بعد قمة شرم الشيخ.. هل تعيد دول الخليج رسم سياستها تجاه مصر؟

لم تكن قمة شرم الشيخ الأخيرة مجرد لقاء دبلوماسي عابر في سياق الأزمة الإقليمية، بل محطة فاصلة في إعادة ترتيب العلاقات العربية – العربية، خصوصا ً بين مصر ودول الخليج التي تراقب المشهد بعين المصالح والتحديات المشتركة. ففي لحظة تتشابك فيها ملفات غزة، والبحر الأحمر، والطاقة، والأمن الإقليمي، تبرز مصر مجدداً كدولة محورية لا يمكن تجاوزها، فيما تعيد العواصم الخليجية حساباتها تجاهها في ضوء متغيرات إقليمية متسارعة.

لقد أدركت دول الخليج أن مصر، رغم أزماتها الاقتصادية، لا تزال تمثل الركيزة الأهم في معادلة التوازن العربي؛ فدورها في إدارة ملف غزة خلال الشهور الماضية، واستضافتها لمؤتمر شرم الشيخ بمشاركة إقليمية ودولية واسعة، أعاد تسليط الضوء على مكانتها كقوة سياسية تمتلك أوراق ضغط حقيقية، لا سيما في ملفات الأمن والحدود وإعادة الإعمار. ومع وضوح أن واشنطن تبحث عن شريك إقليمي يُخفف عنها عبء الأزمات، باتت القاهرة مرشحة من جديد للقيام بهذا الدور، بمساندة خليجية محسوبة.
ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة تحولا ً تدريجيا ً في سياسة بعض العواصم الخليجية تجاه مصر، من منطق “الدعم المباشر” إلى منطق “الاستثمار المشترك”، فبعد سنوات من المساعدات والمنح، تتجه السياسة الخليجية إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية طويلة الأمد عبر مشروعات إنتاجية واستراتيجية كبرى، تضمن عائدا ً للطرفين وتُرسّخ الحضور الخليجي داخل السوق المصري. فالمناخ الحالي بات أكثر جذبا ً للاستثمار بعد خفض الفائدة وتراجع حدة التضخم، بينما تبحث مصر عن شركاء يساهمون في تمويل النمو دون تحميل الدولة أعباء ديون جديدة.
سياسياً، يُتوقع أن تزداد مساحة التنسيق بين القاهرة والعواصم الخليجية في الملفات الحساسة وفي مقدمتها الأمن في البحر الأحمر، واستقرار السودان، والحد من النفوذ الإيراني والتركي في المنطقة. فمصر تمثل خط الدفاع الشمالي عن الأمن العربي، بينما تمتلك دول الخليج الأدوات الاقتصادية والمالية التي تكمّل هذا الدور. 
ومن هنا، يصبح التحالف بين الجانبين ضرورة استراتيجية، لا مجرد خيار دبلوماسي.
غير أن هذا التقارب لن يكون عاطفيا ً كما في فترات سابقة، بل سيخضع لحسابات دقيقة بين “الدعم” و“المردود”. فدول الخليج أصبحت أكثر حرصا ً على أن يقترن أي تمويل أو استثمار بخطط واضحة وعائد ملموس، ومصر من جانبها بدأت تدرك أن قوتها السياسية لا يمكن أن تُترجم إلى دعم اقتصادي مستدام إلا إذا صاحبها إصلاح حقيقي في بيئة الأعمال والإدارة الحكومية.
في المقابل؛ هناك بعد رمزي لا يقل أهمية، فالتقارب الخليجي – المصري بعد قمة شرم الشيخ يبعث رسالة ضمنية إلى القوى الإقليمية الأخرى بأن الكتلة العربية قادرة على إعادة اصطفافها حين تتقاطع مصالحها، وأن شرم الشيخ لا تزال ساحة لتجديد التحالفات لا لتبادل المجاملات.
ربما لا تكون النتائج فورية، لكن ما بعد شرم الشيخ يختلف عمّا قبلها ؛ فالمعادلة الجديدة تقوم على التعاون المتبادل لا على العون المشروط، وعلى المصالح المشتركة لا على المجاملة السياسية.
وإذا أحسن الطرفان استثمار هذه اللحظة، فقد تتحول قمة شرم الشيخ من مجرد مؤتمر سياسي إلى نقطة انطلاق لعقد عربي جديد، تكون فيه مصر قلبه النابض والخليج ذراعه القوي.

المصدر: بوابة الوفد