزراء اليمني، في اجتماعه الدوري المنعقد الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، الإجراءات العاجلة للحد من التدهور النقدي وتحقيق قدر من الاستقرار الاقتصادي، بالتوازي مع مواجهة التحديات الخدمية التي تمس حياة المواطنين.
ركز الاجتماع بشكل خاص على التغيرات الحادة في سعر صرف الريال اليمني، والتي انعكست سلبًا على أسعار السلع والخدمات الأساسية وفاقمت من معاناة المواطنين، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وأكد المجلس ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة لوقف النزيف المالي، وتعزيز الإيرادات العامة وتوجيهها نحو الإنفاق الحتمي، مع ضبط وترشيد النفقات الحكومية، لضمان الحد الأدنى من الاستقرار النقدي والمالي.
كما ناقش المجلس خطط الإصلاح المالي والإداري، والتدابير الممكنة للإيفاء بالالتزامات الضرورية للدولة، وفي مقدمتها صرف رواتب الموظفين وتحسين أداء القطاعات الخدمية، وخاصة في قطاع الكهرباء الذي يشهد انقطاعات متكررة، لا سيما مع موجة الحر الحالية في عدن والمحافظات الأخرى.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الجلسة أن المرحلة الراهنة دقيقة وحساسة، وتتطلب استجابة اقتصادية مختلفة تعتمد على رؤية واقعية ومتكاملة، داعيًا إلى تنسيق أكبر بين الحكومة والسلطات المحلية لضمان فاعلية استخدام الموارد، وربطها باحتياجات المواطنين الأساسية، وعلى رأسها الأمن الغذائي والخدمات الصحية والكهرباء.
واستعرض المجلس تقريرًا من وزير النفط والمعادن بشأن أزمة الغاز المنزلي، وآليات توفير الوقود لمحطات الكهرباء، وأوصى بسرعة إنشاء مخزون استراتيجي من المشتقات النفطية لتفادي أزمات التوريد.
وفي خطوة تهدف إلى تقوية السياسات المالية، أقر المجلس مشروع استراتيجية الدين العام، والتي تسعى إلى تعبئة الموارد التمويلية المحلية والخارجية، وتقليل الاعتماد على أدوات تضخمية، وخفض الدين المحلي إلى مستويات آمنة، بما يساعد على تمويل العجز دون المساس بالاستقرار النقدي.
إلى جانب الملف الاقتصادي، صادق المجلس على الاتفاقية الإطارية الموقعة مع السعودية لدعم وتشغيل المرافق الصحية، وأشاد بالدعم المقدم من الأشقاء في المملكة لتحسين قطاع الصحة، في وقت تعاني فيه البلاد من تراجع حاد في الخدمات العامة بسبب الأزمة الاقتصادية المستمرة.
وفي ختام الاجتماع، شدد المجلس على أن التحديات الاقتصادية تتطلب تضافرًا حكوميًا كاملًا، مع التركيز على تحقيق الاستقرار النقدي والمالي كأولوية ملحة في المرحلة القادمة، داعيًا المجتمع الدولي إلى مساندة جهود الحكومة اليمنية في إنقاذ اقتصاد البلاد ومنع انزلاقه نحو الانهيار الكامل.