تراجع طلبات إعانة البطالة في أميركا وتزايد إنفاق المستهلكين
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
تزايد إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة في يوليو/تموز، لكن تباطؤ التضخم عزز توقعات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بلا تغيير في الشهر المقبل.
وأفادت وزارة التجارة اليوم الخميس، بأن إنفاق المستهلكين الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي ازداد 0.8% الشهر الماضي.
وكان خبراء اقتصاديون قد توقعوا زيادة الإنفاق 0.7%. وارتفع الإنفاق بزيادة المبالغ المصروفة على السلع والخدمات.
ويسهم تباطؤ التضخم واستمرار متانة سوق العمل، اللذان يبقيان زيادات الأجور مرتفعة، في رفع إنفاق المستهلكين ودعم الاقتصاد.
وقالت وزارة العمل في تقرير منفصل اليوم الخميس إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت بمقدار أربعة آلاف إلى 228 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع المنتهي في 26أغسطس/آب.
وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 235 ألفا في أحدث أسبوع.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News التضخم الاقتصاد الأميركي الفيدرالي البطالةالمصدر: العربية
كلمات دلالية: التضخم الاقتصاد الأميركي الفيدرالي البطالة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تراجع التضخم خطوة تعيد الانضباط للأسواق.. ورسالة ثقة في مسار الإصلاح الاقتصادي
قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تراجع معدلات التضخم خلال شهر نوفمبر يعكس تحسنًا تدريجيًا في الأداء الاقتصادي ونجاح الدولة في السيطرة على ضغوط الأسعار، مؤكدة أن هذا الانخفاض يشكل بارقة أمل حقيقية للمواطن المصري بعد موجة الارتفاعات التي شهدتها الأسواق خلال الفترات الماضية.
وأضافت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.2%، وتراجع أسعار مجموعة الطعام والمشروبات – ولا سيما الخضروات التي انخفضت بأكثر من 15% – يشير إلى أن الإجراءات الحكومية بدأت تؤتي ثمارها، خاصة في ما يتعلق بدعم المعروض السلعي وتحسين إدارة سلاسل الإمداد.
وأكدت أن استمرار الإصلاحات الهيكلية التي استعرضتها وزيرة التخطيط أمام مجلس الوزراء، وتنفيذ 16 إجراءً إصلاحيًا ضمن الشريحة الأولى من آلية دعم الاقتصاد، يسهم بشكل مباشر في تعزيز الانضباط المالي وتهيئة بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا، وهو ما ينعكس على الأسعار وعلى ثقة المستثمرين والأسواق.
وتابعت الكسان:"تراجع التضخم ليس مجرد مؤشر اقتصادي، بل هو انعكاس لسياسات مالية ونقدية أكثر اتزانًا، وخطوة مهمة نحو استعادة القوة الشرائية للمواطن، ودعم خطط الدولة لتحسين مستوى المعيشة والتحرك بثبات نحو اقتصاد أكثر تنافسية."
ودعت النائبة إلى ضرورة تعزيز الرقابة على الأسواق لضمان الالتزام بالأسعار العادلة وتمرير آثار التراجع للمستهلك، مؤكدة أن لجنة الخطة والموازنة تدعم كل الجهود الرامية إلى ضبط السوق وتحقيق استقرار اقتصادي يمس حياة المواطن مباشرة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟