مالاوي تبحث الاستفادة من التجربة المصرية فى إدارة المناطق الحرة
تاريخ النشر: 7th, October 2025 GMT
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفداً من مركز الاستثمار والتجارة بمالاوي، بغرض بحث الاستفادة من التجربة المصرية في إدارة المناطق الحرة، وضم الوفد كلاً من ليون شيمبوني سوكو، مدير إدارة المشروعات بمركز الاستثمار والتجارة بمالاوي، و إيراستو مابونديولا، مسؤول ترويج الاستثمار والتجارة بالمركز، و دوشيانت ثاكور، نائب المدير التنفيذي للرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (WAIPA).
وكان في استقبال الوفد وزير مفوض تجاري أحمد بديوي، رئيس قطاع الترويج بالهيئة، الذي استعرض أخر تطورات مناخ الاستثمار في مصر، وجهود الهيئة في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما أكد على الدور المحوري للمناطق الحرة والاستثمارية كمحرك رئيسي لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل.
وثمّن وزير مفوض تجاري أحمد بديوي جهود الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار في فتح قنوات تعاون مؤسسي بين الدول الأعضاء، وتعزيز القدرات المؤسسية لوكالات ترويج الاستثمار حول العالم.
من جانبهم قدّم أعضاء وفد مركز الاستثمار والتجارة بمالاوي عرضاً حول أنشطة المركز في تعزيز التجارة والاستثمار، إضافة إلى التحديات والفرص التي تواجه مالاوي في هذا المجال، مؤكدين حرصهم على تعزيز التعاون وتبادل التجارب والخبرات مع الجانب المصري.
وتضمّن برنامج الزيارة جانباً تعريفياً وتطبيقياً متكاملاً لتعريف وفد مركز الاستثمار والتجارة بمالاوي بشكل عملي وشامل على تجربة مصر في إدارة المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية، كما شمل البرنامج تقديم عرض تفصيلي حول الإطار التشريعي والتنظيمي الحاكم للمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية في مصر، وآليات إدارتها وتشغيلها، والخدمات والحوافز التي توفرها للمستثمرين المحليين والأجانب، مع تسليط الضوء على قصص النجاح التي ساهمت هذه المناطق في تحقيقها في مجالات التصنيع والتصدير وخلق فرص العمل، كما تم استعراض ألية عرض الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية على خريطة مصر الاستثمارية.
وتضمن البرنامج عدداً من الزيارات الميدانية التي أتاحت للوفد الاطلاع على التجربة المصرية على أرض الواقع، حيث شملت الزيارة جولة في مركز خدمات المستثمرين للتعرف على منظومة الخدمات المتكاملة التي تقدمها الهيئة للمستثمرين في مرحلة التأسيس وما بعدها، وزيارة المنطقة الحرة بمدينة نصر كنموذج تطبيقي لإدارة وتشغيل المناطق الحرة العامة، وزيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للتعرف على التجربة المصرية الرائدة في تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات مرتفعة القيمة المضافة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار استثمارات مصرية التجربة المصریة ترویج الاستثمار المناطق الحرة
إقرأ أيضاً:
بعد ثلاث سنوات على تطبيقه.. لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية تبحث أثر قانون بيئة الاستثمار
صراحة نيوز- شاركت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الأربعاء، في مائدة مستديرة نظمتها مؤسسة “ويستمنستر” للديمقراطية، لبحث أثر تطبيق قانون بيئة الاستثمار رقم (21) لسنة 2022، وذلك بدعم من برنامج دعم الإصلاحات الديمقراطية الممول من الاتحاد الأوروبي، وبحضور خبراء وممثلين عن الجهات الرسمية والقطاع الخاص.
وبحسب بيان للجنة، حملت الجلسة عنوان: “وجهة نظر المستثمرين”، وشارك فيها ممثلون عن وزارة الاستثمار ومؤسسة الضمان الاجتماعي وعدد من المستثمرين، واستعرضوا أبرز التحديات خلال السنوات الثلاث الماضية والفرص المتاحة لتعزيز البيئة الاستثمارية.
وأكد النائب خالد أبو حسان، أهمية تقييم آثار القانون بعد مرور 3 سنوات على تطبيقه، لافتًا إلى أهمية تحسين الإجراءات المرتبطة به وتفعيل النافذة الاستثمارية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستثمرين، مشددًا على دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في نجاح الإصلاحات الاقتصادية.
وقال إن اللجنة تتابع بدقة أثر التشريعات الاقتصادية، وتعمل حاليًا على دراسة المواد الجوهرية في قانون البيئة الاستثمارية، بما في ذلك حقوق المستثمرين ومجلس الاستثمار، بهدف تطوير القانون وإعداد توصيات شاملة تسهم في تعزيز المناخ الاستثماري.
من جهته، شدد رئيس كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية زهير الخشمان، على أهمية تبني نهج تشاركي بين الجهات الرسمية، مؤكدًا أن تحسين جودة الخدمات يتطلب مراجعات دورية وتقييمات فعّالة، إضافة إلى الاستثمار في الكفاءات البشرية وتوفير بيئة عمل محفزة.
وشهدت المائدة الحوارية مشاركة النواب: سالم أبو دولة، وطارق بني هاني، ورائد القطامين، وأمل الشقران، الذين تناولوا سبل تطوير بيئة العمل المؤسسي والارتقاء بجودة الخدمات العامة.
من جانبها، أكدت مديرة مكتب مؤسسة ويستمنستر للديمقراطية في الأردن رنا قعوار، أهمية إجراء مراجعات دورية للتشريعات الاقتصادية واستمرار الحوار بين القطاعين العام والخاص دعمًا لبيئة الأعمال.
وخلصت المائدة الحوارية إلى مجموعة توصيات شملت تطوير اللوائح التنفيذية، وتوحيد الإجراءات الحكومية، وأتمتة إجراءات الترخيص والتسجيل، وتعزيز الشفافية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتكثيف الترويج الاستثماري، إضافة إلى تمكين المحافظات من جذب المشاريع الاستثمارية.
وصلت لـ3.2 تريليون ريال.. نمو السيولة المحلية في الاقتصاد الوطني بنسبة 7.8 % خلال 9 أشهر من 2025