أفاد وزير العدل السنغالي إسماعيلا ماديور فال، بأن إدانة المعارض عثمان سونكو أصبحت “نهائية”، وهو ما يجعله غير مؤهل للمشاركة في الانتخابات المقررة في 2024. 


المعارض عثمان سونكو 

وكان قد تم توقيف المعارض عثمان سونكو وسجنه، في 31 يوليوز الأخير بتهمة ارتكاب جرائم مختلفة، بما فيها الدعوة إلى التمرد وهو ما أفضى بالحكومة إلى حل حزبه (باستيف).

 
 

وقال الوزير اسماعيلا ماديور، إنه تم اعتقال سونكو “في سياق قضية أخرى” وفي قضية تتعلق باعتداء جنسي، ما يجعله غير مؤهل للمشاركة في الانتخابات”. 

وأكد أنه لهذا السبب تم تجريد سونكو من حقوقه الانتخابية، وتم شطب اسمه من اللوائح الانتخابية، مبرزا أنه “لا توجد مؤامرة تهدف إلى الإطاحة بمرشح للرئاسيات”. 
وأشار الوزير إلى أنه تم توقيف “نحو 500” شخصا على خلفية الاضطرابات التي وقعت في 2023. 

وأوضح أن “أولئك الذين يتواجدون خلف القضبان، أوقعوا أضرارا بالمتاجر و والبنوك، وهاجموا رجال الدرك و أضرموا النار في مباني البلديات”. 

مشددا على أنه “لا يوجد سجناء سياسيون في السنغال”. 


وكانت الداخلية السنغالية قد أعلنت نهاية يوليو الماضي، عن حل الحزب السياسي “الوطنيون في السنغال من أجل العمل والأخلاق والأخوة” “باستيف” الذي يتزعمه المعارض عثمان سونكو. 

كشف عثمان سونكو، المعارض السنغالي، إذا الرئيس السنغالي ماكى سال قرر منع ترشحه للرئاسة عام 2024، من خلال الحيل القانونية، سيتوحل البلاد لفوضى عارمة.

 الرئيس السنغال ماكى سال

وقال سونكو، إن الرئيس السنغال ماكى سال تراجع عن ترشحه لرئاسة للولاية ثالثة، قائلًا:" عدم ترشحه ليس وطنيًا ولا ديمراطيًا وإنما جاء بعد ضغط شعبي ودولى"، مؤكدًا عدم تقديم تهنئة له.

وطالب عثمان، بأن الانتخابات تنعقد بحرية وشفافية، دون الخوض لمشاكل، متمنيًا من الرئيس السنغالي أن ينهي ولايته بهدوء هو وأسرته دون مشاكل.

وأوضح الزعيم السنغالي المعارض، أنه تعرض للقسوة وتسلط وأستهداف شخصي من الحكومة، مؤكدًا بأنه مستعد للتسامح وتقديم تضحيات من أجل الوطن،  مشيرا في الوقت ذاته، إلى أنه لن يناقش مسألة "وضع السكين على الحلق".

وأكد أن محتجز من قبل القوات الأمنية في منزله منذ يوم 28 مايو الماضي، بعد إدانته  بعد إدانته بالسجن عامين، وخروج مظاهرات رافضة لذلك تخللتها أعمال عنف، أسفرت عن مقتل 16 شخصا وفقا للسلطات ونحو 30 بحسب المعارضة.

 أعلن ماكي صال، رئيس السنغال، عن حسم مصير ترشحه في الانتخابات الرئاسية للمرة الثالثة في فبراير 2024، غدًا الإثنين الموافق 3 يوليو الجاري.

الرئيس السنغالي ماكي صال

وقال صال، خلال حديثه أمام أنصاره، إن معركتي خدمة الوطن، ومتابعة سياسة الاقتصاد لصالح الشعب، مشيرًا إلى أن سجله مشددًا على أن خارطة الطريق لجعل السنغال دولة ناشئة في عام 2035 كانت بالفعل ملحوظ".

وأضاف رئيس السنغال، أن ترشحه سوف ينبع من ذاته السيادية وليس لأغراض أخري، قائلًا: "إن التحدي الحالي هو أن نكون متحدين أولًا متحدون، لا توجد قوة سياسية يمكن أن تواجه بينو بوك ياكار (BBY)".

أنصار رئيس السنغال

طالب أنصار الرئيس السنغال، بترشحه مرة ثالثة، من أجل مراجعة أعادت ضبط العدادات إلى الصفر، واستمرار رفع شأن البلاد كما توعدنا منه.

ترشح رئيس السنغال لمرحلة ثالثة

الشعب السنغالي ينتظر إعلان رئيسهم هل سيترشح أم لا، تحديدًا ارتباط تلك القرار بمصير الزعيم السنغالي الذي أشعل الشارع خلال الفترات الماضية، عثمان سونكو، الذي يعد أحد خصوم الرئيس ماكي في الانتخابات المقبلة.

دستور السنغال

ينص دستور السنغال الذي راجعه في عام 2016م، "لا يجوز لأحد أن يخدم أكثر من فترتين متتاليتين". 

تعيش دولة السنغال، حالة من اضطرابات والقلق الذي يسيطر على شوارع الأقاليم، بسبب المظاهرات والاحتجاجات المتتالية، عقب حبس الزعيم السنغالي عثمان سونكو.

السنغال تنتفض 

قال لامين باري في بوردو، طالب قانون ورئيس جمعية بوردو للطلاب والمتعاطفين السنغالين الشاب في فرنسا، إنه يشعر بالقلق أزاء الأحداث المتتالية في الدولة والمستقبل السياسي في بلاد.

أضاف باري، أن السنغال تعيش أصعب الأوقات في تاريخها خلال الأوان الأخيرة، مشيرًا إلى أن عام 2012 تعرضت الدولة إلي إساءة، وبعدها فاز ماكي سال في الانتخابات الرئاسية الذي ترشح ضد الرئيس المنتهي ولايته عبدالله واد البالغ من العمر 85عامًا، وكان يريد الترشح للولاية ثالثة. 

وأوضح أن البلاد في تلك الفترة شهدتها اعتقالات تعسفية وتصفية لخصوم سياسيين مثال "كريم واد أدين عام 2015- وخليفة سال أدين عام 2018"، لافتًا إلى أن عثمان سونكو ضحية لنفس أسلافه في المعارضة.

وتابع: "أن المظاهرات التي خرجت خلال الأيام الماضية، كان متوقع للدفاع عن القمع الوحش الذى وقع ضد سونكو، ونتج عنه مقتل 16 قتيلًا".

وأشار إلى أن الرئيس الحالي ماكي سال، يخشي من سونكو، لأنه يرى أن الكثير من السنغاليين، وتحديدًا الشباب يقتربه اتجاه الزعيم العثماني سونكو، لذلك الجميع يشعر بقلق.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المعارض عثمان سونکو فی الانتخابات إلى أن

إقرأ أيضاً:

نائب وزير العدل يناقش مع رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة أوضاع السجينات

الثورة نت /..

ناقش نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، اليوم، مع رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة غادة أبوطالب، آليات تحسين أوضاع السجينات وتطوير التشريعات.

وتطرق اللقاء إلى سبل تعزيز حقوق المرأة وضمان كرامتها، خصوصاً في الجوانب القانونية والحقوقية والقضائية، وجهود فرق العمل المشتركة بين الوزارة واللجنة لدراسة قضايا المرأة ووضع الحلول المناسبة، خصوصاً فيما يتعلق بالسجينات والنساء المنتهية عقوباتهن.

كما تطرق اللقاء، إلى آليات مراقبة أوضاع السجون النسائية، وسبل توفير الدعم القضائي والقانوني للسجينات، وتسهيل إجراءات ومعالجات المفرج عنهن لضمان الرعاية اللاحقة، وكذا إنشاء لجنة للإصلاح الأسري لمساعدة النساء في تجاوز التحديات الاجتماعية بعد الإفراج عنهن.

وفي اللقاء أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، أهمية تطبيق التشريعات والقوانين المتعلقة بقضايا المرأة، مع التركيز على تحسين أوضاع السجينات والغارمات.

وأشار إلى أن المرأة اليمنية تتمتع بحقوق كاملة كفلتها الشريعة الإسلامية والدستور اليمني والقوانين ذات الاختصاص، لافتاً إلى وجود حاجة لتعزيز التطبيق العملي للقوانين واللوائح التنظيمية.

واستعرض القاضي الشامي جهود الوزارة في تقديم العون القضائي للمرأة، والزيارات الميدانية التي نفذتها قيادة الوزارة وكادر الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، للسجون للوقوف على الظروف الإنسانية للسجينات.

وأكد أن قيادة الوزارة ستقوم بدراسة المقترحات المقدمة من اللجنة الوطنية للمرأة، ورفع التوصيات اللازمة لتعديل القوانين بما يخدم قضايا المرأة، مع التركيز على النصوص الخاصة بالسجينات.

من جانبها ثمنت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، جهود وزارة العدل وحقوق الإنسان، في دعم قضايا المرأة والعمل على تطوير التشريعات التي تُعنى بحقوقها.

واعتبرت اللقاء يعكس إرادة حقيقية لتعزيز التعاون بين الجانبين، لضمان تحقيق العدالة والمساواة للمرأة اليمنية، التي تُعد ركيزة أساسية في بناء المجتمع.

وفي اللقاء تحدث مسؤول قطاع حقوق الإنسان في وزارة العدل وحقوق الإنسان علي تيسير، ومديرة الادارة القانونية باللجنة الوطنية للمرأة وفاء فارع، ومدير التخطيط بالهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، عن أهمية تعزيز التوعية بحقوق المرأة، خصوصاً في المناطق الريفية، من خلال برامج تثقيفية تستند إلى تعاليم الإسلام.

مقالات مشابهة

  • وزير العدل: العراق ملتزم بتطبيق معايير حقوق الإنسان
  • وزير العدل يستقبل رئيس المحكمة الدستورية البرتغالية
  • وزير العدل يرأس الاجتماع الـ74 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب
  • سفير المملكة لدى لبنان يستقبل وزير العدل اللبناني لبحث التعاون القضائي
  • وزير العدل التقى السفير السعودي
  • وزير العدل: لا تهاون في مكافحة الفساد
  • وزير الخارجية يصل إلى قطر للمشاركة بالاجتماع الطارئ لمجلس التعاون
  • افرام ناقش مع الرئيس تطوير قانون الانتخابات والتعيينات ومرفأ جونية
  • وزير العدل بحث وسفير بلجيكا في التعاون القضائي والقانوني
  • نائب وزير العدل يناقش مع رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة أوضاع السجينات