تراجع طلبات إعانة البطالة في أميركا وتزايد إنفاق المستهلكين
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
تزايد إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة في يوليو/تموز، لكن تباطؤ التضخم عزز توقعات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بلا تغيير في الشهر المقبل.
وأفادت وزارة التجارة اليوم الخميس، بأن إنفاق المستهلكين الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي ازداد 0.8% الشهر الماضي.
وكان خبراء اقتصاديون قد توقعوا زيادة الإنفاق 0.7%. وارتفع الإنفاق بزيادة المبالغ المصروفة على السلع والخدمات.
ويسهم تباطؤ التضخم واستمرار متانة سوق العمل، اللذان يبقيان زيادات الأجور مرتفعة، في رفع إنفاق المستهلكين ودعم الاقتصاد.
وقالت وزارة العمل في تقرير منفصل اليوم الخميس إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت بمقدار أربعة آلاف إلى 228 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع المنتهي في 26أغسطس/آب.
وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 235 ألفا في أحدث أسبوع.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News التضخم الاقتصاد الأميركي الفيدرالي البطالةالمصدر: العربية
كلمات دلالية: التضخم الاقتصاد الأميركي الفيدرالي البطالة
إقرأ أيضاً:
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح
في خطوة تعكس قراءة دقيقة لتطورات الاقتصاد الكلي، قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط مؤشرات إيجابية تتعلق بتراجع معدلات التضخم واستقرار نسبي في بيئة الاقتصاد المحلي. وقد وصف الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، هذا القرار بأنه خطوة إيجابية ومدروسة تمنح الأسواق والمستثمرين رسالة طمأنة بشأن استقرار السياسات النقدية في المرحلة المقبلة.
انخفاض التضخم يمنح المركزي مساحة للمناورة
أشار الشامي إلى أن التراجع الملحوظ في معدلات التضخم خلال يونيو 2025، يمثل أحد أبرز العوامل التي شجعت على تثبيت الفائدة، حيث هبط التضخم الأساسي إلى 11.4% مقارنة بـ13.1%، في حين انخفض التضخم العام في الحضر إلى 14.9% مقابل 16.8% في الشهر السابق. هذه الأرقام تعكس نجاح السياسة النقدية في كبح جماح الأسعار تدريجياً، ما قلل من الحاجة إلى اتخاذ خطوات انكماشية جديدة.
التوازن بين مكافحة التضخم وتحفيز النمو
وأوضح الشامي أن تثبيت الفائدة في هذا التوقيت، بعد تخفيضها في اجتماعين سابقين، يجسد توازناً دقيقاً بين الحفاظ على الاستقرار النقدي ومواصلة دعم النشاط الاقتصادي والاستثماري. واعتبر أن القرار يعطي إشارات إيجابية للأسواق حول نضج وتدرج السياسة النقدية، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
أداة للتوجيه النفسي وضبط التوقعات
لفت الشامي إلى أن سعر الفائدة لم يعد مجرد أداة تقليدية لضبط السيولة، بل أصبح أداة لتوجيه التوقعات النفسية للأسواق، مما يعزز الاستقرار المالي والنقدي. وأكد أن التزام البنك المركزي باستهداف معدل تضخم عند 7% (±2 نقطة مئوية) بحلول الربع الأخير من عام 2026، يرسل رسالة واضحة بأن التوجه الحالي يستند إلى رؤية استراتيجية متوازنة.
حذر في مواجهة التحديات العالمية
حذر الشامي من استمرار التحديات الخارجية مثل أسعار الغذاء والطاقة، والتقلبات في الأسواق الدولية، مشدداً على أهمية أن تبقى لجنة السياسة النقدية يقظة لمستجدات الاقتصاد العالمي التي قد تؤثر على الاقتصاد المحلي.
قرار يمنح الأسواق ثقة والمستقبل استقراراً
في النهاية، يرى الشامي أن قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة جاء في توقيت بالغ الحساسية، ليعكس رغبة واضحة في الحفاظ على التوازن النقدي دون إحداث ضغوط إضافية على الاقتصاد. كما يُعد رسالة ثقة مهمة للأسواق ويشكل خطوة أخرى نحو مزيد من الاستقرار الاقتصادي في النصف الثاني من عام 2025.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح