ترامب يرفع دعوى جديدة على نيويورك تايمز ويطالب بتعويض 15 مليار دولار
تاريخ النشر: 17th, October 2025 GMT
واشنطن "أ ف ب": رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوى تشهير جديدة ضد صحيفة نيويورك تايمز، مطالبا بتعويض قدره 15 مليار دولار، بعد شهر من إعلان قاض فدرالي أنّ دعواه الأولى"غير مناسبة وغير مقبولة".
وتستهدف الدعوى الواقعة في 40 صفحة والتي رفعها ترامب مساء الخميس أمام محكمة في ولاية فلوريدا، الصحيفة وثلاثة من صحافييها ودار نشر نشرت كتابا وقّعه اثنان من الصحافيين الملاحقين.
وجاء في الدعوى التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس إنّ "هذه الإجراءات القانونية تتعلق بعدد من التصريحات التشهيرية والكاذبة والضارة بحق الرئيس ترامب، والتي أدلى بها الأشخاص الملاحقون في مقالين وكتاب".
ويعترض محامو ترامب على مقالات وكتاب عن أصول ثروة الملياردير الأمريكي.
ويطالب ترامب الصحيفة الأميركية المرموقة بـ15 مليار دولار.
واستهدفت الدعوى الأولى أربعة صحفيين والصحيفة ودار النشر.
وقد ردّها قاض فدرالي مشيرا إلى سلسلة "مملة" من التلميحات أو الادعاءات غير المثبتة، بالإضافة إلى عدد كبير من الحجج الأخرى "التي تُسهب باستمرار في التفاصيل المبالغ فيها والمستفزة"، من دون أن يُفصّل المدعي شكواه بوضوح.
وأكد القاضي أنّ "الدعوى ليست منبرا عاما للاستنكار أو للشتم"، طالبا من محاميّ ترامب مراجعة نسختهم وعدم تجاوز 40 صفحة لعرض شكاواهم.
وكانت الدعوى الأولى عبارة عن 85 صفحة. أما في النسخة الجديدة، فقد حذفت بعض التعليقات السياسية، بما في ذلك فقرات حول فوز ترامب في انتخابات 2024.
وتشير الدعوى الجديدة إلى أن "التصريحات المعنية تُشوّه سمعة ترامب المهنية التي اكتسبها بصعوبة، وبناها بعناية على مدى عقود كمواطن قبل أن يصبح رئيسا للولايات المتحدة".
ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن الناطقة باسم نيويورك تايمز دانييل رودس ها، قولها إنّ الشكوى لا أساس لها من الصحة. وقالت "كما ذكرنا سابقا مع الدعوى الاولى .. هذه الدعوى لا أساس لها من الصحة. لم يتغير شيء اليوم".
وأضافت "إنها ببساطة محاولة لتكميم الصحافة المستقلة وجذب الانتباه الإعلامي، لكن صحيفة نيويورك تايمز لن تستسلم".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: نیویورک تایمز
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى للإفراج عن هدير عبد الرازق بعد شهرين ونصف من الحبس لـ28 مارس
قررت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، تأجيل نظر الدعوى المقامة من المحامي هاني سامح، وكيلاً عن هدير عبد الرازق، للمطالبة بإلزام وزارة الداخلية بالإفراج عنها بعد مرور شهرين ونصف على تنفيذ العقوبة، استنادًا إلى العفو الرئاسي عن ثلثي المدة، واحتياطياً الإفراج الشرطي بنصف المدة وفقًا لقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل، إلى جلسة 28 مارس المقبل.
دعو هدير عبد الرازق
وأقامت هدير عبد الرازق الدعوى رقم 9125 لسنة 80 ق، مطالِبة بوقف ما وصفته بـ«القرار الإداري السلبي بالامتناع عن الإفراج»، رغم أحقيتها – بحسب الدعوى – في العفو الرئاسي وإدراج اسمها ضمن كشف العفو، فضلاً عن استحقاقها – على الأقل – للإفراج الشرطي بعد مضي نصف العقوبة.
وجاءت الدعوى في سياق قضايا «التيك توك»، إذ صدر ضد هدير حكم من محكمة الجنح الاقتصادية (استئناف) بتاريخ 5 نوفمبر قضى بتأييد البراءة في نصف الاتهامات، ومعاقبتها بالحبس سنة عن تهمة «الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية».
وأشار الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيًا إلى وجود عيوب إجرائية جوهرية شابت محضر الضبط وإجراءات القبض والتفتيش، إضافة إلى استبعاد الهاتف من الأدلة، ما دفع الدفاع للطعن أمام محكمة النقض مع التمسك بعدم دستورية مواد «القيم الأسرية».
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره