«ماكرون» يمدّ يده للجزائر.. وجولة إفريقية لإحياء النفوذ الفرنسي

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، استعداده لإجراء حوار مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون حول العلاقات المتأزمة بين البلدين.

ورداً على سؤال حول إمكانية لقاء تبون على هامش قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها نهاية الأسبوع في جنوب إفريقيا، قال ماكرون: “أحرص على احترام فرنسا، والدخول في حوار جاد وهادئ”.

وأضاف: “إذا توفرت هذه الشروط وأمكن تحقيق نتائج، فسأكون مستعداً لأي حوار”، موضحًا أن الفرق الدبلوماسية الفرنسية تعمل على هذا الأمر.

وتشهد العلاقات الفرنسية الجزائرية أزمة غير مسبوقة منذ أكثر من عام، شملت طرد دبلوماسيين متبادل، واستدعاء السفير الفرنسي في الجزائر، وسحب السفير الجزائري من باريس، وتصاعد التوتر منذ يوليو 2024، عندما دعمت فرنسا مقترحًا مغربياً للحكم الذاتي للصحراء الغربية، في نزاع طويل الأمد بين المغرب وجبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر.

وعززت هذه الأزمة حادثة اعتقال الكاتب الفرنسي من أصل جزائري بوعلام صنصال في الجزائر في 16 نوفمبر 2024، على خلفية تصريحات إعلامية اعتبرت “مساساً بوحدة الوطن”، حيث حكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات، وقد عاد صنصال إلى فرنسا الثلاثاء بعد إطلاق سراحه منتصف الأسبوع الماضي، واستقبله ماكرون، وأعرب عن أمله في تحسن العلاقات بين باريس والجزائر.

ماكرون ينطلق في جولة أفريقية تشمل أربع دول في محاولة لإعادة نفوذ فرنسا

ينطلق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في جولة أفريقية جديدة تمتد من 20 إلى 24 نوفمبر 2025، تشمل أربع محطات رئيسية هي موريشيوس، جنوب أفريقيا، الغابون، وأنغولا، في إطار مساعٍ لإعادة تموضع فرنسا في القارة بعد تراجع نفوذها خلال السنوات الأخيرة، خصوصًا في مناطق كانت تُعد تقليديًا ضمن المجال الحيوي لباريس، وفق تقرير “أفريكا ريبورت”.

ويستهل ماكرون جولته بزيارة موريشيوس يومي 20 و21 نوفمبر، قبل أن يتوجه إلى جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا في 22 نوفمبر، حيث يشارك في أول قمة لمجموعة العشرين تُعقد على أرض القارة، ثم يزور الغابون يوم 23 نوفمبر، ويختتم جولته في أنغولا يوم 24 نوفمبر، في سياق توجه فرنسي متزايد نحو الدول الناطقة بالإنجليزية والبرتغالية في أفريقيا.

ومنذ خطابه الشهير في جامعة واغادوغو عام 2017، الذي اعترف فيه بـ”جرائم الاستعمار الأوروبي”، سعى ماكرون لتقديم نفسه كرئيس فرنسي مختلف في تعاطيه مع أفريقيا، مع وعد بإنهاء السياسة التقليدية الفوقية التي اتسمت بها علاقات باريس مع مستعمراتها السابقة. وشملت وعوده إعادة التراث المنهوب، ورفع السرية عن أرشيف اغتيال الزعيم البوركيني توماس سانكارا، وتعزيز الشراكات الأكاديمية، إلا أن هذه المبادرات سرعان ما واجهت انتقادات بسبب تصريحات اعتُبرت متعالية ومهينة في السياق الأفريقي.

وعلى الرغم من بعض الخطوات الرمزية، مثل الاعتراف بمقتل المناضل موريس أودان أثناء حرب الجزائر، وإعادة جماجم مقاومين جزائريين، وإعادة كنوز ملكية إلى بنين، والاعتراف بمسؤولية فرنسا في إبادة رواندا عام 1994، فإن هذه المبادرات لم تُترجم إلى تحوّل فعلي في العلاقات، وظلت باريس تواجه اتهامات بالتصرف بأسلوب فوقي ومتسلط.

وتشهد منطقة الساحل سلسلة من الانقلابات العسكرية في مالي وبوركينا فاسو والنيجر، ما أدى إلى انسحاب القوات الفرنسية تدريجيًا، في حين طالبت دول مثل تشاد والسنغال وساحل العاج بإعادة التفاوض على الوجود العسكري الفرنسي أو الخروج الكامل منه، ما يعكس تآكل النفوذ الفرنسي في المنطقة.

وفي مواجهة هذا الواقع، راهن ماكرون على تنويع الشراكات مع دول لم تخضع للاستعمار الفرنسي، مثل نيجيريا وغانا وكينيا ورواندا، ما أسفر عن نتائج اقتصادية ملموسة، أبرزها أن نيجيريا أصبحت الشريك الاقتصادي الأول لفرنسا في أفريقيا جنوب الصحراء، وارتفاع التبادل التجاري مع أنغولا بنسبة 227%، وتعهد شركة توتال إنرجز باستثمار مليار دولار سنويًا في نيجيريا، إلى جانب افتتاح بنوك نيجيرية فروعا لها في باريس.

رغم هذا النمو الاقتصادي، تراجعت حصة فرنسا من إجمالي تجارة القارة من 5.5% إلى 3.2% بين 2017 و2024، ما يعكس استمرار تحديات النفوذ الفرنسي وفتح المجال أمام قوى دولية أخرى مثل روسيا وتركيا والصين، ليظل المشروع التحويلي الذي روّج له ماكرون غير مكتمل.

المصدر: عين ليبيا