إجراءات ومعدات مطلوبة لاستخراج الجثث في مناطق غزة

عادت قضية جثث الأسرى الإسرائيليين إلى الواجهة في ظل تهديد تل أبيب باستئناف العمليات العسكرية في قطاع غزة إذا لم يتم استعادة رفات محتجزيها الذين قتلوا خلال الحرب.

ويلفت خبراء إلى وجود الكثير من التحديات التي يجب تجاوزها في مناطق النزاعات لاستخراج الجثث، ومنها إجراءات يستخدمها الصليب الأحمر والأمم المتحدة وهي:

 تأمين الموقع لحماية الجثة.

التأكد من وجود المهندسين المختصين. تأمين الموقع من الذخائر غير المنفجرة.

وتشير تقديرات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إلى وجود نحو 20 ألف ذخيرة غير منفجرة في مختلف أنحاء القطاع، وهذا يشكل خطرا كبيرا على الباحثين عن الرفات.

كما أن هناك أكثر من 200 ألف طن من المتفجرات أُلقيت على قطاع غزة طوال فترة الحرب، وهذا يعادل نحو 13 قنبلة نووية.

ويحتاج التأمين من الذخائر إلى مجموعة من المعدات لا تتوفر في قطاع غزة مثل:

الكشافات متعددة المستشعرات. الرادارات الأرضية. التصوير المقطعي. الروبوتات.

كما أن استخراج جثث من أنفاق كانت قد استُهدفت بمضادات التحصينات يجعلها تُدفن على أعماق قد تتجاوز 30 مترا تحت الأرض، وهذا يعقد عمليات الحفر التي تتطلب معدات ثقيلة مختصة نادرة الوجود في القطاع.

وكذلك، فإن الحفر بدون مهندسين مختصين يزيد من احتمالات الهدم أو وجود جيوب غاز متفجرة في هذه الأعماق.

وبناء على ذلك، فإن هذه التعقيدات اللوجيستية تجعل من استخراج الجثث في مثل هذه الظروف تحديا صعبا يتضاعف بنقص المعدات وكميات هائلة من الركام.

ومنذ الاثنين الماضي، أفرجت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- عن 20 أسيرا إسرائيليا حيا، في إطار اتفاق وقف الحرب على غزة وتبادل الأسرى.

كما سلمت جثامين 13 من بين 28 معظمهم إسرائيليون، وقالت إنها تحتاج وقتا ومعدات متطورة وآليات ثقيلة لإخراج بقية الجثامين، وقد سلمت جثماني أسيرين إسرائيليين مساء السبت.

إعلان

المصدر: الجزيرة