نشطاء يطالبون القضاء الأسترالي بإقرار أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة

ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، الثلاثاء، في تقرير أن مجموعة العمل من أجل فلسطين طلبت من محكمة في سيدني إصدار حكم قضائي يعتبر أن إسرائيل تنفذ إبادة جماعية في غزة، وذلك في إطار معركة قانونية تخوضها لتنظيم احتجاج أمام دار الأوبرا في المدينة.

وأوضحت الصحيفة أن ممثلين عن المجموعة ومنظمة "يهود ضد الاحتلال" مثلوا أمام المحكمة العليا بولاية نيو ساوث ويلز، في مواجهة شرطة الولاية التي عارضت تنظيم المسيرة المقترحة من هايد بارك إلى دار الأوبرا في سيدني في 12 تشرين الأول/أكتوبر، مستندة إلى مخاوف أمنية، فيما دعا منظمو الاحتجاج إلى "إنهاء الإبادة الجماعية في غزة".

وأشارت "الغارديان" إلى أن القاضي إيان هاريسون استمع باختصار إلى القضية قبل إحالتها إلى محكمة الاستئناف بناء على طلب محامي الشرطة، نظرا لقرب موعد الاحتجاج وتعقيدات قانونية أخرى.

وقال نيكولاس هانا، محامي الجماعات المناهضة لشرطة نيو ساوث ويلز، إنهم سيتقدمون الأربعاء بطلب للمحكمة لإصدار حكم إيجابي بشأن الإبادة الجماعية عند النظر في تنظيم احتجاج الأحد المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن إفادة الخبير القانوني الأسترالي كريس سيدوتي قدّمت ضمن أدلة المجموعة لإثبات أن سلوك إسرائيل يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية. وسيدوتي هو عضو في لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، التي أصدرت الشهر الماضي تقريرا يفيد بأن الحكومة والجيش الإسرائيليين يرتكبان إبادة جماعية في غزة، وهو ما رفضته إسرائيل.

وأضافت "الغارديان" أن المحامي هانا أكد أن على المحكمة النظر في "خطورة القضية وإلحاحها" عند تقييم مبررات الشرطة لمنع الاحتجاج، موضحا أن "الإبادة الجماعية هي جريمة الجرائم، وهذا ما ترتكبه إسرائيل، ولهذا السبب نقول إنها ذات صلة بالقضية".

وفي جلسة استماع سابقة الجمعة، نقلت الصحيفة عن القاضي ديزموند فاجان وصفه لسلوك إسرائيل بأنه "إبادة جماعية"، مشيرا إلى أن عدد المشاركين في المسيرة قد يتجاوز 100 ألف شخص بالنظر إلى "المشاعر السائدة في المجتمع بعد عامين من البث المباشر لإبادة عدد كبير من الناس"، داعيا الشرطة إلى مراعاة "قوة المشاعر العامة" حول هذه القضية.

وذكرت "الغارديان" أن مساعد مفوض الشرطة بيتر ماكينا أعلن الجمعة أن شرطة نيو ساوث ويلز رفضت طلب "النموذج الأول" الذي تقدمت به مجموعة العمل من أجل فلسطين لتنظيم الاحتجاج، استنادا إلى مخاوف أمنية تتعلق باحتمال وقوع تدافع بين الحشود، مع التأكيد على استعداد الشرطة للتفاوض حول طريق بديل.

وبيّنت الصحيفة أن الموافقة على "النموذج الأول" تمنح المشاركين في الاحتجاج حماية قانونية من الملاحقة بموجب قانون الجرائم الموجزة، بينما يؤدي رفض الشرطة إلى إحالة القرار النهائي إلى المحكمة لتحديد ما إذا كان ينبغي ترخيص الاحتجاج أو منعه.

وأوضحت أن المحكمة استمعت أيضا إلى نقاش حول ما إذا كان تنظيم الاحتجاج في دار الأوبرا يتعارض مع التشريعات المنظمة لاستخدامها والتي تقيّد التجمعات العامة، مشيرة إلى أن المجلس التنفيذي لليهود الأستراليين ومجلس النواب اليهودي يخططان للطعن في تنظيم المظاهرة وموقعها.

ونقلت "الغارديان" عن محامٍ يمثل الجماعات اليهودية قوله إن بعض أفراد المجتمع اليهودي يخشون من تكرار ما حدث في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2023، عندما سار متظاهرون من مبنى بلدية سيدني إلى دار الأوبرا، التي أضيئت آنذاك باللونين الأزرق والأبيض لإحياء ذكرى ضحايا هجمات حماس، حيث أطلق بعض الأشخاص الذين أكدت الشرطة أنهم ليسوا من منظمي الاحتجاج قنابل مضيئة وهتفوا بشعارات معادية للسامية.

وأضاف الرئيس التنفيذي المشارك للمنظمة اليهودية، أليكس ريفشين، أن المظاهرة المخطط لها الأحد "ستؤجج الكراهية ضد المجتمع اليهودي"، محذرًا من "تكلفة عامة كبيرة على الأمن والتماسك الاجتماعي"، قائلا: "يجب أن يتوقف هذا الجنون".

وختمت "الغارديان" بالإشارة إلى أن مجموعة العمل من أجل فلسطين كانت قد لجأت قبل أكثر من شهرين إلى المحكمة العليا للسماح لها بتنظيم مسيرة فوق جسر ميناء سيدني، وقد حصلت على الموافقة حينها، حيث قُدّر عدد المشاركين بين 225 ألفا و300 ألف شخص.

المصدر: عربي21