الدويري: إسرائيل لا تعرف إلا لغة القوة وعندما تكون ضعيفا لا تعبأ بك
تاريخ النشر: 17th, October 2025 GMT
أكد اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، أن التاريخ أثبت أننا نستطيع أن نوقع سلاما مع قيادة إسرائيلية متطرفة أو متشددة، لكن لابد من الاستعداد.
وتابع الدويري خلال استضافته ببرنامج "الجلسة سرية" الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، على شاشة "القاهرة الإخبارية": "عملنا معاهدة السلام مع بيجين وهو زعيم عصابة، وشارون انسحب من قطاع غزة ونتنياهو وقع في 1998 اتفاق الخليل، الذي بمقتضاه حصل إعادة انتشار في الضفة الغربية، وترك جزءا للسطلة الفلسطينية، ولكن عندما تتعامل مع هذه القيادات العسكرية المتطرفة يجب أن تكون قويا، لأن إسرائيل لا تعرف إلا لغة القوة وعندما تكون ضعيفا لا تعبأ كثيرا بك".
وتابع: "نتنياهو كان متشددا للغاية في البداية كما يفعل الآن، لكن بالضغط عليه والضغط الشعبي لأن شاليط كان أول عسكري إسرائيلي يخطف من داخل إسرائيل، فكان هناك زخما شعبيا وضغوط شعبية كثيرة، ومطالبات، وكذلك أن شاليط كان حاصلا على الجنسية الفرنسية، ووساطات ومورست على نتنياهو ضغوط كثيرة، وكذلك فشل إسرائيل في الوصول إلى شاليط، وهذه العوامل مجتمعه اتخذوا قرار الافراج عن أكثر من ألف أسير فلسطيني".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غزة نتنياهو قطاع غزة إسرائيل فلسطين شاليط
إقرأ أيضاً:
صنعاء.. جماعة الحوثي تبدأ محاكمة موظفي المنظمات الأممية بمزاعم "التجسس"
بدأت جماعة الحوثي، السبت، محاكمة 13 مختطفا في صنعاء، بمزاعم التجسس مع المخابرات الأمريكية، بعد أيام من محاكمات مستعجلة لـ 19 مختطفا أصدرت بحق 17 منهم أحكاما بالإعدام، بذات المزاعم التي دأبت على إطلاقها على معارضي الجماعة.
وقالت وكالة سبأ التابعة للحوثيين، إن المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة الخاضعة للجماعة، بدأت أولى جلسات محاكمة 13 متهمًا بـ "التخابر مع العدو، ضمن شبكة تجسس تابعة لوكالة المخابرات الأمريكيةCIA)"، في الوقت الذي لم تذكر أسماء المختطفين الذين يرجح أنهم من العاملين لدى المنظمات الأممية والدولية.
وأوضحت أن الجلسة عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي يحيى المنصور، وبحضور رئيس النيابة القاضي عبدالله زهرة، حيث "تم مواجهة المتهمين بقرار الاتهام واستعرضت النيابة قائمة أدلة الإثبات في القضية".
وأشارت الوكالة إلى أن المحكمة استمعت إلى رد المتهمين وطلباتهم بتمكينهم من صور ملفات القضايا، وكذلك تعقيب النيابة عليها وطلباتها، وقررت استكمال استعراض قائمة الأدلة في الجلسة القادمة وفقًا للقانون.
وتضمّن قرار الاتهام أنّ المتهمين، خلال الفترة من 1987 حتى 2024م، تخابروا مع الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني عبر ضباط المخابرات الأمريكية، وأداروا أنشطتهم من داخل اليمن وخارجه.
ووفقا للوكالة، فقد نُسب إلى المختطفين، "جمع معلومات في المجالات العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، تحت غطاء مشاريع تنموية وإنسانية، بما يمس مصالح الجمهورية اليمنية، كما عملوا على استقطاب وتجنيد أفراد ومسؤولين لصالح تلك الأجهزة، وقدموا مقترحات تخدم العدو الأمريكي والإسرائيلي".
وقالت النيابة الحوثية، إن قرار الإتهام "أثبت مشاركتهم في الاعتداء على استقلال اليمن ووحدته وسلامة أراضيه، وإضعاف قدراته الدفاعية، ومعاونة العدو السعودي وتحالفه، إضافة إلى تلقيهم تدريبات في بناء الخلايا الاستخبارية وتجنيد العملاء وإدارتهم".