أحمد الفار بعد أداء اليمين الدستورية: الاستثمار والصناعة على رأس أولوياتي في مجلس الشيوخ
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
أدى أحمد الفار، اليمين الدستورية عضوًا بـ مجلس الشيوخ، ضمن الأعضاء الجدد الذين انطلق بهم الفصل التشريعي الثاني للمجلس، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود بين جميع المؤسسات لدعم مسيرة الدولة في البناء والتنمية.
وأكد “الفار”، في تصريحات له عقب أداء اليمين، أن ملفات الاستثمار والصناعة تأتي على رأس أولوياته خلال الفترة المقبلة، باعتبارهما الركيزة الأساسية للنهوض بالاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للشباب، مشيرًا إلى أهمية تعزيز مناخ الاستثمار ودعم القطاع الخاص بما يسهم في زيادة الإنتاج والتصدير.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن البرلمان الجديد أمامه مسئولية كبيرة في متابعة تنفيذ الخطط التنموية ومناقشة التشريعات التي تدعم النمو الاقتصادي وتحسن جودة حياة المواطنين، مؤكدًا حرصه على التواصل الدائم مع أبناء دائرته لطرح مشكلاتهم تحت قبة المجلس.
واختتم أحمد الفار تصريحاته بالتأكيد على دعمه الكامل لسياسات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجهود الدولة في بناء الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد عملًا برلمانيًا جادًا يضع مصلحة الوطن والمواطن في المقام الأول.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشيوخ مجلس الشيوخ البرلمان النواب اخبار البرلمان مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
النائب ميشيل الجمل بعد أداء اليمين الدستورية: مجلس الشيوخ شريك في بناء الدولة
أكد النائب ميشيل الجمل عضو مجلس الشيوخ، عقب أدائه اليمين الدستورية في الجلسة الافتتاحية للمجلس، أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود بين جميع مؤسسات الدولة، وعلى رأسها مجلس الشيوخ، باعتباره شريكًا أساسيًا في دعم مسار التنمية الشاملة وتعزيز الحوار الوطني حول مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أن المرحلة تتطلب عملاً جادًا ومسؤولية وطنية كبيرة لدعم مسيرة الدولة المصرية في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال "الجمل" في بيان له اليوم عقب أداء اليمين، إن مجلس الشيوخ يمثل بيت الخبرة والتشريع الرشيد، ودوره لا يقل أهمية عن أي مؤسسة تشريعية في دعم خطط الدولة وتحقيق التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن المجلس سيكون منصة للحوار الوطني وتبادل الرؤى حول القضايا الكبرى التي تمس المواطن والمجتمع.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن أولوياته خلال المرحلة المقبلة تركز على ملفات الصناعة والتجارة والاقتصاد، باعتبارها المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، مؤكدًا ضرورة دعم الصناعة المحلية وتذليل العقبات أمام المستثمرين، وتشجيع الصناعات التصديرية وفتح آفاق جديدة للأسواق المصرية في الخارج.
وشدد الجمل، على أن تطوير بيئة الاستثمار وخلق فرص عمل حقيقية للشباب يمثلان أولوية قصوى، داعيًا إلى تبني تشريعات محفزة وجاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري.
واختتم النائب ميشيل الجمل، بالتأكيد على أن مجلس الشيوخ سيظل داعمًا للدولة في مسيرتها نحو البناء والتنمية، وسيسعى دائمًا لتقديم الرأي والمشورة في إطار وطني هدفه الأول هو مصلحة مصر والمواطن المصري.
مصرع طفل دهسًا تحت أقدام جاموسة داخل منزله بمركز دار السلام فى سوهاج