رئيسة المجلس القومي للمرأة تلتقي وزيرة شؤون المرأة في كمبوديا
تاريخ النشر: 17th, October 2025 GMT
على هامش مشاركتها في فعاليات القمة العالمية للمرأة التي تستضيفها الصين، التقت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، بالدكتورة إينغ كانثا فافي، وزيرة شؤون المرأة في مملكة كمبوديا.
تناول اللقاء سُبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، وتبادل الخبرات حول البرامج والمبادرات التي تُعنى بدعم المرأة وتمكينها في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والاجتماعية.
وأشادت المستشارة أمل عمار بما حققته كمبوديا من تقدم في مجال دعم المرأة، مؤكدةً اهتمام مصر بتعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات الناجحة بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتمكين النساء والفتيات.
من جانبها، أعربت وزيرة المرأة الكمبودية عن تقديرها للتجربة المصرية الرائدة في مجال تمكين المرأة، مثمنةً الدور الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة في دعم السياسات الوطنية والمبادرات المجتمعية الداعمة لقضايا المرأة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القمة العالمية للمرأة العالمية للمرأة الصين المجلس القومى للمرأة كمبوديا مملكة كمبوديا
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة يشارك في مؤتمر تحويل التعهّدات إلى إجراءات للوفاء بالالتزامات
شارك المجلس القومي للمرأة في فعاليات مؤتمر تحويل التعهّدات إلى إجراءات للوفاء بالالتزامات استعراض بيجين +30 في الدول العربية: تبادل المعرفة حول إنهاء العنف ضد النساء والفتيات.
وقد نظمت المؤتمر هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالشراكة مع عدد من الشركاء الدوليين، وذلك فى عمّان، بالأردن، خلال شهر ديسمبر الجاري.
وشاركت أمل توفيق، مدير عام مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، فى جلسة رفيعة المستوى بعنوان: “الإصلاحات التشريعية الوطنية لتعزيز إنهاء العنف ضد النساء والفتيات وإزالة الخيارات الضارة التي تتيح الإفلات من العقاب”، استعرضت خلالها التجربة المصرية في بناء إطار قانوني متكامل لمناهضة العنف ضد المرأة.
وأكدت أن المنظومة التشريعية في مصر لم تُبنَ من خلال قانون واحد فقط، بل عبر مسار تراكمي ممتد بدأ بالدستور المصري لعام 2014، ثم توالت بعده التعديلات التشريعية الممثلة في قوانين العقوبات، وقوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية، وحماية البيانات الشخصية، والتشريعات المرتبطة بالتحرش، والعنف الأسري، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
كما أكدت أن المجلس القومي للمرأة قام بدور محوري في تقديم مقترحات التعديلات التشريعية والتنسيق مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، وربط الإطار القانوني بالسياسات والاستراتيجيات الوطنية، بما أسهم في إحداث نقلة نوعية في حماية النساء والفتيات في مصر.