كشف الدكتور أيمن ونس، أستاذ التصميم المعماري، عن تفاصيل استقالته من منصبه كرئيس للجنة حصر مباني الطراز المعماري بالقاهرة، قائلًا إن اللجنة التي كان يمثلها هي واحدة من اللجان المختصة بتسجيل المباني ذات القيمة في القاهرة.

القانون 144

وأضاف الدكتور أيمن ونس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “تحت الشمس، المذاع عبر فضائية “الشمس”، أن اللجنة تعمل وفقًا للقانون 144 لسنة 2006، حيث يعتبرون المبنى له قيمة بناء على مجموعة من المحددات، موضحًا أنه رأي تنمية تحدث في مناطق تاريخية بطريقة غير مناسبة، فشعر أن عمله بلا قيمة.

المناطق الأثرية 

واستطرد أستاذ التصميم العمراني، أن المناطق التاريخية ليست مبنى واحد، وإنما مجموعة من المباني التي يجمعها نسيج واحد، وبناء عليه تصنف اليونسكو هذه المنطقة بأنها منطقة آثرية، وعندما نقوم بخلع أسنان هذه المناطق، والتعامل معها دون دراسة، فالطبيعي سيحدث إهدار.

عاجل.. توجيهات جديدة من السيسي بشأن منطقة القاهرة التاريخية مشروع تخرج لطلاب العمارة بالجامعة الأمريكية لإحياء تراث القاهرة التاريخية منطقة المقابر التاريخية

وأوضح الدكتور أيمن يونس، أن التعامل مع هذه الآثار يكون بفهم لقيمة هذه المباني، ومعدات ثقيلة، وأعمال يدوية ذات طابع مميز لتميز الحقبة التاريخية، لافتًا إلى أنه تقدم باستقالته من اللجنة التي تتعامل مع آثار منطقة شرق القاهرة، وأوضح أن سبب استقالته هو احتجاجا على الطريقة التي يتم التعامل بها في منطقة المقابر التاريخية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المناطق الأثرية

إقرأ أيضاً:

لجنة تثبيت وقف إطلاق النار تقدم إحاطتها للمجلس الرئاسي

قدم رئيس لجنة تثبيت وقف إطلاق النار – رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد – إحاطة للنائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي استعرض فيها سير عمل للجنة والجهود المبذولة في سبيل تثبيت التهدئة، وما أنجز على الصعيدين التنظيمي والميداني خلال الفترة الماضية.

وتطرق الحاضرون خلال الاجتماع الأمني الذي ضم أيضا معاون رئيس اللجنة الفريق صلاح الدين النمروش إلى الأسباب والدوافع التي أدت إلى الخرق الأمني الأخير في طرابلس، حيث استعرضت الملابسات والمعطيات التي أحاطت به، والخطوات المتخذة لمعالجته وضمان عدم تكراره.

وأكد اللافي على أهمية تسريع وتيرة عمل اللجنة، والتنسيق الكامل بين القيادات العسكرية المعنية، بما يضمن استدامة الاستقرار، ويحول دون أي محاولات لإرباك المشهد أو تقويض المساعي الجارية نحو الأمن والسلام الشامل في البلاد.

وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة قد اتفقا على تشكيل لجنتين حول الترتيبات الأمنية والعسكرية في طرابلس، وأوضاع السجون.

وتتولى لجنة الترتيبات الأمنية مسؤولية إعداد وتنفيذ خطة شاملة لهذه الترتيبات، بهدف ضمان إخلاء المدينة من كافة المظاهر المسلحة.

وتتولى اللجنة الحقوقية، متابعة أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز، وحصر حالات التوقيف خارج نطاق السلطة القضائية أو دون الإحالة إلى النيابة العامة، ورفع توصيات بشأنها إلى الجهات المختصة.

المصدر: المجلس الرئاسي الليبي

المجلس الرئاسيلجنة تثبيت وقف إطلاق الناروقف إطلاق النار Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • والي الخرطوم أحمد عثمان: عودة الكهرباء في المناطق التي تشهد إظلاماً كاملاً يأتي على رأس الأولويات
  • 58911 طالبًا يؤدون امتحانات الثانوية العامة أمام 149 لجنة بالإسكندرية
  • أبو عرقوب: البعثة قد تلجأ إلى تشكيل لجنة حوار لوضع قوانين نهائية للانتخابات
  • لجنة السياحة الترفيهية تتصدر جهود التيسير على المطاعم السياحية
  • لجنة الشؤون القانونية والتشريعية تناقش "تعديل اللائحة الداخلية للمجلس"
  • لجنة تثبيت وقف إطلاق النار تقدم إحاطتها للمجلس الرئاسي
  • رئيس جامعة القاهرة يشدد على ضرورة احترام قواعد حماية حقوق الملكية الفكرية
  • الحداد يطلع المنفي على جهود لجنة تثبيت وقف إطلاق النار بطرابلس
  • مجلس مدينة دير الزور وجمعية ميديا يشكلان لجنة مختصة للحفاظ على رفات المفقودين جراء قصف النظام البائد
  • لجنة من وزارة التربية تطلع على تجهيز المراكز الامتحانية في الحسكة