مطالب من "خبراء الضرائب" باستثناء عقود المقاولات الحالية من تعديلات "القيمة المضافة"
تاريخ النشر: 17th, October 2025 GMT
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، باستثناء عقود المقاولات الجاري تنفيذها وكذلك العقود التي تم تقديم مظاريفها الفنية قبل صدور التعديلات الأخيرة لقانون ضريبة القيمة المضافة من تطبيق النظام الجديد، تجنبًا لتحميل الشركات أعباء مالية غير محسوبة، مما قد يدفعها إلي التعثر أو إعادة التفاوض مع جهات الإسناد.
وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني عضو مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الحكومة أصدرت في يونيو الماضي القانون رقم 157 لسنة 2025 الخاص بضريبة القيمة المضافة على نشاط المقاولات، والذي ينص على إلغاء ضريبة الجدول بنسبة 5% على أعمال المقاولات و إخضاعها للسعر العام لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%.
وقال إن هذه التعديلات تتوافق مع المعايير الدولية وتقلل العبء عن المطورين، حيث إن ضريبة الجدول كانت تفرض كضريبة قطعية غير قابلة للخصم تسري علي القيمة الإجمالية للمشروع وكان كل طرف في سلسلة التوريد يتحمل ضريبة، مما يؤدي إلى تضخم في التكلفة النهائية و ازدواج ضريبي.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن التعديلات تسمح للمقاول بخصم الضريبة على المدخلات التي تمثل 70% من المشروع، مما يخفض التكلفة النهائية و يمنح المطورين مجالا لإعادة تسعير الوحدات مما يؤدي إلي انخفاض في أسعار العقارات.
وأشار إلى أن التعديلات تساهم أيضًا في حصر وضم الاقتصاد غير الرسمي في قطاع المقاولات، حيث تلزم المقاول العام ومقاول الباطن بإصدار فواتير إلكترونية، مما يؤدي إلى توسيع قاعدة الامتثال الضريبي و يحقق مبادئ العدالة الضريبية ويقلل فرص التهرب الضريبي.
وأكد أن التعديلات ستساهم أيضا في زيادة حصيلة خزانة الدولة من ضريبة القيمة المضافة على قطاع المقاولات من ملياري جنيه إلى 6 مليارات جنيه.
وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إننا نؤيد التعديلات وننتظر صدور اللائحة التنفيذية التي نطالب أن تستثني من النظام الجديد المشروعات التي تم البدء في تنفيذها قبل صدور التعديلات وكذلك العقود التي تم تقديم مظاريفها الفنية مسبقًا من تطبيق السعر العام الجديد، على أن تستمر محاسبتها وفق ضريبة الجدول بنسبة 5%، لمنع الشركات من التعثر خاصة أن قطاع المقاولات يعتبر ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي ويساهم بنسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي ويعمل به 5.5 مليون عامل بشكل مباشر و15 مليون عامل بشكل غير مباشر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية ضريبة القيمة المضافة ضریبة القیمة المضافة خبراء الضرائب
إقرأ أيضاً:
تونس تعتمد ضريبة على الثروة في موازنة2026 وسط توجه نحو"الاعتماد على الذات"
أقرت الحكومة التونسية فرض ضريبة على الثروات ضمن مشروع موازنة الدولة لعام 2026، في إطار خطة إصلاح ضريبي تهدف إلى تعزيز الإيرادات المحلية في ظل تراجع الدعم الدولي.
وبحسب مشروع الموازنة، سيتم فرض ضريبة بنسبة 0.5% على الثروات التي تتراوح قيمتها بين 3 و5 ملايين دينار تونسي (نحو مليون إلى 1.6 مليون دولار)، بينما تُرفع النسبة إلى 1% للثروات التي تتجاوز 5 ملايين دينار.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه تونس صعوبات في الحصول على تمويلات خارجية، بعد رفضها شروط صندوق النقد الدولي مقابل قرض بقيمة 1.9 مليار دولار في عام 2023، حيث أعلنت السلطات أنها تتبنى حالياً نموذجاً قائماً على "الاعتماد على الذات".
ويتضمّن مشروع الموازنة زيادات ضريبية أخرى تشمل فواتير الشراء من المساحات التجارية، والشحن الإلكتروني للهواتف المحمولة، وشراء السيارات، إلى جانب اقتطاعات بنسبة 4% من أرباح الشركات، والبنوك، وشركات التأمين، ووكالات بيع السيارات.
وتُقدّر ميزانية تونس لعام 2026 بأكثر من 63.5 مليار دينار، منها 47.7 مليار دينار إيرادات ضريبية، فيما تحتاج البلاد إلى تمويلات إضافية تُقدّر بنحو 27 مليار دينار.
ملامح تسوية انتخابية مرتقبة: لا مغتربين وتأجيل تقني